كنوز نادرة.. فريسة للرطوبة والإهمال واللصوص فقدان 32 ألف قطعة أثرية يدق ناقوس الخطر توقف خطة الجرد منذ عام 1997 بالمخالفة للقانون فى مبانٍ متهالكة مبنية من الطوب والخشب، توجد كنوز لا تقدر بثمن، آلاف القطع الأثرية مكدسة فوق بعضها البعض، مخزنة داخل كراتين وأقفاص، تأكلها الرطوبة والأملاح، ومعرضة للسرقة فى كل لحظة، هذا هو حال مخازن الآثار فى مصر. هذه المخازن التى تعتبر بمثابة بنوك تضم ثروات مصر الأثرية، سواء كانت فرعونية أو إسلامية أو قبطية أو رومانية، تعانى الإهمال الشديد، حتى أصبحت عُرضةً للسرقة والنهب، وهو ما حدث إبان الثورة وحالة الانفلات الأمنى، وما زال يحدث حتى يومنا هذا نتيجة الفوضى التى تعانى منها هذه المخازن، فالآثار الموجودة بها غير مسجلة، والمبانى غير مؤمنة تأميناً جيداً، ومع كل هذا نجد قراراً يصدر من المسئولين عن الآثار بمنع وضع كاميرات داخل صالات تخزين الآثار، ما جعلها مرتعاً للصوص وتجار تراث مصر، هذا بالإضافة إلى قانون الآثار نفسه الذى لا يحمى الآثار المكدسة فى المخازن، ويشجع على سرقتها!! «الوفد» فتحت ملف حماية الآثار المصرية وكان هذا التحقيق. التقارير تؤكد سرقة ما يقرب من 32 ألف قطعة أثرية من المخازن المتحفية المؤمنة، فما بالنا بما يحدث فى المخازن الأخرى التى لا تعرف عن التأمين شيئاً. «المال السايب يعلم السرقة».. مثل قاله المصريون، وأصبح حقيقةً متجسدةً فى مخازن الآثار التى يقدر عددها بنحو 72 مخزناً على مستوى الجمهورية، منها 35 مخزناً متحفياً، و20 لآثار البعثات، و17 مخزناً فرعياً بالمواقع الأثرية فى المحافظات، كل هذه المخازن تعانى مشكلات التأمين، وعدم تسجيل محتوياتها، بل إن بعضها عبارة عن مبانٍ هشة من الطوب، يقوم اللصوص بثقبها، والدخول إليها وسرقة محتوياتها، ثم إغلاقها دون أن يعلم أحد، وهو ما يصعب اكتشافه نتيجة عدم جرد المخازن كل عامين كما ينص القانون. حال المخازن يرثى لها، بنوك تضم ثروات بلا حراسة ولا تأمين، والغريب أن الوزارة لا تمتلك حصراً دقيقاً بالقطع الموجودة بداخلها، فمنذ الستينيات، وكلما كان يتم الإعلان عن أى كشف أثرى كان يتم وضع بعض القطع المهمة فى المتحف المصرى أو متحف المحافظة إن وجد، وإنشاء مخزن فى المنطقة الأثرية لتوضع فيه باقى القطع الأثرية دون تسجيل أو توثيق، ورغم التطور التكنولوجى الذى حدث خلال السنوات الماضية، والمتمثل فى التسجيل الرقمى، وحفظ كل شىء إلكترونياً على الكمبيوتر، فإنَّه لم يصل إلى وزارة الآثار بعد، فتم إنشاء 35 مخزناً متحفياً فقط تم تسجيل الآثار الموجودة بها، وتأمينها بكاميرات مراقبة وأسوار خرسانية لا يمكن اختراقها، وتم نقل بعض القطع الأثرية من المخازن القديمة إلى المخازن الحديثة، لكنَّ أكثر من نصف مخازن الآثار ما زالت كما هى، تضم قطعاً أثرية غير مسجلة، وغير مؤمنة، وهو ما جعلها عُرضةً للسرقة خلال السنوات الماضية، فإبان فترة الثورة تعرضت مخازن الآثار بسقارة، وميت رهينة، والمنيا وغيرها من المحافظات للسرقة، وكانت الحجة هى الانفلات الأمنى، وعدم توفير الحماية الكافية