يثبت كل يوم نظام عبدالفتاح السيسي العقيم، الذي يتكشف غباءه للمصريين في "أحاديث عبدالفتاح السيسي" أن من يخطط لهذا النظام، هم اليهود والاستخبارات الأمريكية، خاصة في ظل إحكام اللعبة في تمرير اتفاقيات الخيانة وتجوبع المصريين، والتي كان أخرها بيع "تيران وصنافير" للصهاينة بوساطة سعودية. يقف عبدالفتاح السيسي مساء أمس الثلاثاء متحدثا عن تيران وصنافير، بأن الموضوع انتهى، ولا مجال للتراجع عن التفريط في الجزيرتين، رغم حالة الغضب الشعبي، والأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، ليفاجأ المصريون صباح اليوم الأربعاء، بقرار من المحكمة الدستورية العليا، أصدره المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة ب"تيران صنافير"، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا. هكذا مرر عبدالفتاح السيسي خيانته، بدأها باستصدار حكم ب"ثلاث قروش" من محكمة ليست لها صفة، وهي محكمة عابدين للأمور المستعجلة، التي قضت بإلزام رئيس الانقلاب بتنفيذ اتفاقية بيع "تيران وصنافير" التي أبرمها مع السعودية، على الرغم من أن رافع الدعوى نفسه لم يطلب هذا من المحكمة، لينازع السيسي بهذا الحكم الرخيص، حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر بمصرية "تيران وصنافير". وعلى ذلك لم يتبق أمام السيسي السيسي بعد تمرير الاتفاقية التي خان فيها الأرض والعرض عن طريق برلمان العسكر، سوى أن يصدق على قرار البرلمان، ويقوم بتسليم الجزيرتين على الفور. البداية صدر أمر وقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن "تيران وصنافير" محمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال، لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا. كما شدد التقرير سنده في توافر ركن الجدية على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر والسعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور. ولعل ما صرحت به مصادر قضائية مطلعة، لصحيفة "الشروق" اليوم الأربعاء، إن هيئة قضايا الدولة، التي تنوب عن الحكومة، طلبت من رئيس المحكمة الدستورية العليا تفعيل نص الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تجيز لرئيس المحكمة الدستورية وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع القائم، وذلك بشأن قضية تيران وصنافير؛ الصادر فيها أحكام متناقضة بين مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، يكشف كيف خطط السيسي ونظامه للقضاء على حكم "الإدارية العيا" والبدء فورا في توقيع الاتفاقية اتي مررها برلمانه، لتسليم الجزيرتين للسعودية، بعد إعدام كل الأحكام الصادرة، وبذلك يكون السيسي في حل من هذه الأحكام التي تغول عليها. وأضافت المصادر أن هذه الفقرة تجيز لرئيس المحكمة الدستورية وقف جميع الأحكام المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. بالرغم من صدور تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الدستوري العليا نفسها الأسبوع قبل الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود، لتناقض الدستورية نفسها، وتصدر هذا الحكم المفاجئ بإلغاء كل الاحكام القضائية، وتسمح بذلك للسيسي بتوقيع الاتفاقية، وتسليم الجزيرتين. وأكدت المصادر، أن هيئة قضايا الدولة طالبت رئيس المحكمة بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرين ببطلان التنازل عن الجزيرتين، وذلك بصفة مستعجلة، قبل انعقاد المحكمة لنظر دعوى تنازع الأحكام التي أقامتها الهيئة، باعتبار حدوث تناقض بين الحكمين المذكورين الصادرين عن مجلس الدولة من جهة وحكم محكمة الأمور المستعجلة بعدم جواز الرقابة القضائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من جهة أخرى. وتنص المادة رقم 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثا من المادة (25)"، وهي التي تحدد اختصاص المحكمة الدستورية ب"الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر إحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها". كما تبين المادة رقم 32 أنه "يجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين" وهو ما بينته الحكومة في دعواها لتنازع الأحكام والتي انفردت «الشروق» بنشر تفاصيلها أمس الثلاثاء. وتضيف المادة 32 أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع" وهو ما طالبت به الحكومة فى الدعوى، وأكدته المصادر بجواز وقف جميع أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية، أو أيهما، بقرار من رئيس المحكمة. السيسي يستبق الديستورية واستبق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حكم الدستورية، أمس الثلاثاء خلال إفطار الأسرة المصرية، حينما علق قائلا: "الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه". وقال السيسي "لا يمكن أن أفرط في أي أرض مصرية، وفي نفس الوقت من حق من يرفض اتفاقية تعيين الحدود أن يعبر عن رفضه لذلك، ولكن الدول لا تقاد بالهوى والمزاج وإنما بالحقائق، والقوانين سواء كانت القوانين الداخلية للدولة أو القانون الدولي". وقال السيسسي: "الأوطان لا تباع ولا تشترى". ودعا إلى "عدم تخوين بعضنا البعض". مؤكداً: "نحن في مهمة إنقاذ وطن والخطر لا يزال قائماً، الخطر لا يتمثل في الإرهاب فقط، وإنما أيضاً في الظروف الصعبة التي علينا أن نعمل من أجل تغييرها". وأشار إلى أنه "لم يوافق على رأي البعض الذي كان يرى الانتظار في إثارة هذا الموضوع لما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة (2018)"، ومضى قائلًا: "الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه.. ونحن أناس لدينا شرف لا يباع". داعيًا إلى "الانتباه لما فيه صالح مصر ورد الحقوق إلى أصحابها". ووفق القانون والقرار الذي أصدرته السدتورية بإلغاء الأحكام الصادرة، ينتظر التصديق من السيسي على الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ، بعد أن وافق عليها برلمان العسكر. ومن ثم يكون حكم المحكمة الإدارية العليا كأن لم يكن، ويحق للسيسي التصديق على الاتفاقية، بالرغم من انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن بطلان تنازل السيسي عن الجزيرتين من عدمه والفصل في دستورية التوقيع على التنازل عن جزء من الأرض. وكانت قد رفضت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير الماضي. وقبل ساعات قليلة من كلمة السيسي كانت محكمة إدارية مصرية قد أبطلت ظهر الثلاثاء قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، في اخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالاحكام المتعارضة. ودخل ملف الجزيرتين في متاهة قانونية مع لجوء معارضي الاتفاقية للقضاء، ولم يتبق أمام المصريي إلا المسار الثوري.
