كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم من أن فندق "ترامب إنترناشونال" بواشنطن، تلقى ما يقرب من 270 ألف دولار كجزء من نفقات الحكومة السعودية على جماعات ضغط مرتبطة بها وتعمل لصالحها في الولاياتالمتحدة. وتعمل تلك الجماعات أو اللوبيات ضد تشريعات مثيرة للجدل في الولاياتالمتحدة بخصوص الإرهاب، ومن الممكن أن تطال المملكة، وفق الصحيفة.
جدل الرشاوى
وأثارت هذه المدفوعات حالة كبيرة من الجدل والتساؤلات في الولاياتالمتحدة لا سيما أنها من قبل حكومات أجنبية، حيث ذهب البعض إلى أن عمل فندق ترامب مع كيانات أجنبية، ولا سيما الحكومات التي تحجز غرف أو أشياء أخرى في فندق ترامب إنترناشونال بالقرب من البيت الأبيض، تنتهك حكم دستوري يمنع الموظفين الاتحاديين من قبول المدفوعات أو الهدايا من بلدان أجنبية دون موافقة الكونجرس.
واحتفظ ترامب بملكية امبراطوريته الاقتصادية، في حين نقل الإدارة إلى ابنيه الكبار دونالد جونيور وإريك وهي الخطوة التي لا تفصل الرئيس الأمريكي تماما عن مصالحه التجارية.
ورفضت مؤسسة ترامب حتى الآن تقديم تفاصيل عن أرباحها من الحكومات الأجنبية، بعد أن قال ترامب في وقت سابق من هذا العام إن شركته ستحول أي أرباح من هذا القبيل إلى الخزانة الأمريكية.
رعب جاستا
وكشفت شركة العلاقات العامة «مسلجروب» الأسبوع الماضي، أن هذه الدفعة كانت مقابل تقديم الطعام والإقامة ومواقف السيارات لصالح أعضاء جماعات الضغط هذه.
ولفتت الشركة إلى أنه، في إطار الإنفاق على جهود جماعات الضغط ضد قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، أو «جاستا» أنفقت السعودية 190 ألف دولار على السكن و78 ألف دولار على تقديم الطعام، و1600 دولار على مواقف السيارات في فندق ترامب بواشنطن.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن "مايكل بيتروزيلو"، المدير التنفيذي لمجموعة "إم إل جي"، قوله: إن "الأموال التي تلقاها فندق ترامب تم دفعها من قبل أحد المقاولين من الباطن في مسلغروب، وتحملتها الحكومة السعودية، وكانت جزء من نفقات جماعة ضغط اعتمدت على قدامى المحاربين العسكريين الأمريكيين للدفاع ضد جاستا".
وقال "بيتروزيلو" إن "النفقات كانت في المدة من نوفمبر 2016 وحتى فبراير 2017، ومعظم كان قبل تولي ترامب السلطة، وبعضها كان خلال ولايته الحالية لرئاسة البلاد.
اتهام أمريكي
من جهته قال "ايليا كامينجس"، زعيم الديمقراطيين فى لجنة الرقابة، فى بيان، إن "السعودية تنفق مبالغ كبيرة من المال في فندق ترامب، وفي الوقت نفسه تضغط على الحد من حقوق المواطنين الأمريكيين لمقاضاة الحكومة السعودية".
يشار إلى أنه بعد أن أصدر الكونغرس قانون «جاستا» الذي يسمح لأسر ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية في المحاكم الأمريكية، قام المعارضون بحملة سياسية مكلفة، بما في ذلك الدفع لقدامى المحاربين العسكريين الأمريكيين لزيارة الكونغرس وتحذير المشرعين مما قالوا أنه يمكن أن يكون له عواقب وخيمة غير مقصودة.
ولم يكن الكثير من الناس يعرفون، بما في ذلك بعض المحاربين القدامى أنفسهم، هو أن حكومة السعودية كانت تدفع لهذه الجهود التي تقدر بمئات الآلاف من الدولارات.
وقد صوت الكونغرس بأغلبية ساحقة على القانون في سبتمبر، متجاوزا حق النقض الذي استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الأسابيع الأخيرة من منصبه.