وكيل هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية يطالب ” التأسيسية “بدمج مستشارى الدولة فى القضاء العادى

أكد المستشار أحمد كشك – وكيل هيئة قضايا الدولة بالأسكندرية – تعليقا على مانشر بشأن اعتراض بعض العاملين بمرفق العدالة على الآراء المنادية بأصلاح المنظومة القضائية بما يكفل حصول المواطن المصرى على حقه الطبيعى فى العدالة الناجزة .
بأن مرفق العدالة يعد من المرافق الحيوية المملوكة للشعب المصرى وأن كافة أعضاء الهيئات القضائية ما هم إلا عاملين لدى الشعب المصرى فى مرفق مملوك لهذا الشعب ، ولذلك ليس من شأنهم الأعتراض على الأراء التى تنادى بتطوير هذا المرفق والقضاء على مشكلة بطئ التقاضى.
وأضاف “تحقيق الأستفادة القصوى للشعب المصرى من هذا المرفق يجب أن يكون بتفعيل دور بعض أعضاء الهيئات القضائية كمستشارى قضايا الدولة فى الدستور الجديد أما بدمجهم فى القضاء العادى أو بقيامهم بتحضير الدعوى المدنية ( النيابه المدنية ) كيفما ينتهى الرأى فى تحقيق الصالح العام لأختصار مدة التقاضى وبالتالى تحقيق الردع العام كنتيجة مباشرة للعدالة الناجزة وما يترتب على ذلك من القضاء على ظاهرة البلطجة وأنتعاش الاستثمار والاقتصاد الوطنى” .
و أن الشعب المصرى ممثلا فيمن فوضهم فى وضع الدستور ( أعضاء اللجنة التأسيسية ) هو المخول وحدة فى وضع التصور المناسب لمرفق العدالة بما يتضمنه من هيئات قضائية مختلفه فى الدستور الجديد . دون الالتفات الى مقاومة أذناب النظام السابق من أصحاب المصالح الشخصية للتغيير الذى يحقق الصالح العام المتمثل فى حصول المواطن المصرى على حقه الطبيعى فى العدالة الناجزة .
كما أضاف أن تحديد الشروط الموضوعية لمن يجوز له تولى الوظيفة القضائية وأنشاء نيابة مدنية تقوم بتحضير الدعوى المدنية يعهد بها الى مستشارى قضايا الدولة والعهد بأختصاصاتهم الحالية والتى لاتتناسب مع أمكاناتهم العلمية والعملية الكبيره الى اعضاء الشئون القانونية فى المصالح والجهات الأدارية .لا يعد تدخلا فى عمل القضاء ولايمثل مساسا بأستقلاله كما يدعى المعارضين للتغيير . والذين تصوروا على غير الحقيقة أنهم قد تملكوا مرفق القضاء لمجرد أنهم قد عينوا كموظفين لدى الشعب المصرى فى هذا المرفق .
وطالب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بألا يلقوا بالا لهذه الأصوات التى تريد الحفاظ على ذات النظام القديم الذى كان سائدا قبل ثورة 25 يناير وكأن الثورة لم تحدث
وأضاف أن هذه أمانه فى أعناق أعضاء تأسيسية الدستور يجب عليهم أدائها على أكمل وجه أيا كانت الضغوط والعقبات التى قدتواجههم لا يقيدهم فى ذلك سوى عدم الأنتقاص من الحريات والحقوق التى قررتها الدساتيرالمصرية المتعاقبه للمواطنين.والعمل على تحقيق أقصى أستفادة للشعب المصرى من مؤسساتة الدستورية المملوكة له وحده بكل مكوناتها البشرية والمادية ،دون ألتفات الى ضغوط أصحاب المصالح الخاصة والتى تتنافى حتما مع المصلحة العامة والتى بغيرها لاتكون نصوص الدستور معبرة بحق عن أرادة الشعب المصرى .