الانقلاب يوقف التعيينات..عجز 300 ألف معلم أفشل التعليم بمراحله

نجح الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية الشرعي، فيما فشل فيه المجلس العسكري والانقلابيون، حيث بدأ الرئيس مرسي بسد العجز الهائل في المعلمين، موجها ميزانية حكومة الدكتور هشام قنديل للإنفاق على التعليم، وتوفيق أوضاع 75 ألف معلم، مع آخرين كان قد تعمد محافظ الشرقية إصدار قرارات بتعيينهم لإرهاق ميزانية الدولة، إلا أن الرئيس وافق أيضا على تثبيتهم.
ووصل العجز مع مطلع 2015، بحسب الأهرام التي استنكرت الرقم في تحقيقات عن التعليم إلى 250 ألف معلم، وساقت على لسان مسئولين حكوميين ما ينفي الرقم، إلا أن حركة "عايز حقي" أثبتت أن العجز في هيئات التدريس على مستوى الجمهورية وصل إلى حوالي 300 ألف معلم. وباتت أعداد المعلمين في الوزارة التي تصل إلى مليوني معلم في تناقص مستمر.
الخدمة العامة
وقال معلمون، إن الانقلاب حاول سد العجز عن طريق تجنيد الفتيات من خلال مكاتب الشئون الاجتماعية بالقرى والمدن، فيما يسمى بالخدمة العامة، والتي تعد مثل التكليف لخريجات الجامعات، مقابل أجر شهري 4 جنيهات، تتقاضها الفتاة من الحكومة، وهي أجرة لا تكفي لركوب "تك تك"، إلا أن عدم وجود عائد جيد صرف الفتيات عن الحضور الرسمى.
جدول الحصص
وتواجه القرى عجزا صارخا في عدد المعلمين، وتلجأ بعض المدارس إلى توظيف مدرسي مادة النشاط الزراعي أو الصناعي أو الرياضي، في تعليم مواد رئيسية كاللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، حتى إن الانتداب يكون مستحيلا في المحافظات المترامية؛ لبعد المسافات وصعوبة المواصلات، وقد وصل العجز فى إدارات مرسى مطروح مثلا لنحو 35% فى المتوسط فى جميع المراحل التعليمية، وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المعلمين فى رياض الأطفال 218، وفى الابتدائى 3157، والتعليم المجتمعى ،214 والإعدادى 1302، والثانوية العامة 333، والفنية 646، والتربية الخاصة 80، وتحتاج المحافظة لعدد كبير فى التخصصات المختلفة لسد العجز.
قرار مرسي
ومن جانبه، أوضح محمد سعد، وكيل أول الوزارة للتعليم العام السابق، أنه يوجد عجز فى المدرسين، لكن ليس بهذه الأعداد، لكنه أشار إلى أن اكتشاف العجز فى أعداد المدرسين سببه سوء توزيع المدرسين، فمثلا يوجد تكدس فى إدارات معينة مثل المدن، رغم وجود قرار وزارى رقم 202 لعام 2013 الصادر في 2 يونيو 2013، لإعادة توزيع المدرسين على الإدارات والمدارس لسد العجز، وأن يحصل كل مدرس على نصابه القانونى من الحصص، واجتمع وكيل الوزارة مع مديرى الإدارات على مستوى الجمهورية؛ لحثهم على تفعيل القرار لسد العجز.
إقالة الوزير
وأوقف الوزير الجديد شوقي، التحقيق في تعيينات 30 ألف معلم، وادّعت الوزارة أن بها 100 ألف وظيفة تحتاج إلى إنهاء الخدمات.
وأدان المعلمون فشل الوزارة في سد العجز، وطالبوا بإعادة تكليف كليات التربية مرة أخرى، ورجوع كل المعلمين من الإدارات وديوان الوزارة إلى المدارس مرة أخرى، فضلا عن إقالة الوزير لفشله في إدارة الملف.