100ألف «عجز» فى عدد المعلمين

اكتظاظ بالمدن وفراغ بالريف والأطراف.. وسوء التوزيع والمحسوبيات سبب الخلل

توافر المعلمين بمدارس دون أخرى لغز يحتاج إلى حل.. فقد خرجت علينا بعض الإحصاءات بعجز خطير فى المدرسين وصل إلى 250 ألف معلم فكان الرقم غريبا وشاذا، فهل معنى ذلك عدم وجود مدرسين أصلا؟!..
هذا ما تنبه له وزير التعليم، وأوصى بتشكيل لجنة لعمل إحصاء أكثر دقة يعبر عن الواقع، ويكشف عن العجز وسببه وأماكنه مع طرح الحلول، فتم تشكيل فريق تحت إشراف رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وتم تجميع المعلومات والإحصاءات من جميع المديريات بشكل واقعي..
فكشفت البيانات عن أن الرقم الحقيقى 100 ألف معلم، وأن السبب وراء الرقم الضخم السابق أن هناك فائضا فى المعلمين فى بعض المناطق والمدارس وعجزا فى بعضها بين الخفيف والمتوسط، وكان العجز الشديد فى مدارس الريف والمحافظات مترامية الأطراف مثل مرسى مطروح وسيناء، وسجل معلمو الأنشطة من تربية رياضية وفنية وموسيقية عجزا شديدا إلى جانب عجز فى بعض التخصصات العلمية واللغات..
وكشفت الإحصاءات عن سوء توزيع خطير فى المدرسين، فهناك مدارس مكتظة بالمدرسين وأماكن لا تجد معلما.. والسبب الرئيسى هو عدم تطبيق القرار 202 لوزير التعليم الصادر عام 2013 لتنظيم هذه العملية فى أشهر الإجازة الصيفية قبل بدء العام الدراسي.. وتلعب المحسوبية والوساطة فى المديريات التعليمية بالمحافظات دورا فى عدم تطبيق القرار وعدم تنفيذ النقل والانتداب ليكتمل نصيب المعلم من الحصص فى المدارس المجاورة التى تعانى عجزا فى المدرس.. وهذا الوضع يؤثر على التعليم حيث يوجد فى بعض الحالات ضم للفصول نتيجة العجز الحقيقى للمدرسين وأحيانا العجز المفتعل.. وقد بدأت المالية فى توفير الأموال اللازمة لمدرسين جدد.. وبالفعل جار تعيين 30 ألف معلم بالمحافظات لسد جزء من العجز.. وهناك تحرك قوى لتطبيق القرار 202.
مطروح حالة خاصة
وباستعراض الموقف فى بعض المحافظات وفى وزارة التربية والتعليم يقول محمد الشركسى وكيل الوزارة فى محافظة مرسى مطروح التى تتميز بأطرافها المترامية ومساحتها الشاسعة إن هذه المحافظة تعد من أكبر المحافظات فى المساحة والمسافات طويلة جدا بين المدارس وتعد بمئات الكيلومترات والانتداب فيها صعب، ويوجد قلة فى عدد المدرسين بجميع مراحل التعليم بالمحافظة بنسبة متوسطة 35%، ومحافظة مطروح تعد حالة خاصة مثل بعض المحافظات كالبحر الأحمر وسيناء، فالمعلم فى بعض الإدارات يحتاج إلى دعم مادى وسكنى ورعاية لكى يقبل على التدريس فى مدارس النجوع وسط الصحراء، فهذه المنطقة تحتاج لمعلمين بشكل عاجل وضرورى حتى لا تتحول لمناطق موبوءة بالأفكار الغريبة، فالتعليم مهم وله دور حيوى فى تربية النشء وتوجيهه بعيدا عن التطرف والعنف.
ويشير الشركسى إلى أن العجز فى مدارس محافظة مطروح صارخ فى المدرسين والاداريين، أما العمال منعدمون، بصراحة هناك مشكلة فى الكوادر تحتاج لإعادة نظر من الدولة خاصة فى المناطق الصحراوية، لكى نذهب لسيوة من مطروح 4 ساعات وغيرها، فالمحافظة بها تباين فى كثافة الفصول، وتتبع الإدارة 59 مدرسة رياض أطفال، و226 مدرسة ابتدائية، و19 تربية خاصة، و143 تعليما مجتمعيا، و142 مدرسة إعدادية، إلى جانب 14 مدرسة ثانوية عامة، و19 مدرسة فنية، وأكثر المواد عجزا فى المدرسين: اللغة العربية والرياضيات والفيزياء والكيمياء، أما إدارة مطروح فيختفى فيها العجز لحد كبير، ويقترح توفير سكن فى المناطق البعيدة والنائية وصرف بدل طبيعة صحراء، فنحن بالكاد نوفر المعلمين للمدارس البعيدة ومع حدوث مشكلة مفاجئة لمدرس يتعقد الأمر، وأحيانا نتصرف فى حدود المتاح حيث كان هناك عجز فى مدرسى الأحياء بسيوة وأمكن الاستعانة بمدرس من إدارة براني، ولبعد المدارس لمسافات طويلة خصصت المشروعات التعليمية 8 أتوبيسات لنقل المدرسين الذين يسكنون فى مطروح للإدارات القريبة وهى على بعد عشرات الكيلومترات، وينادى بضرورة وجود كادر خاص لمعلمى المناطق النائية ويكون مجزيا فعندما كانت سيناء كادرا خاصا كان عليها إقبال، فيجب أن يكون الكادر الخاص مثل الإعارة.
