خطة السعودية للإنتقام من أوباما

تحويل الاستثمارات من أمريكا لدول عربية وإسلامية
سحب الأموال من البنوك الأمريكية قبل إصدار حكم قضائي بمصادرتها أو الحجز عليها
تعطيل الاستثمارات في المشروعات العملاقة خلال الفترة المقبلة مثل "صدارة" و"معادن"
-------------------------------------------------------------------------------------
لن تقف المملكة العربية السعودية مكتوفة الأيدي أمام قانون "جاستا" الذي يسمح لأسر ضحايا 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة المملكة والحصول على تعويضات مالية حال إدانتها من القضاء الأمريكي.
المملكة وإن لم تعرب رسمياً عن خطواتها تجاه هذا القانون إلا أنها بدأت فى التلويح باستخدام أكثر من ورقة ضغط على صناع القرار الأمريكي لإجهاض هذا القانون الذي ربما سيترك آثاراً سلبية على العلاقات الأمريكية – السعودية.
كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد قرر بالإجماع تقريباً إلغاء الفيتو الرئاسي للرئيس باراك أوباما الذي رفض بموجبه تطبيق قانون جاستا الذي يسمح لأسر ضحايا 11 سبتمبر2001 بتحريك قضايا ضد دول وحكومات أجنبية بصفتها راعية للإرهاب، ورأى الرئيس الأمريكي أن هذا القانون من شانه أن يهدد المصالح الأمريكية لاسيما وان أول الدول التي ستشير إليها أصابع الاتهام هي المملكة العربية السعودية باعتبار أن أسامة بن لادن الذي كان يتزعم تنظيم القاعدة حينها والذي أعلن مسئوليته عن الحادث يحمل الجنسية السعودية.
نواب الكونجرس رفضوا الإنصات لرئيسهم، وبالفعل تم تحريك اول دعوى قضائية ضد المملكة، مما دفع وزير خارجيتها عادل الجبير بالتلويح بإمكانية بيع الأصول التي تملكها بلاده في الولايات المتحدة مما قد يتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة لواشنطن، لاسيما في ظل ضخامة الاستثمارات السعودية في أمريكا.
أرقام رسمية
والحقيقة أنه لا توجد أرقام رسمية محددة لحجم وقيمة هذه الأصول والاستثمارات نظرا للتعتيم الذي تفرضه وزارة المالية الأمريكية التي تقوم بنشر معلومات عامة عن حجم الأصول والسندات التي تقسمها وفقا للمناطق حيث تدرج السعودية مع كل من البحرين وإيران والعراق والكويت وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة في مجموعة واحدة.
وتصدر وزارة المالية الأمريكية تقريراً سنوياً يظهر الحجم التقريبي للأصول التي تملكها هذه المجموعة ومنها السعودية ، ففي التقرير الأخير الأولي لعام 2015- 2016 بلغت قيمتها 612.371 مليار دولار إلى جانب امتلاكها لسيولة حجمها 285.238 مليار دولار تضاف إلى امتلاكها لسندات دين آجلة بقيمة 264.768 مليار دولار وسندات دين عاجلة بقيمة 62.370 مليار دولار.
والمتابع للاقتصاد الأمريكي سيلحظ أن للشركات السعودية تواجد كبير، فعلى سبيل المثال امتلكت شركة "أرامكو السعودية" مؤخراً أكبر مصفاة بأمريكا بعد شرائها مصفاة "بورت آرثر" بولاية تكساس التي تعتبر جوهرة التاج بالنسبة لصناعة النفط الأمريكية كون طاقتها الاستيعابية تصل إلى 600 ألف برميل يومياً، مما سيسمح للشركة بالحصول على موقع استراتيجي يسمح لها بنقل نفطها الخام إليها وتصفيته ومن ثم بيعه في أسواق أمريكا الشمالية.
وفي مايو الماضي كشف مقال لوكالة بلومبرج الاقتصادية عن أكبر دائني الولايات المتحدة الخارجيين ليتبين أن الصين ما تزال تحتل المركز الأول على مستوى العالم فقد بلغت استثماراتها بنهاية شهر مارس الماضي 1.244 تريليون دولار في الديون الأمريكية، تليها اليابان في المركز الثاني بقيمة استثمارات تبلغ 1.137 تريليون دولار، ما يعني أن الصين واليابان هما الخاسران الأكبران في حال تعثرت الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها.
وكشفت بيانات الدائنين للولايات المتحدة أن دول الخليج الست (السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، قطر، البحرين) مجتمعة تحمل سندات خزانة أمريكية تبلغ قيمتها 231.1 مليار دولار فقط رغم امتلاك هذه الدول لأكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، ورغم الأنشطة الاستثمارية الواسعة لهذه الدول في العالم.