للآثار، حيث نشطت عصابات سرقة الآثار، وحراس الآثار البالغ عددهم 3000 حارس على مستوى الجمهورية لا يستطيعون بمفردهم التصدى لتلك العصابات المسلحة، ومن ثم تعرضت المخازن للسرقة. ولكن الوضع لم يتغير كثيراً بعد عودة الأمن واستقرار الأوضاع، فما زالت مخازن الآثار عرضة للسرقة والنهب، وهو ما كشفته تقارير لجنة الجرد المشكلة من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بالوزارة، والتى أشارت إلى فقدان ما يقرب من 32 ألف و638 قطعة من المخازن المتحفية مقيدة بإجمالى 4360 رقماً فى السجلات. وأكد التقرير، أن المخزن المتحفى بالواحات البحرية ومخزن عرب الحصن ومخزن سقارة «2» ومخزن دهشور التابعة للمخازن المتحفية بالقاهرة والجيزة، أفادت بعدم وجود مفقودات لديها. أما المخزن المتحفى بأطفيح، فقد أقر بوجود قطع أثرية مفقودة من مخزن كلية الآداب «آثار المعادى» عددها 112 قطعة بإجمالى 70 رقماً فى السجل، لنك فى خطاب آخر رقم 530 بتاريخ 12 مارس الماضى، أفاد المخزن بأن عدد القطع المفقودة بعد الجرد يبلغ 370 قطعة، وأن الفقد تم قبل استلام المخزن للسجل. كما أكد التقرير، أن مخازن تل الربع ومرسى مطروح وتل بسطة وكفر الشوبك وصان الحجر وسيوة أفادت فى خطابات رسمية بعدم وجود مفقودات لديها، أما المخزن المتحفى فى تل الفراعين فلديه 35 قطعة مفقودة، طبقاً لما أثبتته لجنة الجرد فى 2001 من سجل آثار البعثة الألمانية بسجل رقم 2 تل الفراعين، بجانب 27 قطعة أثرية فقدت أثناء حادث سطو وقع فى 11 مارس 2011، و7 قطع مفقودة من عهدة «ا. ع. ا» وقطعة أثرية رقم 42 مفقودة من عهدة «أ. ي. ا»، ليصل عدد المفقودات 93 قطعة بإجمالى 70 رقماً فى السجل، والمخزن المتحفى بمصطفى كامل بالإسكندرية لديه 7 قطع مفقودة بإجمالى 5 أرقام فى السجل، والمخزن المتحفى فى القنطرة شرق مفقود منه 1369 قطعة بإجمالى 846 رقماً فى السجل. وفى المخازن المتحفية بمصر الوسطى، أكدت مخازن البهنسا ومخزن شطب وأهناسيا عدم وجود مفقودات لديها، فى حين أفاد المخزن المتحفى فى الداخلة بأن لديه 34 قطعة آثار مفقودة بإجمالى 20 رقماً فى السجلات، فيما أفاد المخزن المتحفى فى كوم أوشيم بالفيوم، طبقاً لخطابه الوارد بتاريخ 4 أبريل الماضى، أن لديه 26 قطعة آثار مفقودة بإجمالى 12 رقماً فى السجل. وفى المخازن المتحفية بمصر العليا، فإن مخازن أسوان وقفط والمعلا والطود لا توجد بها مفقودات، وفى المخزن المتحفى بأبوالجود «1» يحتوى على مفقودات حرز قضية رقم 2220 لسنة 1995 وعددها 52 قطعة أثرية بإجمالى 35 رقماً فى السجل، والمخزن المتحفى فى أبوالجود «2» يحتوى على 30383 قطعة أثرية مفقودة بواقع 2984 رقماً فى السجل، كما أنه يحتوى على 136 قطعة أثرية مباعة بواقع 66 رقماً فى السجل. وأكد المخزن، أن هذه القطع فقدت بالبيع أثناء ما كانت لدى أحد الحائزين، أما المخزن المتحفى فى أبوالجود القديم فيحتوى على 192 قطعة مفقودة بإجمالى 246 رقماً بالسجل، علماً بأنه يحتوى على 230 قطعة مباعة بواقع 181 رقماً فى السجل. وأوضح التقرير المتضمن قاعدة بيانات القطع