إعادة التوزيع
سألته كيف تسد العجز فى المعلمين؟! أجاب: نحاول ببساطة إعادة التوزيع ونحن فى انتظار التعيينات الجديدة بتشوق، وهى ستمثل المرحلة الأولى وتعد طوق انقاذ، ولكن لن تكون الدنيا وردية بعدها، فالجميع عليه التعاون وتطبيق القرارات الإيجابية وعلى المسئولين فى المحافظات مساعدة الادارات التعليمية.
ويشير إلى تجربته فى محافظة دمياط قائلا كنت مديرا عاما لإدارة دمياط، لم يكن هناك عجز بقدر ما كان هناك سوء توزيع، حيث كان يوجد معلمون كثيرون لايجدون جداول لحصص، فى مقابل وجود عجز صارخ فى بعض القري، وهذا يمكن علاجه فى هذه المحافظة بالانتداب لقرب المدارس، وسهولة المواصلات، وقد وصل العجز فى إدارات مرسى مطروح مثلا لنحو 35% فى المتوسط فى جميع المراحل التعليمية، وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المعلمين فى رياض الاطفال 218، وفى الابتدائى 3157، والتعليم المجتمعى 214 والإعدادى 1302 ، والثانوية العامة 333، والفنية 646، والتربية الخاصة 80، ونحتاج لعدد كبير فى التخصصات المختلفة لسد العجز.
المسافات فى أسوان
وفى أسوان يتحدث محمد عبده حواكى وكيل الوزارة بالمحافظة مؤكدا أنه يوجد عجز فى بعض التخصصات وليس جميعها فى بعض الإدارات لكن نعانى فى الأماكن البعيدة من عجز كبير، والعجز يتمثل فى معلمى الأنشطة التربوية من موسيقى وتربية رياضية وفنية، بل والنفسية بها عجز صارخ، أما المواد العلمية فيتوافر معلموها لوجود كلية للتربية فى أسوان، ويوضح أن إدارات الوسط التى تشمل نصر النوبة ودراو وكوم امبو، لديهم معظم العجز بالمدرسين، لكن أدفو وأسوان بهما زيادة فى المعلمين، ويجرى حل المشكلة قدر المستطاع بأكثر من طريقة، لكن كثيرا من المعلمين يرفضون لبعد المسافات الكبير، ويذهبون للقومسيون ليكون عندهم مبرر صحى يمنعهم من النقل ومنهم من يلجأ للمحافظ ، ونضطر لنقل حديثى التخرج والذكور، ومن الخطط البديلة قيام الموجهين بإعطاء محاضرات مكثفة فى المدارس لتعويض عجز المدرسين، وأحد الحلول المحدودة ضم الفصول فى أضيق الحدود إذا سمحت الكثافة العددية، لأن الضم يؤثر على التحصيل، وفى النهاية وبعد جهد لا نترك مادة إلا بتوفير مدرس لها، ونحن فى انتظار المعينين الجدد لتخفيف حدة المشكلة، حيث سيبلغ نصيب محافظة أسوان 450 معلما جديدا وبعدها سنحتاج الى 1500 معلم آخر لسد العجز بالكامل.
القاهرة تعانى أحيانا
وتشير نعمات منيب مديرة مدرسة القطامية الثانوية العامة إلى أنه تم توفير معظم مدرسى المواد الأساسية لكن مازال هناك عجز فى بعض التخصصات مثل الأنشطة، ورغم وجود 18 فصلا بالمدرسة، فالمشغول منها 4 فقط، وتطالب بتثبيت مدرسين أساسيين بالمدرسة حتى لا يتخوف أولياء الأمور من الحاق الابناء بها لأن الأساسيين 8 معلمين والبقية منتدبون وهم لا يفضلون الذهاب للمدارس البعيدة برغم أن المدرسة قريبة من المواصلات على الطريق الدائرى بالهضبة الوسطي، وتؤكد أيضا أنه توجد زيادة فى المدرسين بمحافظة القاهرة لكن هناك سوء توزيع لهم.
