وزير العدل: ابعدوا الدستور عن خلاف قضايا الدولة والنيابة الإدارية

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أنه تنبأ بأزمة مستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية منذ مؤتمر العدالة الأول عام 1986، ووضع حلولاً لها في المذكرة التي قدمها إلى الجمعية التأسيسية في يوليو الماضي قبل أن يتولى مسئولية الوزارة.
وقال مكي "ابعدوا الدستور عن هذا الحديث.. فالشقاق لا يحل في إطار الدستور، ولكن لا بد من إعادة النظر في الصلة بين القضاء وهذه الهيئات".
وأوضح ل"الحرية والعدالة" أن دور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح الأمة سابق على إنشاء السلطة القضائية، كما أن النيابة الإدارية لها دورها البارز في حماية الجهاز الإداري للدولة منذ ثورة 1952م وحتى الآن، إلا أن مستشاريها ليسوا قضاة مختصين بالمهمة الرئيسية للقضاء وهى الفصل في الخصومات.
وشدد "مكي" على أن الشقاق الحادث الآن صنعه الاستبداد عامدا متعمدا منذ عام 1969 عندما بدأ الحديث عن وضعهم وهل هم قضاة أم ليسوا قضاة، والتبادل بينهم وبين الهيئات القضائية.
وقال مكي: "إذا كان هناك عمالة زائدة أو مطالب بدور زائد أو صلاحيات أكبر في هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية يسمح لهم بأن يدخلوا القضاء بشرط رغبتهم في ذلك، وموافقة مجلس القضاء الأعلى على انضمام هؤلاء فردا فردا وليس اندماجا في الهيئات كما زعم البعض".
وأوضح أن تطبيق هذه الرؤية يستغرق شهورا من البحث والعمل، ومن غير المناسب إقحام الدستور الجديد في الأزمة، خاصة أنه لم ينص في أى من الدساتير المصرية على مر الزمان على هاتين الهيئتين كجزء من السلطة القضائية.
يذكر أن أزمة مستشارى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة مع الجمعية التأسيسية للدستور تصاعدت مؤخرا بعد فشل الاجتماع الذى عُقد بين وفد مستشارى الهيئتين مع المستشار محمود مكى- نائب رئيس الجمهورية-، فى التوصل إلى حل بشأن وضعهم فى الدستور، وإنهاء خلافهم مع المستشار حسام الغريانى رئيس التأسيسية.