قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن النيابة الإدارية وقضايا الدولة لا يمكن لهما الاندماج مع القضاء العادي لان الهيئتين القضائيتين تضمان عضوات وبالتالي لايمكن لهن أن يخرجن خارج محال إقامتهم ولا يمكن لهن أن يمكثن في استراحات القضاة. وأكد شلش في حواره في برنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية دريم، أن عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة يكن "حاملات" ويواجهن مشاكل الدورة الشهرية وبالتالي هاتين عقبتين تمنعهما من الاندماج في القضاء العادي لافتا الي أن تجربة دمج القضاء الموحد تجربة فشلت للغاية في كل دول العالم كما أن الهيئتين لايمكن لهما الإنضمام للقضاء الموحد لأنهما يضمان سيدات كما أن مطلب النص على الهيئتين في الدستور ليس مشروعا لهما لأنهما هيئتين وبالتالي فاندماجهما مع القضاء العادي ضد العدالة ولا يحقق العدالة الناجزة.
ومن جانية قال المستشار حمزة فؤاد، نائب رئيس النيابة الإدارية، أن الجمعية التأسيسية للدستور تتعنت ضدهم منذ أن تم تشكيل اللجان داخل الجمعية خاصة اللجنة المعنية بتحديد شكل القضاء في الدستور الجديد وباب السلطة القضائية.
وقال أن الجمعية التأسيسية حرمت النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الصياغة داخل الدستور واعتبروا أن الهيئتين ليسوا ضمن السلطات القضائية كالقضاء العادي.
ومن جانبه قال المستشار محمود فرحات، عضو لجنة الدعم الفني بالجمعية التأسيسية للدستور، انه ممثلا عن هيئة قضايا الدولة، أن قرار الجمعية التأسيسية للدستور كانت تطالب تحقيق العدالة الناجزة واعتبرت ان القضاء الموحد سيحققها.. لكن حدث العكس واستبعدوا هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
ورفض فرحات كلام شلش بأن تجربة القضاء الموحد فشلت في دول أخري قائلا: هذه التجربة طبقت في دول عربية وأوروبية ونجت كثيرا وساهمت في تحقيق العدالة الناجزة. مواد متعلقة: 1. شلش: اقتراح البرادعي بانتخاب رئيس مؤقت "تخبط" دستوري 2. شلش: قرار المحكمة بشأن أبو إسماعيل لا يلزم لجنة الانتخابات الرئاسية 3. المستشار زكريا شلش يفتح النار على الإخوان ويقول ل"محيط" : يريدون قضاة بجلاليب "باكستانى"