اختفاء أكثر من 32 ألف قطعة آثار.. تطوير المخازن المتحفية ضرورة قصوى

«يا مصر .. يا تكية .. يا وسية .. سرقوكي الحرامية»، هتاف كان يهز ميدان التحرير أيام ثورة 25 يناير 2011، يبدو أن هذا الهتاف لم ينتهِ، وسيظل محفورًا في أذهان المصريين مع كل حالة سرقة يتم اكتشافها. خرج تقرير من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية يتضمن اختفاء أو سرقة 32 ألفًا و638 قطعة أثرية من 27 مخزنًا متحفيًّا.
أثار هذا العدد جدلاً واسعًا في وزارة الآثار، خاصة بعد أن أكد التقرير أن المخزن المتحفي بأبو الجود 1 به مفقودات حرز في القضية رقم 2220 لسنة 1995 وعددها 52 قطعة أثرية، والمخزن المتحفي في أبو الجود 2 به 30383 قطعة أثرية مفقودة، علمًا بأنه يحتوي على 136 قطعة أثرية مبيعة، أما المخزن المتحفي في أبو الجود القديم فبه 192 قطعة مفقودة، ويحتوي على 230 قطعة مبيعة.
والمخزن المتحفي بأطفيح، بلغ عدد القطع الأثرية المفقودة من مخزن كلية الآداب 112 قطعة، وهناك خطاب أفاد المخزن بأن عدد القطع المفقودة بعد الجرد يبلغ 370 قطعة، وأن الفقد تم قبل استلام المخزن للسجل، والمخزن المتحفي بمصطفى كامل بالإسكندرية لديه 7 قطع مفقودة، وفي المخزن المتحفي بالقنطرة شرق مفقود 1369 قطعة، أما المخزن المتحفي في الداخلة فلديه 34 قطعة آثار مفقودة.
وأشار التقرير إلى أن المخزن المتحفي في كوم أوشيم بالفيوم لديه 26 قطعة آثار مفقودة، هذا بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة بينات بمخزني الهرم وسقارة 1، كما لا توجد قاعدة بيانات لمخزن الأشمونين.
وأوضح الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن ما تم نشره هو تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه، بغرض حصر القطع المفقودة؛ للوقوف على قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار العشرات سنوات السابقة، حتي يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.
ومن جانبه أكد سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، أن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة على مدار شهور، وأن أكثر من 95٪ من القطع المذكورة أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار.
وأضاف شبل أن هذا كان الحصر لمفقودات اختفت على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، و كان آخرها وأحدثها هي تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وحادث سرقة واحدة عام 2015، وتم القبض فيها على الجاني وإستعادة جميع القطع، مشيرًا إلى أن هذا ثابت بلجان جرد فنية من المجلس الأعلي للآثار على مدار السنوات السابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية والقضائية المعنية في حينه.
قال مصطفي أبو حسين، عضو مجلس إدارة في اتحاد الأثريين المصريين، إن الرقم المعلن عنه باختفاء 32 ألفًا و638 قطعة أثرية قابل للزيادة إذا استمر الجرد؛ وذلك لوجود إهمال في وزارة الآثار وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في التسجيل، ولذلك يجب إعادة جرد جميع المخازن المتحفية لتوثيق الآثار الموجودة بداخلها وتسجيلها إلكترونيًّا لسهولة البحث.
وأضاف أبو حسين ل«البديل» أنه يجب وضع كاميرات منعًا لاستمرار السرقات التي تحدث بدلاً من التعتيم الذي يثير حالة الشك، مؤكدًا ضرورة تطوير العرض في المخازن المتحفية، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته الأثرية كرئيس مجلس أمناء المتحف الكبير بالاهتمام بالآثار.