وبحسب وكالة بلومبرج فإن السعودية تحتل المرتبة الأولى خليجيا من حيث حجم الاستثمارات في السندات الأمريكية، حيث بلغت بنهاية شهر مارس 116.8 مليار دولار، تليها الإمارات باستثمارات 62.5 مليار دولار
واحتلت الكويت المرتبة الثالثة باستثمارات 31.2 مليار دولار، بينما جاءت عمان في المرتبة الرابعة باستثمارات 15.9 مليار دولار وفي المرتبة الخامسة والسادسة جاءت قطر والبحرين باستثمارات بلغت 3.7 مليارات دولار و1.2 مليار دولار على التوالي.
وما أعلنته وزارة المالية هو أن استثمارات الدول الخليجية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل استثمارات هذه الدول الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
ولفتت بلومبرج في مقالتها إلى أن 9 دول منتجة ومصدرة للنفط استثمرت 248.5 مليار دولار في السندات الأمريكية، منها 8 دول عربية بحسب بيانات المالية الأمريكية لشهر مارس.
سحب الاستثمارات
وقالت" بلومبرج" إنه منذ عام 1974 تمتنع المالية الأمريكية عن كشف بيانات مديونية الأجانب للإعلام لذلك لا يمكن الجزم بأن هذه أرقام صحيحة
لكن من المؤكد أن الدولة العربية الكبرى بدأت بالفعل سحب أرصدتها، وهذا ما ذكرته صحيفة "فايناشال تايمز" التي أكدت أن السعودية بدأت بالفعل سحب بعض استثماراتها من داخل أمريكا وأوروبا أيضا إلى داخل المملكة، مما أدى إلى طفرة عقارية في البلاد، أبرزها كانت في العاصمة الرياض، حيث تم تشييد الأبراج الضخمة على طريق الملك فهد، الشريان الرئيسي للعاصمة السعودية، من ناحية الشمال.
كما ذكرت الصحيفة أن الكثير من الاستثمارات السعودية تحولت نحو بلدان عربية وإسلامية، وإلى الصين وماليزيا وإندونيسيا، كما تشهد الآن تركيا طفرة كبيرة في الاستثمارات العقارية السعودية، حيث احتل السعوديون الصدارة في الاستثمار العقاري في تركيا،ومع ذلك لا تزال هناك أصول كبيرة مما يزيد المخاوف من إمكانية الحجز على هذه الاستثمارات، والأصول السعودية بالخارج، في حال صدور أحكام بتعويضات لذوي ضحايا 11 سبتمبر والناجين من الهجمات، خاصة أن هناك قضايا منظورة منذ سنوات أمام المحاكم الأمريكية، وتم تجميعها أمام محكمة واحدة ،إلا أن المحاكم رفضت في السابق الزج باسم السعودية، لوجود حصانة للدول، وهو الأمر الذي ألغاه قانون جاستا، الذي جعل من حق الأفراد مقاضاة الدول إذا ثبت ضلوعها في أحداث إرهاب، فبعد يومين فقط من إقرار القانون الذي يتيح لضحايا الهجوم مقاضاة الرياض، حركت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على مقر البنتاجون، دعوى قضائية ضد السعودية.
ونقلت صحيفة الفاينانشال تايمز ، عن مصرفيين تحذيراتهم من انسحاب السعودية من الأسواق الأمريكية، مؤكدة أن التشريع الأمريكي الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر برفع دعاوى قضائية على السعودية قد يؤدي بشكل ينذر بالخطر إلى إعاقة الاستثمارات الأمريكية في السعودية، كما أنه قد يؤدي إلى بيع أصول تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
قلق سعودي
وأضافت الصحيفة، أن السعودية لم ترد بصورة رسمية على القرار الأمريكي، لكن سعوديين أعربوا عن قلقهم لمسئولين مصرفيين من أن أموالهم قد تصبح هدفاً في إجراءات قانونية، مشيرة إلى أن مصرفيين يقولون إنهم يتوقعون أن تتصرف السعودية بحذر بينما تراقب أي إجراء قانوني، لكن المخاوف السعودية تقوض احتمال حدوث استثمارات جديدة في الولايات المتحدة، وتزيد من مخاوف تصفية استثمارات سعودية قائمة بالفعل في الولايات المتحدة، حسبما أشار مصرفيون.
كما نقلت الصحيفة عن مسئول مصرفي يشرف على استثمار أموال سعودية قوله "سيكون السعوديون أكثر حذراً بالتأكيد وتكون التداعيات على المدى الطويل للأصول السعودية في الولايات المتحدة ضخمة" وأوضح مدير صناديق تمويل في الخليج، للصحيفة البريطانية، أن المستثمرين قد يكونون بالفعل يخططون للحد من الاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفاً أنهم يشعرون بالقلق إزاء تجميد الأرصدة، فيما أكدت الصحيفة أن مسئولين مصرفيين يقدرون أن معظم استثمارات الحكومة السعودية وأصول العائلة المالكة في السعودية موجودة في المملكة، ما يجعل مئات المليارات من الدولارات عرضة للتصفية.
