قررت اللجنة العليا للتعليم بالمنيا برئاسة المحافظ أحمد ضياء الدين رفع نصاب العاملين بالحصة واستكمال نصاب الحصص الخاصة بهم بما لا يقل عن 18 حصة وشدد علي مديري الإدارات التعليمية بضرورة عقد اجتماع فوري وعاجل مع مدرسي الحصة لبحث الموضوعات المتعلقة بآلية عملهم وتبصيرهم بإمكانية التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بتعاقدات إضافية بما يحقق عائد مادي أعلي. حضر الاجتماع الدكتور بهاء فكري أمين عام الحزب الوطني ووكيل وزارة التربية والتعليم ومديرو الإدارات التعليمية وكل الأجهزة المعنية. وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أنه تم تسليم 26 عقدا للمعلمين بوظيفة معلم مساعد ممن نجحوا في تحقيق الشرط الخاص لمحو أمية 10 من الأميين مطالبا مدير التربية والتعليم بالحصر الفعلي أولا بأول لمن يستوفي هذا الشرط للإسراع في تسليم العقود الخاصة بهم كما كلف بعرض حركة التنقلات الخاصة بالمدرسين لسد العجز في التخصصات بمختلف مدارس المحافظة وإعادة النظر فيها وعدم قبول نقل المدرسات المستقرات في مدارسهن لمدد زمنية طويلة إلا لأقرب مدرسة وذلك مراعاة للبعد الإنساني وعرض حركة التنقلات علي اللجنة العليا للتعليم وعدم قبول أية وساطة أو استثناءات ويحظر علي كل مديري الإدارات التعليمية تنفيذ أي قرار لنقل دون العرض علي اللجنة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة تضم أعداد العاملين والوكلاء والنظار داخل كل مدرسة والعمل الفعلي لكل منهم وتوضيح العاملين المعافين دون أي سند قانوني رغم حصولهم علي كل المميزات وذلك لمنع وجود قوي متعطلة عن العمل داخل كل مدرسة وحسن استغلال الموارد البشرية علي الوجه الأكمل وقال المحافظ إنه لا تهاون مع أي تجاوزات تنال من العملية التعليمية.