كشف خبراء التشريعات العمالية عن خطة للتخلص من 7مليون موظف بالحكومة من خلال تطبيق قانون ” الخدمة المدنية” رقم 18 لسنة 2015، والذي بدأ تطبيقه ، اعتبارا من يوليو الجارى وأصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى كبديل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، فى غياب المجالس التشريعية . وأكدوا أن بنود القانون الجديد قامت بتقنين فصل أى موظف غير مرضى عنه ، وتحويله للمحكمة التأديبية ،التى يجوز له انهاء خدمته ، بدون أن يكون من حقه اللجوء للقضاء الادارى ، وهو ما يجعل الموظف تابع ذليل لرئيسه فى العمل ، لأن كتابه تقريرين بدرجة ضعيف منه كفيله بفصله نهائيا ، وفيما يلى أبرز محاور هذه الخطة من خلال واقع نصوص وبنود قانون الخدمة المدنية المنشور بالجريدة الرسمية . 1. الفصل من العمل: وردت العديد من المواد التي تتحدث عن فصل العمال منها م (1) “ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون”- م (27) “يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية،…….. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش. وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد”- م (28) “تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقه في المعاش”- م (59) “يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو التالي: "للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون”. وإذا وضعنا تلك المواد جنبًا إلى جنب مع م (1) من القانون الجديد السابقة الذكر، والتي لم تكن موجودة ضمن قانون 47 لسنة 1978، كما أنه تم حذف مادة من القانون القديم كانت تؤكد أن المحكمة التأديبية هي وحدها من حقها فصل الموظف، وهي م (100) ق47 لسنة 1978 “إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل، انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم…”. مما يعني وضع مصير الموظف تحت يدي رؤسائه من الموظفين بعد أن كان محميًا كونه لن يفصل سوى عن طريق المحكمة".
2. التشجيع علي الخروج إلى المعاش المبكر.. وتحميل هيئة التأمينات عبء الفارق م (67) “للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته إلى المعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي: أ. إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته إلى المعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات. ب. إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل”. وتحاول الحكومة هنا التخلص من الموظفين عبر تحفيزهم للخروج إلى المعاش المبكر، مثلما فعلت مع عمال المصانع وقت أرادت خصخصة الشركات والمصانع. وهنا ينشأ اعتداء آخر على حقوق الموظفين، وهو أن الحكومة تُحمل هيئة التأمينات عبئًا ضخمًا، يمثل فارق ما تقدمه الحكومة من تحفيز للخروج إلى المعاش المبكر، مما يؤثر في معاشات من خرجوا إلى المعاش، خصوصاً مع كون الحكومة قد أخذت مليارات أصحاب المعاشات وتحاول بكل الطرق منذ سنوات أن تسن القوانين التي تجعلها لا ترد لأصحابها.
