قضايا الدولة: تأسيسية الدستور صاحبة الحق في تحديد النظام القضائى بعد الثورة

عقدت الجمعية العمومية "الطارئة" لمستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عزت عوده مفوضا عن المستشار رئيس الهيئة عبد العظيم الشيخ وعضوية كل من المستشار مسعد السيد صبره والمستشار سعيد عبد الكريم وذلك لمناقشة ، موقفها مما يثار علي الساحة القضائية من اراء واقتراحات ومشروعات قوانين ذات صلة بتنظيم حق التقاضي ونظام التقاضي الانسب لمصر بعد ثورة 25 يناير سواء كان مزدوج او موحد ، مما يدخل في حدود السلطة التقديرية للمشرع الدستوري ( اللجنة التأسيسية ) بما لها من أختصاص اصيل بتحديد ايهما أفضل في ضوء تقييمها للنظام القضائي المتبع حاليا ومدي تحقيقه للعدالة الناجزة للمواطن المصري
و اكدت الجمعية العمومية غير العادية علي ماقررته من قبل بجلستها المنعقده بتاريخ 8/4/2011 على ترحيبها بإندماج أعضائها في منظومة القضاء لما في ذلك من أعلاء لمصلحة الوطن بما يؤديه من تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا ، دون أية اعباء علي الخزانة العامة للدولة مع الوضع في الاعتبار المراكز القانونية المتماثلة والحقوق المكتسبة .

وتشير إلي أنه أذا ما أرتأي المشرع الإبقاء علي الهيئة فيجب النص عليها صراحة في الدستور الجديد بما يضمن استقلاليتها عن السلطة التنفيذية ومنحها سلطات جديدة تمكنها من التصدي للفساد وتحقيق العدالة الناجزة .