"الرقابة الإدارية" تدخل بيت الطاعة في حظيرة السيسي

بدأت سلطات الانقلاب في إدخال هيئة الرقابة الإدارية ضمن حظيرة عبد الفتاح السيسي، لتأميم أكبر هيئة رقابية في الدولة، وضمان إدخالها تحت طوع السيسي، لتبتعد عن دورها المنوط به، وتدخل مع مثيلاتها في بيت الطاعة.

جاء ذلك بعد موافقة برلمان العسكر نهائيا على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، وأهم هذه التعديلات هو أن تنتقل تبعية الهيئة إلى رئاسة الجمهورية لتصبح جهاز تابع للسيسي مباشرة"، لتكون ثاني هيئة رقابية تصبح تحت مظلة السيسي، بعد عزل المستشار هشام جنينة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وضمان عدم وجود أي خطورة من هذين الجهازين على نظام السيسي، خاصة بعدما فضح جنينة الفساد في دولة الانقلاب، حينما أكد أن الفساد في هذا النظام يزيد على 600 مليار دنيه.

وتعد هيئة الرقابة الإدارية من أخطر الأجهزة الرقابية في مصر، وأسسه عبد الناصر في 1964، وكان أغلب رؤوسائه لواءات جيش، ومنهم محمد فريد التهامي الذي كان مدير المخابرات الحربية قبل تعيينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، وعزله الرئيس محمد مرسي.

ولأعضاء الهيئة ليهم صلاحيات واسعة جدا في الرقابة على الموظفين العموميين وعلى كل ما يتعلق بالوظائف العامة (حكومة، قطاع أعمال عام، هيئات عامة مستقلة، جمعيات عامة وخاصة، كل مؤسسة الدولة ليها فيها حصة).

ومن بين الصلاحيات التي تخول لهيئة الرقابة الإدارية هي التفتيش، الاطلاع علي كل الأوراق والمستندات، التحفظ على الأوراق أو الحصول على صور منها، تفتيش المنازل، عمل التحريات عن المشتبه فيهم، عمل التحريات عن المرشحين لترقيات وظائف عليا، استدعاء الناس لأخذ الأقوال، الإيقاف عن العمل، الضبطية القضائية، وبهذا تعد الرقابة الإدارية أكبر جهة محاسبية ورقابية للموظفين في مصر بدءا من حركة الترقيات وحتى التفتيش عليهم وعلى اداءهم وذممهم المالية.

برلمان عبد العال يمرر التأميم

ومرر برلمان علي عبد العال تأميم هيئة الرقابة الإدارية ووضعها في بيت الطاعة لدى عبد الفتاح السيسي، واعتبر عبد العال، رئيس برلمان العسكر، أن مشروع تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية مهم لمكافحة وردع الفساد، وأمر كل النواب الذين تقاعسوا عن الحضور للموافقة على القانون بالحضور فورا وتمرير هذا القانون الذي يصب في مصلحةا لسيسي.

وتشمل قائمة التعديلات التى يتضمنها مشروع حكومة الانقلاب، نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام.

وتتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير، ونائب للرئيس بدرجة نائب وزير، وعدد من الأعضاء، ويُعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويُعامل نائبه كما يُعامل نواب الوزراء، وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، منها جهاز منع الفساد، وجهاز مكافحة الفساد، والقطاعات المركزية والإقليمية، مع تحديد اختصاصات كل منها.

ويحدد مشروع القانون مهام الهيئة، التى تتمثل فى كشف وضبط الجرائم التى يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب بالجهات المدنية، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها، كما يتضمن مشروع القانون النص على إنشاء مركز متخصص يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" ضمن مهام الرقابة الإدارية، وهدفها إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة والمتطورة فى مجال اختصاص الهيئة وعملها، والارتقاء بمستوى العاملين، ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطا فى الداخل والخارج، وتتكون الأكاديمية من جهاز إدارى يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة، وتكون لها اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة وفقا لقانون البنك المركزى.