المفقودة من المخازن المتحفية، أنه لا توجد قاعدة بيانات بمخزنى الهرم وسقارة «1»؛ لعدم جرد الأول، ووضع الثانى تحت التحقيق بالقضية رقم 1275 لسنة 2014 إدارى البدرشين، كما لا توجد قاعدة بيانات لمخزن الأشمونيين؛ نظراً إلى غلق المخزن القديم بالقضية رقم 206 لسنة 2012 ملوى. صيد ثمين وإذا كانت التقارير الرسمية أثبتت كل هذه الكوارث، فدائماً ما خفى كان أعظم فوفقاً ل«أسامة كرار»، منسق الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، فإن مخازن الآثار فى مصر كلها حالتها يرثى لها، فسواء كانت المخازن متحفية أم مخازن عادية، فجميعها تعانى انعدام التأمين، والمشكلة الأكبر أن قانون الآثار لا يطبق، ما جعل هذه المخازن صيداً ثميناً لتجار الآثار فى كل مكان، فالقانون ينص على ضرورة تغيير مسئولى المخازن كل عامين، وبالتالى عمل جرد لها، لكنَّ هذا لا يحدث، فالمخازن لا يتم جردها، ولا تغيير المسئولين عنها، ولذلك نجد معظم المتهمين بسرقة المخازن من القائمين عليها. وكشف «كرار»، أن هناك مخازن لم يتم جردها منذ عام 1997، وهذا دليل على فساد المنظومة الأثرية كلها. وأشار إلى أن النظام المتبع فى تسليم الآثار من المخازن للمتاحف يساعد على سرقتها، حيث يتم التسليم بشكل ودى، والمسئولية تضيع بين الجانبين، مثلما حدث فى المخزن المتحفى بسقارة 2، حيث يدعى المسئولون أن القطع المختفية منه تم تسليمها للمتحف الكبير، بينما مسئولو المتحف ينفون ذلك. وأضاف أن هناك كارثة أخرى وراء انتشار سرقة الآثار من المخازن، وهى قرار صادر عن مدير الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بناءً على توصية من اللجنة المُشَكَلة من رؤساء المخازن المتحفية بالقطاعات فى شهر فبراير الماضى يفيد بعدم وضع كاميرات داخل صالات عرض القطع فى المخازن، والاكتفاء بتركيب كاميرات على الأبواب الخارجية للقاعات، وهذه الكاميرات معطلة دائماً، وهو ما جعل المخازن عُرضة للسرقة باستمرار. تاريخ من الفوضى مصدر مسئول سابق بوزارة الآثار، رفض عدم ذكر اسمه، كشف ل«الوفد»، أن مخازن الآثار كانت طوال تاريخها مثالاً للفوضى؛ حيث كانت تتميز بالعشوائية الشديدة، فبعضها كان عبارة عن مقابر لا توجد بها نقوش يتم تركيب باب لها وتخزين الآثار فيها بشكل عشوائى، وبعضها كان عبارة عن حجرات من الطوب اللبن التى يسهل على أى إنسان دخولها، والآثار الموجودة بها غير مسجلة، ويحرسها حراس بلا أسلحة، وفى عام 1995 بدأ تنظيمها وتسجيل الآثار الموجودة بها، ولكن خطة التسجيل لم تكتمل، وفى عام 2000 بدأ إنشاء المخازن المتحفية التى وصل عددها حتى الآن إلى 38 مخزناً متحفياً تم تسجيل الآثار الموجودة بها، وعرضها بشكل جيد داخل القاعات بدلاً من الشكل المذرى للتخزين سابقاً، وتم نقل بعض القطع الأثرية من المخازن القديمة إلى المخازن المتحفية، ولكن خطة البناء توقفت بسبب قلة الموارد، وظلت الآثار الموجودة فى المخازن الفرعية بالمناطق ومخازن البعثات دون تأمين حقيقى، فرغم أن خطة التأمين موزعة بين شرطة السياحة والآثار، فإنَّ هذا التأمين لا يكفى، ولذلك