مفاجأة.. الإنتربول يحذف القرضاوي وغنيم وكل الإرهابيين من المطلوبين ويبقي على اسم واحد

أزالت الشرطة الدولية (الإنتربول) اسم يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من قائمة المطلوبين فئة الشارة الحمراء من على موقعها.
كانت منظمة الإنتربول قد نشرت اسم يوسف القرضاوي على موقعها كمطلوب بتهم السلب والنهب والحرق والقتل، بعد أن أدرج الإنتربول الدولي اسم القرضاوي وعددا عناصر الإخوان الإرهابية كمطلوبين على ذمة قضايا عنف وتخريب، ومنهم القرضاوي الذي أدرج منذ عام 2014، ووجدي غنيم، و40 آخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على القائمة الحمراء للمطلوبين بزعم تورطهم في «أعمال إرهابية».
وأجرت «المصري اليوم» بحثًا حول رفع اسم يوسف القرضاوي وقيادات إخوانية من قوائم «الإنتربول الدولي»، ووجدنا أن صفحته لم تعد موجودة، وإزالته من فئة الإشارة الحمراء، بينما لم يتبق ضمن قائمة المطلوبين المصريين من الإنتربول الدولي سوى محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب خلال ولاية الرئيس المعزول محمد مرسي، و8 مصريين.
من جهتها، أبدت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية، استغرابها من الإعلان عن شطب الشرطة الدولية (الإنتربول)، أمس الأحد، اسم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من قائمة المطلوبين، المدرج أسماؤهم على قائمة النشرات الحمراء، والمطلوب تسليمهم إلى البلاد، لصدور أحكام قضائية ضدهم، في اتهامات بالعنف والتحريض ضد الدولة والانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية بدأت التواصل مع الشرطة الدولية (الإنتربول) للوقوف على حقيقة الإجراء وأبعاده وأسبابه، على أن يتم تقييم الموقف في حالة صحته، ومراجعة الجهات المختصة في وزارة الداخلية ووزارة العدل، لتفعيل إدراج القرضاوي مجددا على قوائم المطلوبين؛ قائلة: «لن نترك أي مطلوب ليهرب بفعلته، ومستمرون في ملاحقة كل القيادات الإخوانية المتورطة في تخريب البلاد، عبر كل الطرق والقنوات المشروعة».
وقالت المصادر: "مستمرون في التنسيق مع «الإنتربول» الدولى لملاحقة تلك القيادات الصادرة بحقها طلبات ضبط وإحضار من قبل الجهات القضائية، عن طريق تفعيل إجراءات تلك «النشرة الحمراء» بحق جميع المتهمين الهاربين، تمهيدًا لملاحقتهم، ومتابعة خطوط سيرهم، وضبطهم، وتقديمم للمحاكمات في البلاد، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التضييق عليهم وحصرام في دولتين أو ثلاثة.
من جانبه، أكد اللواء فاروق حافظ المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن أجهزة الأمن بالوزارة مصرة على ملاحقة كل المطلوبين أمنياً وقضائياً، سواء داخل البلاد، أو الفارين إلى دول أجنبية، لتقديمهم إلى العدالة، واصفا هرب المطلوبين من قبضة الأمن ب«مسألة وقت».
وقال المقرحي، الخبير الأمني، إن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أكد إصرار وزارة الداخلية على ضبط كافة العناصر، ووجه بمواصلة الجهود في مطاردة المدرجين بالقوائم السوداء، وهو مصطلح جاء مجازا، وكل المطلوبين أمنيا، خاصة الفارين إلى دولة قطر، المدرجين على قوائم الإرهاب والمطلوبين للتنفيذ في أحكام قضائية داخل البلاد، ممن اتخذوا الدولة الخليجية ملاذا آمنا بعيدا عن يد العدالة المصرية، بعد أن تورطوا وأدينيوا في قضايا تطرف وعنف داخل البلاد، إبان فترة تولي جماعة الإخوان الحكم في البلاد، والفترات التي جاءت بعد الإطاحة بهم من سدة الحكم بثورة شعبية، وشهدت ازديادا ملحوظا في أعمال العنف في البلاد ضد المنشآت الحيوية والمواطنين والشرطيين.
وأضاف المقرحي أن واقعة ضبط عبدالرحمن عز في أحد مطارات ألمانيا، الشهر الماضي، وعدم تسليمه إلى مصر، رغم كونه مطلوبا، تسببت في استياء لدى الدولة، خاصة أجهزة الأمن المعنية بضبط المطلوبين، وهو ما جعل وزير الداخلية يؤكد لوزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط، خلال لقائه بالقاهرة، على ضرورة توسيع قواعد المعلومات بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون الأمني لضبط العناصر المتطرفة الهاربة، والتضييق عليهم، في إطار جهود مصر والعالم بأكمله في ملاحقة الإرهاب والتضييق على المتطرفين.
من جانبه، قال هاني الأعصر، الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن شطب أسماء قيادات إخوانية من قوائم الإنتربول الدولي مسألة «رمزية» عن نفوذ دولة قطر المتزايد، ومدى نفاذها لدى هيئات ومؤسسات دولية، موضحاً أن أحد المداخل لهذا النفوذ قد يكون برشاوى مالية أو نفوذ سياسي أو صلات مع دول أخرى.
وأضاف الأعصر في تصريحات ل«المصري اليوم» أن رفع هذه القيادات المُتهمة في تهم جنائية، وصادر بحقهم أحكام نهائية، سيؤدي لأزمة كُبرى بين الإنتربول الدولي والإنتربول المصري، وكذلك في التنسيق المُشترك بين كلتا الجهتيين مستقبلياً، مبرراً ذلك بعدم وجود علاقة يكون فيها الالتزام من جهة واحدة.
كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أعلنت، الأحد، أن (الإنتربول) رفع اسم القرضاوي من فئة الشارة الحمراء من الموقع الإلكتروني للمنطقة الدولية، بعد أن نشر الإنتربول اسم يوسف القرضاوي على موقعها كمطلوب بتهم السلب والتحريض والحرق والقتل.