هيئة قضايا الدولة تعرض مقترح تحويلها إلى النيابة المدنية على " التأسيسية "

كتب : عماد سليمان

عماد سليمان

طالب مستشاروا قضايا الدولة، بدمج الهيئة في السلطة القضائية أو إنشاء نيابة مدنية قوامها من هيئة قضايا الدولة، تتولي تحضير الدعاوي المدنية لسرعة الفصل في القضايا وتحقيقاً للعدالة الناجزة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد، وذلك أسوة بنيابة النقض وهيئة المفوضين بمجلس الدولة.

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بإشراف المستشارمحمد طه، رئيس النادي بعنوان " أفاق الدستور الجديد " ،وبحضور المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب " المنحل " والنائب السابق صبحى صالح عضو اللجنة التأسيسية، وحضر عدداً من أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومستشاري هيئة قضايا الدولة، ودعا المؤتمر اللجنة التاسيسية لوضع الدستور أن تصبح النواة الأولي لإصلاح المنظومة القضائية.

ودعا المؤتمر، الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب للتأكيد علي استقلال القضاء لمنع التغول من قبل السلطة التنفيذية كما كان يحدث في عهد النظام البائد.
وأيد المستشار محمود الخضيرى، والحاضرون مشروع الهيئة المقدم إلى اللجنة التأسيسة لوضع الدستور باعتبارة يحقق العدالة الناجزة وسرعة البت فى القضايا.

وأكد المستشار أمين عبد الرحيم مدير عام إدارة نادي الهيئة، أن النادي يأمل من الجمعية التأسيسية لوضع الدستورأن يخرج الدستور معبراً عن جميع أطياف الشعب بمختلف إنتمائاتهم و خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير ، مشيراً الي أنه يوجد ممثلين للهيئة في اللجنة التاسيسية للدستور و هم المستشارأحمد خليفة سكرتير عام نادي قضايا الدولة و المستشار نور علي رضوان عضوالجمعية عن حزب النور.

وأضاف أن النادي يدعم حرية الصحافة والإعلام ، ويحيي الرئيس علي قراره بإلغاء عقوبة الحبس الإحتياطي في جرائم النشر مطالباً بإلغاء عقوبة الحبس في كافة جرائم النشر تدعيماً لحرية الصحافة و الإعلام وذلك للمضي علي طريق الديمقراطية.