تتعرض المخازن لكثير من السرقات. وأوضح أن الوزارة كان لديها خطة منذ عدة سنوات لجرد القطع الموجودة فى المخازن وتسجيلها، لكنَّ هذه الخطة لم تنفذ، واختفت فى ظروف غامضة. الوزارة آخر من يعلم يذكر أن وزارة الآثار لا تمتلك حصراً دقيقاً بعدد القطع الأثرية الموجودة داخل مخازنها، ويكفى أن نذكر أن مخزن المتحف المصرى وحده يحتوى على ما يقرب من 65 ألف قطعة أثرية مكدسة فى صناديق، منها صناديق لم تفتح منذ 70 عاماً كاملة. أما عن آثار مخازن المحافظات فحدث ولا حرج، كنوز وتماثيل غير مسجلة مخزنة فى كراتين وأقفاص منذ سنوات طويلة، داخل حجرات مبنية من الطوب وأسقفها من الخشب يقوم اللصوص بثقبها دون الاقتراب من الباب الخشبى ذى القفل الحديدى الذى يعتبره الأثريون الدليل الوحيد على عدم فتح المخزن، ورغم صدور قرار عام 2011 بعد تعرض المخازن للسرقة بنقل جميع محتويات المخازن الفرعية إلى المخازن الرئيسية، فإنَّ هذا القرار لم ينفذ، وما زالت آثار المخازن الفرعية بسقارة وبوتو بكفر الشيخ ورشيد وملوى ونجع حمادى وغيرها عُرضةً للسرقة. ورغم أن اتفاقية اليونسكو لعام 1971 بشأن حظر تصدير ونقل الممتلكات الثقافية بصورة غير مشروعة، نصت على ضرورة أن يكون الأثر مسجلاً فى بلده بطريقة تُسهِل عملية التعرف عليه واسترداده فى حالة تهريبه للخارج، فإنَّ هذا لم يحدث مع معظم القطع الأثرية المكدسة بالمخازن، وهو ما أشار إليه تقرير المجالس القومية المتخصصة عام 1997، والذى أكد أن هناك الآلاف من القطع الأثرية مكدسة فى مخازن معظمها غير صالح للحفاظ على ثرواتنا وتراثنا الحضارى، ومسجلة بطرق بدائية يصعب معها التعرف عليها، ما يساعد على ضياعها أو استبدالها والسطو عليها، وأوصى التقرير بضرورة تحديث وسائل تسجيل الآثار عن طريق تسجيلها على أجهزة الحاسب الآلى والأقراص المدمجة، بدلاً من لأساليب العتيقة المعتمدة حالياً. خطة قومية وفوضى مخازن الآثار لا تقتصر فقط على الآثار الفرعونية، ولكنها تمتد أيضاً للآثار الإسلامية التى يتم تكديسها فوق بعضها، رغم أن معظمها مُصَنَعُ من الخشب أو مخطوطات معرضة للتلف، ومعظمها غير موثق ومسجل، ما يجعلها عُرضةً للسرقة ومهددة بعدم العودة فى حالة بيعها فى الخارج، وهو ما يحدث دائماً مع القطع الأثرية التى تباع فى الخارج. ويرى الدكتور محمد الكحلاوى، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، أمين اتحاد الأثريين العرب، أنه لا بد من القضاء على فوضى التخزين العشوائى للآثار، فمعظم المخازن الموجودة فى المناطق الأثرية غير مؤمنة بشكل جيد، والحراسة عليها ضعيفة، ولذلك لا بد من إنشاء مخازن حديثة مؤمنة إلكترونياً، وكل محتوياتها موثقة على الكمبيوتر، ومراقبة من خلال غرفة مراقبة مركزية فى الوزارة، وهذا العمل ليست الوزارة هى المسئولة عنه فلا بد أن تكون هناك خطة قومية حكومية متكاملة للحفاظ على كنوزنا الأثرية من السرقة أو التلف داخل هذه المخازن، فوزارة الآثار لم يعد لديها موارد بعد انهيار السياحة، لذلك لا بد أن تتولى الحكومة هذه المسئولية للحفاظ على تراثنا القومى.
