نادي قضايا الدولة يستنكر معارضة البعض لتحويل الهيئة الي نيابة مدنية

أصدر نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه بيانا يستنكر فيه اعتراض البعض علي ما طرحته الجمعية التأسيسية للدستور بشأن اختيار هيئة قضايا الدولة للقيام بدور النيابة المدنية تقوم علي تحضير الدعاوي المدنية و تهيئتها للفصل فيها .

أوضح البيان ان كافة الاعتراضات التي وجهها البعض لهذا النص الذي يخدم الصالح العام جاءت مرسلة و تعوق ما تتبناه الجمعية التأسيسية من وسائل ناجزة لاصلاح العدالة في مصر الثورة.

و اضاف النادي في بيانه ان الجمعية التأسيسية للدستور قد كانت من الوعي الكافي بمعضلة العدالة البطيئة و ذلك باستحداث اليه فعالة قد ثبت نجاحها المؤكد بالعديد من الانظمة القضائية في دول مثل الولايات المتحدة الامريكية و فرنسا و الامارات و المغرب ، و ذلك من خلال لنص علي انشاء نيابة مدنية تقوم علي تحضير الدعاوي المدنية و تهيئتها للفصل فيها اختصارا لاجراءات التقاضي و تيسيرا لحصول المواطن علي حقه الدستوري في عدالة ناجزة ، و دون ادني اساس بالمراكز القانونية و الوظيفية المستقرة لاعضاء السلطة القضائية او تحميل الخزانة العامة او المواطن باية اعباء مالية اضافية.

و اشار البيان الي انه مما يؤكد الالمام الكافي من جانب الجمعية التأسيسية بقدرات الهيئات القضائية و كفائتها ، كان الاختيار لهيئة قضايا الدولة للقيام بدور النيابة المدنية لاطمئنان الكافة الي جدارة مستشاريها بالقيام بهذا الاختصاص و لسابقة تشكيل كيانات قضائية شامخة من رحم هيئة قضايا الدولة ، و هي مجلس الدولة ، و من قبله القضاء الاهلي ، و المحكمة الدستورية العليا ، و النيابة الادارية.

و اضاف البيان ان الجمعية التأسيسية للدستور قد اثبتت باليقين انها تسعي جاهدة لتحقيق الصالح العام ، و ذلك باستحداث اليات جديدة لمعالجة العديد من المشكلات التي ظلت مستعصيه علي المجتمع المصري منذ امد بعيد ، و من اهم الامثلة علي ذلك ما اتفقت عليه لجانها النوعية من النص علي انشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد و منع تضارب المصالح و المفوضية العليا للانتخابات و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، و اضاف البيان ان الدساتير يصنعها الحالمون و ليس اسرى الماضي.