«الإنتربول» يرفع اسم "القرضاوي" وقيادات الإخوان من قوائمه

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن الشرطة الدولية (الإنتربول) شطبت اسم رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، من قائمة المطلوبين، فئة "الشارة الحمراء"، على موقعها.
وأوضحت أن "منظمة الشرطة الدولية" (الإنتربول)، بعد مراسلات ومناقشات عديدة، أصبحت أكثر معرفةً بما يجري في مصر، وأن كل الأسماء التي تم إدراجها على قائمة المطلوبين، بناء على طلب من السلطات المصرية، قد تم تدمير ملفاتها (باستثناء مُعارض واحد)، بعد اكتشاف أن التهم الجنائية ما هي إلا غلاف لتهم سياسية خالصة تتمحور حول معارضة السلطات.
وكانت القائمة تضم أسماء عدد من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض المعارضين السياسيين للنظام المصري، قبل حذفها من الموقع الرسمي، من بينهم: الدكتور وجدي غنيم، ومدحت الحداد، وعاصم عبدالماجد القيادي ب"الجماعة الإسلامية".
وفي المقابل، بقي اسم نائب رئيس "حزب الوسط" السابق، ووزير الشئون النيابية في حكومة الدكتور هشام قنديل، الدكتور محمد محسوب، والذي اختلف توصيف الاتهامات الخاصة به على موقع "الإنتربول"، إذ تضمّنت "النصب والاحتيال"، في حين كانت الاتهامات الموجهة للآخرين متمثّلة في "النهب"، واتهامات متعلقة بالإرهاب، والحرق والتخريب.
وأضافت المنظمة أن منظمة "الإنتربول" كانت قد نشرت اسم يوسف القرضاوي على موقعها كمطلوب بتهم "السلب والنهب والحرق والقتل"، ثم تبيّن أنها تهم ملفقة؛ كونها حدثت وهو خارج الدولة المصرية، وكذلك عدم معقوليتها، فهي لا تتناسب مع سيرته وعمره.
وعبّر رئيس المنظمة، محمد جميل، بحسب موقع "العربي الجديد"، عن سعادته بهذا التطور، وأضاف أن "قرار الإنتربول بشطب اسم القرضاوي وأسماء أخرى يعتبر هزيمة للنظام المصري، الذي أمعن في قتل المصريين وعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب لتقديم أصحابها للمحاكم، وطلب شارات حمراء من منظمة الإنتربول الدولي، في استخدامٍ رخيصٍ لمنظمة محترمة لها أهداف سامية في مكافحة الجريمة على مستوى العالم".
وأضاف جميل أن "العديد من الدول، ومنها الإمارات على وجه التحديد، وراء ترتيب نشْر اسم القرضاوي على قائمة المطلوبين، ولدى نشر اسمه سادت حالة من الفرح والسرور في أوساط إعلامية إماراتية أولا، وتبعتها المصرية وغيرها، وهي التي دأبت على شيطنة المعارضين للنظام المصري، لكن هذا الفرح لم يدم طويلًا، فبعد وقت قصير تنجلي الحقيقة وتعود الأمور إلى نصابها".
وعبّر جميل عن قلقه من نظام النشر الذي أنشأته منظمة "الإنتربول" لتسهيل التواصل بين الدول للقبض على المطلوبين؛ حيث يتيح هذا النظام تبادل الدول مذكرات القبض مباشرةً فيما بينها دون أن تنشر على موقع منظمة الشرطة الدولية، وهو أسلوب تستخدمه الأنظمة الديكتاتورية على نطاق واسع، في استغلال فاضح لهذا النظام لاعتقال مطلوبين على خلفية معارضة هذه الأنظمة.
ودعا جميل منظمة الإنتربول إلى إلغاء هذا النظام، أو فرْض قيود صارمة على استخدامه، تمنع ملاحقة المعارضين السياسيين بقضايا مغلفة بتهم جنائية.
وانضم الإجراء الخاص بحذف أسماء القرضاوي، وقيادات "تحالف دعم الشرعية"، المناوئ لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلى سلسلة من التقارير والمواقف الدولية الخاصة بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والتي كان آخرها التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، واتهمت فيه النظام المصري بممارسة العنف الممنهج بحق السجناء بأشكال مختلفة، وصلت إلى حد الصعق بالكهرباء، والاغتصاب.
وسبق ذلك الإجراء، قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد جزء من المساعدات العسكرية والاقتصادية الموجهة للقاهرة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وفق ما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية "الإنتربول" كانت تضم نحو 50 مصريًّا، تم استبعاد نحو 40 منهم، بينهم رجل الأعمال الهارب في بريطانيا أشرف السعدي، ومجدي راسخ، صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير المالية في عهد مبارك، يوسف بطرس غالي، إضافة إلى رجل الأعمال حسين سالم، الذي قام بتسوية مالية مع النظام الحالي تخلى فيها عن نحو 5 مليارات جنيه من أمواله ليتمكن من غلق ملفه والعودة إلى مصر.
من جانبه كشف مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، عن السر وراء رفع الإنتربول أسماء رافضي الانقلاب من قوائم المطلوبين أمنيا في هذا التوقيت بالتحديد.
وأضاف عزب- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم الأحد- أن القرار جاء بعد تأكد الإنتربول والمجتمع الدولي أن الأحكام الصادرة بحقهم مسيسة ولا تستوفي معايير المحاكمة العادلة، مضيفا أن القرار يعد انتصارا للمنظمات الحقوقية في وجه نظام الانقلاب العسكري.
وأوضح عزب أن الإنتربول تأكد أن أغلب الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المصري أو القضاء العسكري غير محايدة وليست مستقلة ولا تستند إلى حجية قانونية، مضيفا أن الدكتور محمد محسوب متهم في قضايا جنائية، وأن رفع اسمه مسألة وقت.
وأشار عزب إلى أنه يمكن الاستفادة من هذا القرار وغيره من التقارير الحقوقية الصادرة من منظمات دولية تدين النظام الانقلابي؛ لفضح نظام السيسي إقليميا ودوليا.