مصر جنة إسرائيل.. تستورد منها الغاز وتؤسس لها ممر تصديره لأوروبا

عادت قضية الغاز بين مصر والكيان الصهيوني إلى الواجهة مرة أخرى، بعدما أثارت مجلة "الايكونوميست" خلال تقرير لها العلاقة الجديدة بين مصر وإسرائيل، التي تحولت من مصدر مصري إلى مستورد ومنفذ كبير للكيان الصهيوني في توصيل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.
وكشف تقرير مصور لقناة الجزيرة مساء أمس الاثنين، أن الكيان الصهيوني تحول من مستورد للغاز إلى مصدر، إلا أنه يجد مشكلة كبيرة في تصدير الغاز، في الوقت الذي رأى الكيان الصهيوني أن الحل الوحيد هو استيراد مصر للغاز الإسرائيلي، فضلا عن أن مصر ستكون معبرا مهما للغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، خاصة في ظل تعذر مسارات برية وبحرية لتوصيل الأنابيب التي تصل بهذا الغاز لدول أوروبا كافة، فضلا عن ارتفاع كلفة إنجازها.
وذكر التقرير أن حجم الصادرات من الغاز التي يحتوي عليها بئر ليفاثان -الذي تنازلت عنه مصر للكيان الصهيوني بموجب اتفاقية ترسيم حدود مائية، والذي اكتشف 2009- 9 مليارات متر مكعب، وترغب إسرائيل في تصدير هذا الغاز لأوروبا ليكون بديلا عن الغاز الروسي.
إلا أن الجغرافيا والسياسة تجعل الأمر صعبا، لأن وصول الغاز الإسرائيلي برا يتطلب عبور الأراضي اللبنانية أو السورية وكلا البلدين لا يعترف بإسرائيل، كما أن مد خط أنابيب عبر البحر سيجد صعوبة لأنه يمر عبر قبرص التي سترفض لأنها تريد تصدير الغاز لأوروبا أيضا وتنافس إسرائيل.
وكشف التقرير أن المسار الآخر عبر البحر يصل إلى ألفي كيلومتر، ليصل لإيطاليا، ولكنه سيكون أطول خط لنقل الغاز ويحتاج ل8 سنوات ويتكلف 7 مليارات دولار، ليتضح للكيان الصهيوني أن الحل هو مصر، حيث تعتبر بالنسبة لإسرائيل سوقا كبيرة للغاز ومعبرا مهما لأوروبا، كما أن العلاقة بين الطرفين في أحسن أحوالها.
وعبرت الصحف الإسرائيلية عن فرحتها عبر توقيع السيسي مشروع قرار يسمح باستيراد الغاز من شركات أجنبية بالخارج بما في ذلك إسرائيل.
وأوضح التقرير أن المفارقة تمثلت في أن إسرائيل كانت تستورد الغاز من مصر بأقل من سعر التكلفة بناء على اتفاقية وقعت بينط الطرفين عام 2005 وتمتد ل20 عاما، إلا أن المعادلة تغيرت اليوم ولا أحد يعلم بأي سعر ستبيع الغاز إسرائيل لمصر؟ وكم سيدفع المصريون الغلابة الذين يعانون من رفع الدعم عن الغاز والكهرباء لشراء غاز قادم من مياه إقليلمية محتلة، ليثير الكثير أيضا من الجدل في فلسطين ولبنان، الذين يتحسران على ثروة تنهب خارج القانون الدولي.
بعد اكتشاف حقل ظهر.. لماذا يستورد السيسي الغاز من تل أبيب؟!
خيانة السيسي
وتنازلت سلطات الانقلاب والعسكر عن حقول غاز البحر المتوسط لإسرائيل وقبرص واليونان رغم أزمة الطاقة فى مصر. فكشف خبراء الطاقة أن حقل أفردويت الذى تنازلت مصر عنه لقبرص سيدر وحده غاز بقيمة 10 مليار دولار سنوياً.
في الوقت الذي رفعت سلطات الانقلاب أسعار المواد البترولية والكهرباء رغم انخفاض أسعار البترول عالمياً وحصول مصر على نسبة كبيرة من احتياجاتها البترولية كمنح مجانية أو بتسهيلات كبيرة من دول الخليج، الأمر الذي يؤكد محاربة نظام السيسي للغلابة والعمل على توسيع دائرة الفقر في مصر بعد أن أصبح أكثر من 37 مليون مواطن تحت الخط الفقر في عهد السيسي.
وبعد كارثة بيع السيسي لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية ، تجري حاليا تفاهمات مصرية اسرائيلية بوساطة أمريكية، لمنح اسرائيل حق تصدير الغاز الاسرائيلي عبر خطوط الغاز المصرية بدون مقابل مالي، حيث تستغل اسرائيل وامريكا الحكم الدولي بتغريم مصر نحو 7 مليارات دولار لتوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل، للضغط بتقسيطها أو تأجيلها.
الصفقة التي يخطط لها الصهاينة تعود على اسرائيل بمليارات الدولارات عبر استخدام الاراضي المصرية، فيما لا يستفيد الشعب المصري بشيء، إلا أن العمولات التي ستدخل حسابات السيسي السرية قد تستفيد.
200 مليار متر "احتياطي الغاز".. فلماذا يستورد السيسى من الصهاينة؟!
ودبت الخلافات بين الجانبين المصرى والإسرائيلى، منذ حصول الأخيرة فى نوفمبر الماضى، على حكم من غرفة التجارة الدولية (ICC بجنيف)، بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والهيئة العامة للبترول، بتعويض لشركة غاز شرق المتوسط ب288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بسبب وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
وتمتلك مصر مجمعين لتسييل وتصدير الغاز الطبيعى، أحدهما فى دمياط وآخر فى إدكو، وتمتلك الحكومة نحو 20% من مجمع الغاز والبتروكيماويات بدمياط، فيما تمتلك شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية باقى الحصة، كما تمتلك الدولة نحو 24% من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز «إدكو»، فى حين تمتلك شركتا «بى.جى» البريطانية و«بتروناس» الماليزية باقى الحصة.