إحصاء حقيقي
ومن جانبه أوضح محمد سعد وكيل اول الوزارة للتعليم العام والمشرف على عمل إحصاء حقيقى لوضع المدرسين والعجز فيهم بالمدارس أنه يوجد عجز فى المدرسين لكن ليس بهذه الأعداد كما أشارت الإحصائية الأولى حيث استشعرنا وجود مبالغة فيها، وكانت كشوفات قادمة للوزارة من المديريات منذ 4 أشهر، فتم إعادة الدراسة معتمدين على الاحتياجات الفعلية من التنسيق، وبالفعل قمنا بعمل دراسة احصائية دون اعتماد على دراسة الورق فقط لكن من حيث عدد الحصص والنصاب القانونى لكل مدرس وتم عمل العجز على مستوى كل ادارة بالمحافظة دون النظر لإجمالى المعلمين فى كل تخصص مع تقسيم المدرسين على عدد المدارس، وفى النهاية خرجنا بأرقام تعبر عن الواقع دون مبالغة وتم اكتشاف أن العجز فى أعداد المدرسين سببه سوء توزيع المدرسين فمثلا يوجد تكدس فى إدارات معينة مثل المدن ونقص بالريف، رغم وجود قرار وزارى رقم 202 لعام 2013 لإعادة توزيع المدرسين على الإدارات والمدارس لسد العجز، وأن يحصل كل مدرس على نصابه القانونى من الحصص، واجتمع وكيل الوزارة مع مديرى الادارات على مستوى الجمهورية لحثهم على تفعيل القرار لسد العجز.
وكشفت الاحصاءات عن أن العجز ليس مخيفا بل هو 100 ألف معلم، وجار حاليا تعيين 30 ألف معلم بعد الاطلاع على أوراقهم لتوزيعهم على الإدارات التعليمية لتضييق الفجوة، وأكثر التخصصات التى تعانى العجز هى الأنشطة مثل التربية الفنية والرياضية والموسيقى والنفسية واللغة الانجليزية خاصة بالمرحلة الابتدائية، ويوجد عجز لكن أقل فى مدرسى العلوم والرياضيات وهم فى حاجة للتنمية المهنية، وتم إعداد برامج لهم فى أكاديمية المعلم وسبب العجز هنا خروج المعلمين للمعاشات ووجود حالات وفاة وإجازات وإعارات، والمشكلة تزيد فى الابتدائى لأن معلم الابتدائى لديه رغبة للانتقال لمراحل أعلى فى الإعدادية والثانوية.
نصاب لم يكتمل
ويشير محمد سعد إلى أن القرار 202 يحمل عددا من الأفكار لدراستها وتطبيق بعضها لمواجهة المشكلة، فيؤكد القرار ضرورة قيام كل معلم بتنفيذ نصابه القانونى من الحصص فمثلا نصاب المعلم 20 حصة فى الاسبوع لكن يقوم بإعطاء 12 حصة وبالتالى عليه الاستكمال فى المدرسة المجاورة أو القريبة التى بها عجز فى مدرسى التخصص نفسه، ويوضح أنه يوجد وكلاء بدون حصص حيث تبين أنه يوجد مدارس بها 5 وكلاء دون عمل والنصاب القانوى للمدرسة وكيلان فقط أساسيان أو وكيل أصيل، أما الوكلاء الباقون فنصابهم 6 حصص لكل واحد وهذا لا يحدث غالبا فالمفروض أن يقوموا بواجبهم.
وأضاف أن المناطق والمحافظات الحدودية مثل سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح من الصعب استكمال النصاب بها لأن المسافات تتراوح من 100 إلى 200 كيلومتر، وللتغلب على المشكلة يجب تعيين مدرسين بها فى الإدارة نفسها ومراعاة السكن، أما مشكلة محافظة كفر الشيخ التى أثيرت كان فيها سوء توزيع وعجز فى إدارات الاطراف.
المحسوبية والواسطة
ويضيف أنه توجد مشكلة فى التمويل من المالية، فعندما تتوافر الأموال يمكن تعيين المزيد من المدرسين، فعندما حصلت وزارة التعليم على موافقة تم توفيق أوضاع 75 ألف معلم، وهناك قرار ينظم النقل للمدرسين من مرحلة لأخرى دون ظهور عجز أو زيادة، فالوزارة تضم مليونا و300 ألف معلم بالإضافة لنحو 700 ألف معلم، ويشير إلى أنه يوجد عجز نوعى فى مدرسى بعض المواد خاصة العلمية لأن المدرسين فى حاجة لتنمية المهارات الخاصة بهم من خلال البرامج المعدة لهم فى الأكاديمية لأن المعاشات والوفيات لهما تأثير فى الخبرات.