لماذا أرجعت "الشارقة" 354 أثرا من 32 ألف نهبه "لوفر" أبوظبي؟

نشرت الصحف الإماراتية وصحف الانقلاب صورا لقطع آثار تسلمتها مصر ضمن 354 قطعة أثرية تم استردادها من الإمارات، قال حاكم الشارقة إنه تم ضبطها ومصادرتها في مطار الشارقة، ولكنه لم يشر إلى مهربيها أو كيف مرت من المطارات المصرية!!
وفي مجاملة مفضوحة اعتبر سلطان القاسمي أن القطع التي وصل بصحبتها أمس السبت لمطار القاهرة تمثل إهداء للمصريين، تم ضبطها ومصادرتها بجهود رجال الجمارك في مطار الشارقة الدولي، وهي مجموعة من القطع الأثرية المصادرة بالغة الأهمية في قيمتها الأثرية والتاريخية تعود للفترة الفرعونية وبعض العصور الإسلامية.
كما تتضمن هذه المجموعة ألواحا من الحجر الجيري وعددا من المسلات الحجرية متنوعة الأحجام تحوي رسومات وكتابات هيروغليفية.
وأثار فعل حاكم الشارقة سخرية النشطاء فاعتبرها بعضهم هلاهيل وبعضهم اعتبرها جزءا من آلاف القطع التي سرقتها الإمارات لعرضها في متحف اللوفر بأبوظبي أثناء انقطاع النور في مطار القاهرة.
وقالت شهد "بناخد الآثار المسروقة من هنا بنرجعها قطع أثرية تانى فى هيئه هدايا.. وده قمه الإعجاز الاستعباطى☺".
وعلق مصطفى رمضان "هي جات علي الآثار.. البلد كلها أصبحت في كرش أبناء زايد كفلاء العسكر".
وقالت إيمان شعبان: "دي القطع اللي ما كنتش لزماهم في معرض أبوظبي".
32 ألف أثر
وفي 21 أغسطس الماضي كشفت تقارير لجان الجرد المُشكّلة بمعرفة الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بوزارة الآثار عن تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بالقطع المفقودة من المخازن المتحفية، والتي بلغ عددها 32 ألفا و638 قطعة مفقودة، ومقيدة بإجمالي 4360 رقما في السجلات.
كما تتضمن قاعدة البيانات 892 قطعة أثرية مباعة، حيث كانت في حوزة أحد الأشخاص قبل إقرار قانون الآثار، وهذه القطع المباعة مقيدة بإجمالي 247 رقما في السجلات.
أما المخزن المتحفي بأطفيح، وفقا لخطاب رقم 510 الصادر عنه بتاريخ 12 ديسمبر من العام الماضي أقرَّ بوجود قطع أثرية مفقودة من مخزن كلية الآداب "آثار المعادي" عددها 112 قطعة بإجمالي 70 رقما في السجل، إلا أنه في خطاب آخر رقم 530 بتاريخ 12 مارس الماضي، أفاد المخزن بأن عدد القطع المفقودة بعد الجرد يبلغ 370 قطعة، وأن الفقد تم قبل استلام المخزن للسجل.
عبدالناصر سلامة
وبالتزامن مع الفضيحة، فجر الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة مفاجأة صادمة بشأن سرقة الآثار المصرية، التي تطوف العالم ولا تعود إلى مصر بعد سرقتها، والتي ذهبت أخيرًا إلى إمارات ابن زايد، لعرضها فى متحف اللوفر أبوظبي، وسط صمت وتعتيم كامل من نظام العسكر برئاسة "السيسى".
وقال عبدالناصر، فى بلاغ وجهه إلى النائب العام قائلاً: تنتظر دولة الإمارات العربية حدثًا مهمًا يوم ال11 من نوفمبر المقبل، وهو الافتتاح الرسمي لمتحف "اللوفر أبوظبي" بجزيرة السعديات هناك، كامتداد لمتحف "اللوفر باريس"، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية بموجب عقد اتفاق، المفاجأة هي أن هذا المتحف يضم العديد من الآثار الفرعونية المصرية.
كما ظهر من الصور التي التقطت خلال زيارة تفقدية للمتحف قام بها الأحد الماضي، كل من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات على قدر كبير من الأهمية، متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر؟ ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟ وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟
الإمارات الناهبة
وأشار عبدالناصر سلامة إلى أنه عقب جولة ابن راشد وابن زايد في المتحف ذكرت الأنباء الرسمية الإماراتية أنهما اطلعا على عدد من الأعمال الفنية التي وضعت في الآونة الأخيرة في المتحف، (لاحظ وضعت في الآونة الأخيرة)، منها مجموعة جنائزية للملكة دوات حتحور حنوت تاوي، وأحد التماثيل القديمة "لأبوالهول" الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، وغيرها من التماثيل والأعمال الفنية، بما يؤكد أن المعلومات المصرية حينذاك كانت دقيقة، بينما كان النفي الإماراتي للاستهلاك فقط.
وذكرت الأنباء أيضًا أن المتحف سيعرض 300 عمل فني مُعار من 13 مؤسسة ثقافية فرنسية وأخرى عالمية، تحت سقف 23 قاعة عرض دائمة.
يجدر الإشارة إلى أن قضايا تهريب آثار قد تم اكتشافها من ميناء دمياط على أوقات متفرقة قبل ثورة ال25 من يناير وحتى الشهور الماضية، تتوجه إلى ميناء دبي ثم يتم بيعها لأي دولة أخرى.