وكيل قضايا الدولة بالإسكندرية يطالب التأسيسية بتبنى مقترح دمج مستشاري قضايا الدولة مع القضاء العادى

أكد المستشا ر أحمد كشك - وكيل هيئة قضايا الدولة بالأسكندرية - على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد نصا موضوعيا يضمن للمواطن المصرى الحصول على حقه الدستورى فى العدالة الناجزة
وطالب المستشار أحمد كشك – فى تصريحات خاصة لوكالة ona - الجمعية التأسيسية للدستور بتبنى مقترح دمج مستشارى هيئة قضايا الدولة فى القضاء العادى لما يمثله ذلك من تحقيق للمصلحة العامة بنسبة مائة فى المائة . وهو ما يصب فى صالح حصول المواطن المصرى على حقة الدستورى فى الحصول على العدالة الناجزة الذى حرم منه المواطن فترة طويله .
و أشار الى أن دساتير مصر المتعاقبة حرصت على النص على كفالة الدولة سرعة الفصل فى القضايا الا أن هذا النص لم يفعل لسنوات طويلة مما أدى الى تراكم القضايا بالمحاكم ومعاناة المواطنين فى حصولهم على الحماية القضائية لحقوقهم المعتدى عليها ، الأمر الذى ساعد على نمو ظاهرة البلطجة نتيجة لجوء البعض اليها بوصفها وسيلة سريعة لأقتضاء الحقوق فى ظل كارثة بطئ التقاضى .
وأشار الى أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قد عرض عليها مقترحان فى هذا الصدد ،الأول دمج مستشارى هيئة قضايا الدولة فى القضاء العادى مما سيزيد عدد القضاة بنحو 2500 قاضى من خيرة رجال القانون وما سوف يترتب على ذلك من زيادة معدل الفصل فى القضايا بنحو مليونى قضية سنويا ، وزيادة طاقة العمل بالقضاء العادى بنحو مليون ونصف المليون قضية نتيجة لنقل خبرات مستشارى الدولة المتميزة لزملائهم فى القضاء .
مما سيقضى على مشكلة بطئ التقاضى خلال ثلاث سنوات على أقصى تقدير وما سوف يتبع ذلك من القضاء على ظاهرة البلطجة وتحقيق الردع العام وزيادة الأستثمارات الداخلية والخارجية.
والثانى هو أنشاء نيابة مدنية يكون أختصاصها تحضير الدعوى المدنية يكون نواتها مستشارى هيئة قضايا الدولة وتكون شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية بغرض أختصار الوقت اللازم لتحضير الدعوى بحيث تعرض على المحكمة للحكم فيها مباشرة .
وأشار أنه يفضل المقترح الأول الخاص بدمج مستشارى هيئة قضايا الدولة فى القضاء مباشرة لزيادة عدد القضاة وأنه يشاركة هذا الرأى الكثير من القضاة المهتمين بالمصلحة العامة لآن هذا المقترح يحقق المصلحة العامة بنسبة مائة فى المائة نظرا لأنه يتميز بسهولة تفعيله وسرعة النتائج المرجوة منه لأنه من اليوم الأول لتفعيله سنحصل على النتيجة المتمثلة فى فصل الدوائر المشكلة من مستشارى الدولة فى العديد من القضايا . علاوة على أنه لن يكلف خزانة الدولة أو دافع الضرائب المصرى مليما واحدا.
أما المقترح الثانى فتحقيقه للمصلحة العامة لا يتجاوز ال 75 فى المائة لأنه سوف يكون هناك فاصل زمنى بين تحضير الدعوى وبين أحالتها للمحكمة للفصل فيها وأن كان سوف يترتب عليه فى المحصلة النهاية زيادة معدل الفصل فى القضايا ولكن بنسبة أقل من المقترح الأول .