"قضايا الدولة" تطالب "التأسيسية "بدمجها في السلطة القضائية

عقد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة مؤتمرا، مساء أمس الثلاثاء، بإشراف المستشار محمد طه، رئيس النادي، بعنوان: "آفاق الدستور الجديد"، وبحضور المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والنائب صبحى صالح، عضو اللجنة التأسيسية، وحضر عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومستشاري هيئة قضايا الدولة.
تناول الحاضرون المواد الدستورية وباب السلطة القضائية، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مقترحات إلى لجنة الحوار، بينها دمج الهيئة في السلطة القضائية أو إنشاء نيابة مدنية قوامها من هيئة قضايا الدولة، تتولى تحضير الدعاوى المدنية لسرعة الفصل في القضايا، تحقيقا للعدالة الناجزة وجذب الاستثمار إلى البلاد.
كما دعا المؤتمر الدكتور محمد مرسي، الرئيس المنتخب، إلى التأكيد على استقلال القضاء وألا يحدث تغول من قبل السلطة التنفيذية كما كان يحدث في عهد النظام البائد.
وأيد المستشار محمود الخضيرى والحاضرون مشروع الهيئة المقدم إلى اللجنة التأسيسة لوضع الدستور، باعتباره أنه يحقق العدالة الناجزة وسرعة البت فى القضايا.
وأكد المستشار أمين عبد الرحيم، مدير عام إدارة نادي الهيئة، أن النادي يأمل من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن يخرج الدستور معبرا عن جميع أطياف الشعب بمختلف انتماءاتهم، وخاصة بعد قيام ثورة 25 يناير، مشيرا إلى نه يوجد ممثلون للهيئة في اللجنة التأسيسية للدستور، وهم المستشار أحمد خليفة، سكرتير عام نادي قضايا الدولة، والمستشار نور علي رضوان، عضوا لجمعية عن حزب النور.
وأضاف، أن النادي يدعم حرية الصحافة والإعلام، وحيا الرئيس على قراره بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس في كافة جرائم النشر تدعيما لحرية الصحافة والأعلام، ذلك للمضي على طريق الديمقراطية.