مؤتمر لنادى قضايا الدولة يناقش الدستور الجديد

عقد نادى مستشارى قضايا الدولة، مؤتمرا مساء أمس الثلاثاء، بإشراف المستشار محمد طه رئيس النادى، كما رأس المؤتمر المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشعب المنحل، وحضر عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ومستشارى هيئة قضايا الدولة.
وألقى المؤتمر الضوء على المواد الدستورية وباب السلطة القضائية داعيا اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن تصبح النواة الأولى لإصلاح المنظومة القضائية، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مقترحات إلى لجنة الحوار بمجلس الشورى والتى من بينها دمج الهيئة فى السلطة القضائية أو إنشاء نيابة مدنية قوامها من هيئة قضايا الدولة تتولى تحضير الدعاوى المدنية لسرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وجذب الاستثمار إلى البلاد، وذلك أسوة بنيابة النقض وهيئة المفوضين بمجلس الدولة.
وأكد المستشار أيمن عبد الرحيم، مدير عام إدارة نادى الهيئة، أن النادى يأمل من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن يخرج الدستور معبرا عن جميع أطياف الشعب بمختلف انتماءاتهم وخاصة بعد قيام ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه يوجد ممثلون للهيئة فى اللجنة التأسيسية للدستور وهم المستشار أحمد خليفة سكرتير عام نادى قضايا الدولة والمستشار نور على رضوان عضو الجمعية عن حزب النور.
وأضاف أن النادى يدعم حرية الصحافة والإعلام، ويحيى الرئيس على قراره
بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس
فى كافة جرائم النشر تدعيما لحرية الصحافة والإعلام وذلك للمضى على طريق
الديمقراطية.
كما دعا المؤتمر الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب إلى التأكيد على استقلال القضاء.