الانقلاب يبدأ تصفية 2 مليون موظف.. تسريح أول 200 طبيب بزعم الغياب

بدأت سلطات الانقلاب في حصاد أول بذرة لقانون الخدمة المدنية لفصل مليون موظف، حيث بدأت سلطات الانقلاب عن طريق مديرية الشؤون الصحية بالغربية بفصل 200 طبيب نهائيا عن العمل وإخطارهم رسميا بذلك لتجاوزهم نسبة الغياب، بالإضافة إلى قائمة أخرى تشمل مئات الأطباء سيتم فصلهم خلال أيام.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الثلاثاء، أنه تم حصر عدد الأطباء المتغيبين عن العمل وتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، وتبين غياب 200 طبيب دون وجه حق، وتم إبلاغهم من قبل الشؤون القانونية بالمديرية وتم إخطارها بقرار الفصل دون أي تحقيقات، مؤكدا أنه لا يمكن الطعن على القرار أو رفع دعوى قضائية للمطالبة بالعودة للعمل.
وأوضح أن هناك أعدادًا كبيرة من الأطباء لا يلتزمون بالحضور، ويتغيبون لشهور طويلة، وعند فصلهم كانوا يلجأون إلى القضاء، لافتا إلى أن مديرية الصحة نجحت في توفير بديل للمفصولين من الخريجين الجدد لسد الاحتياجات في المستشفيات.
وكانت قد تلقت بعض الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة منشورات بشأن تطبيق مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن بينها منشور يتضمن فصل، وإنهاء خدمة العاملين الجدد الذين لم يمضِ على قرار تعيينهم 6 أشهر إذا استمر انقطاعهم عن العمل لمدة 5 أيام متصلة، أو 10 أيام منقطعة.
وأوضحت مصادر أن هذه الخطوة من جانب الحكومة تسير فى إطار خطة القضاء على الترهل فى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدة أن الإحصاءات الرسمية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تؤكد أن كل موظف حكومى يخدم 13 مواطناً، فى الوقت الذى يقوم الموظف الحكومى فى الدول الأوروبية بتقديم الخدمة ل84 مواطناً.
وينتظر ما يقرب من 2 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، قرارات الفصل المبكر تحت مسمى المعاش المبكر عن طريق بعض الامتيازات التى سوف تقدمها الدولة ونص عليها قانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية للقانون.
وكشف خبراء التشريعات العمالية عن خطة حكومة الانقلاب للتخلص من 7مليون موظف بالحكومة من خلال تطبيق قانون ” الخدمة المدنية” رقم 18 لسنة 2015، والذي بدأ تطبقه ، اعتبارا من يوليو الماضي وأصدره عبد الفتاح السيسى كبديل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، فى غياب المجالس التشريعية .
وأكدوا أن بنود القانون الجديد قامت بتقنين فصل أى موظف غير مرضى عنه ، وتحويله للمحكمة التأديبية ،التى يجوز له انهاء خدمته ، بدون أن يكون من حقه اللجوء للقضاء الادارى ، وهو ما يجعل الموظف تابع ذليل لرئيسه فى العمل ، لأن كتابه تقريرين بدرجة ضعيف منه كفيله بفصله نهائيا.