من إنجازات السيسي.. ديون مصر تقفز إلى «5 آلاف مليار» بنهاية 2018

حذَّر الخبير المالي وائل النحاس من القفزات الجنونية في مستويات الدين العام، وأوضح بالأرقام أن حجم الديون سوف يقفز إلى 5 تريليونات جنيه بنهاية عام 2018م، مشيرا إلى أن فوائد الديون الحكومية تخطت كل التوقعات، حيث وصلت إلى 410 مليارات جنيه فى هذا العام الحالي، ما يعني أنها تصل بمقدار 1.1 مليار جنيه يوميًا.
وانتقد النحاس الخطط والاستراتيجيات التي تعتمدها حكومة العسكر في ملف الاقتصاد، ووصفها بالروتينية التي تفضي إلى ضغوطات على الاقتصاد بشكل مستمر. وأكد أن اقتصاد مصر يمر بكوارث ضخمة؛ نتيجة التفكير العقيم والتفكير البدائي في إدارة المشروعات والاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أن الحكومة ما زالت تفكر بطريقة سطحية داخل الصندوق، وعدم وجود أفكار بناءة خارج الصندوق، وذلك التفكير يزيد من العبء على المواطنين، فكان يجب على الحكومة زيادة الموارد، من تنشيط السياحة وزيادة الصادرات المصرية للخارج، فذلك يخفف العبء عن المواطنين، وسد الثغرات في ميزانية الدولة وتخفيض الدين العام.
وأوضح النحاس، في تصريحات إعلامية، أن الدين العام بلغ أقصى ارتفاعه، حيث وصل إلى ما يقرب من 3 تريليونات و160 مليار جنيه، وذلك بنهاية يونيو 2017، بينما كان مع نهاية يونيو الذي الذي سبقه "2016"، 2 تريليون و620 مليار جنيه (بزيادة قدرها 540 مليارا) خلال عام واحد.
ومع وصول الدين العام إلى هذا المبلغ خلال الفترة الحالية، توقع النحاس أن يقفز الدين العام مع نهاية 2018 إلى 5 تريليونات جنيه.
ومن خلال التقرير الرسمي من موقع البنك المركزى المصري، أوضح أن مديونية الهيئات الاقتصادية تقدر بنحو 222.3 مليار جنيه. على الجانب الآخر بلغ إجمالي الدين الحكومي نحو 2 تريليون و685 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 336.9 مليار جنيه، خلال بنك الاستثمار القومى توضح مديونية بين الحكومة والهيئات الاقتصادية وصلت إلى نحو 84.3 مليار جنيه.
إنهم يكذبون عليكم!
واعتبر الخبير المالي أن الكلام الكثير من جانب قيادات حكومة العسكر حول خفض الدين العام مجرد ثرثرة وادعاءات لا تقوم على حقائق، وتوقع أن تكون الفترة القادمة من أصعب الفترات التي تمر على مصر، بداية من 2018 إلى 2020، في الوقت الحالي تلجأ الحكومة إلى طرح أدوات دين، ونجد أن أكثر المشترين من البنوك.
ولسد الثغرات في ميزانية الدولة، نجد أن الحكومة ملزمة بسد ديون خارجية تصل إلى 13 مليار دولار خلال الأيام المقبلة، وحتى يتم السداد دون المساس بالاحتياطات النقدية، نجد أن الحكومة لجأت إلى الخارج مرة أخرى، ما يؤدى إلى تراكم ديون أكثر، وبذلك يصعب على الدولة سداد الدين خلال الفترة المقبلة، وأنها سوف تكون أصعب فترة مالية تمر بها مصر.
والخارجي إلى "180" مليارا
وكان الخبير الاقتصادي محمود وهبة، قد حذر من استدانة السيسي قرابة مليار دولار خلال عام 2018م، وأوضح عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، أن مصر سوف تقترض 4 مليارات إضافية بالدولار من البورصات العالمية عندما تتحسن الظروف، وكذلك 1.8 مليار دولار بعملة اليورو، ثم الحصول على 4 مليارات دولار من صندوق النقد، وأن تبيع الحكومة أذون خزانة بمبلغ 15 مليار دولار العام القادم، أي أن مجموع القروض الخارجية التي تنوي مصر اقتراضها العام القادم هي 26 مليار دولار، بخلاف أي قروض من دول مثل قرض روسي لتمويل مشروع الضبعة بمبلغ 32 مليار دولار، و45 مليار دولار لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وبذلك يكون مجموع القروض والالتزامات المعلنة في العام القادم 99.8 مليار دولار بالتمام والكمال، ولو أضفت لها رقم الدين الحالي المعلن بالبنك المركزي وهو 79 مليار دولار (وسنأخذه كما نشر رغم أنه كان مجموع القروض في نهاية مارس، أي أنه لم يشمل القروض من مارس إلى أكتوبر)، فيكون الإجمالي 178.8 مليار دولار"!.