وتابع المسئول المصرفي ، أنه من المحتمل أن يسحب أي شخص أو أي مؤسسة لها صلة بالحكومة السعودية أو العائلة المالكة أمواله من البنوك التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا لها، لكن إذا أمرت محكمة أمريكية بمصادرة الأموال، فإن ذلك سينطبق على جميع الشركات المسجلة في الولايات المتحدة
وأشارت "فاينانشال تايمز"، إنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أعاد مستثمرون سعوديون أموالاً تقدر بمليارات الدولارات إلى بلادهم والشرق الأوسط خوفاً من استهداف أصولهم، وإنه يخشى أن تكون ردة الفعل مماثلة إزاء القرار الجديد.
ومن الواضح أن أمريكا لن تخسر فقط السندات السعودية الموجودة في أراضيها ولكن ستخسر أيضا استثمارات متوقعة ،حيث أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن المملكة هي أكبر شريك تجاري لأمريكا في الشرق الأوسط بمستوى تبادل يصل إلى 62 مليار دولار سنويا، فمن المفترض أن خطة التحول الاقتصادي السعودية المستمرة حتى عام 2030 كانت تتضمن عشرات المشروعات العملاقة التي يمكن لشركات أمريكية المشاركة فيها.
كما تعمل شركتا "أرامكو"لسعودية و"داو كيميكال" الأمريكية، على مشروع "صدارة" المشترك والذي سيكون أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم باستثمارات 20 مليار دولار.
فضلا عن مشروع مشترك للألمنيوم بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركة "الكوا" الأمريكية باستثمار يبلغ 10.8 مليار دولار لبناء أكبر مجمع متكامل في العالم لإنتاج الألمنيوم.
والجميع الآن ينتظر رد الفعل السعودي والذي ربما لن يكون رسميا بقدر ما سيكون نابعا بجماعات الضغط التابعة الملكة وهو امر الذي ناقشه الباحث محمد المنشاوي في مقال له حيث تساءل هل للسعودية لوبى فى واشنطن؟ لماذا فوجئت السعودية الرسمية وغير الرسمية بهذا القرار الخطير؟ وما هى تبعات هذه القانون الخطير؟
وأجاب موضحا أن قانون جاستا مر بأغلبية وإجماع غير مسبوق فى مجلسى الكونجرس، الشيوخ والنواب. وصوَّت كل أعضاء الكونجرس فى حالة نادرة لصالح القرار قبل أن يتدخل الرئيس أوباما بالفيتو الرئاسى محاولا إيقافه. وعلى الرغم من تدخل البيت الأبيض ووزارة الدفاع وأعداد كبيرة من الدبلوماسيين والخبراء السابقين فى محاولات لإثناء الكونجرس عن قراره، فقد أصبح جاستا قانونا بأغلبية 97 صوتا مقابل صوتا واحدا فى مجلس الشيوخ، وبأغلبية 348 مقابل 77 صوتا فى مجلس النواب.
وأضاف بأن طرح سؤال: هل للحكومة السعودية لوبى يعمل لصالحها فى واشنطن؟ منطقيا، إلا أن الإجابة عليه شديدة التعقيد. فهى نعم ولا فى الوقت نفسه. نعم هناك عدة شركات أمريكية محترفة تقوم بمهام اللوبى التقليدية ومهام العلاقات العامة والاستشارات القانونية والسياسية والإعلامية لصالح السعودية. ويجمع هذه الشركات تعاقدات بعضها يعود لسنوات وبعضها تعاقدات حديثة منذ أسابيع وأشهر قصيرة. وتعاقدت السعودية مع عدد كبير من شركات اللوبى منها على سبيل المثال لا الحصر «سكوير باتون بوجز»، و«بوديستا جروب» وكثيرين غيرهم كما تشير بيانات وحدة قانون تسجيل العملاء الأجانب بوزارة العدل الأمريكية. إضافة لذلك هناك عدد كبير من الدبلوماسيين والرسميين الأمريكيين السابقين من كبار السن ممن يعتادون الظهور فى حفلات استقبال السفارات الخليجية بواشنطن، تستعين الرياض بخدمات الكثيرين منهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة. كذلك تمول السعودية عدة برامج بحثية فى عدد من مراكز الأبحاث فى العاصمة واشنطن. إضافة لكل ما سبق ظهر منذ شهور لوبى مباشر خاص بالسعودية على نمط النموذج الإسرائيلى، من حيث الاسم وليس المضمون، المتمثل فى «لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)»، وأُطلق عليه اسم «لجنة شئون العلاقات العامة السعودية الأمريكية (سابراك)».
وأوضح المنشاوي أنه يمكن القول أن السعودية ليس لديها لوبى حقيقى فى واشنطن إذا نظرنا بحيادية للعائد من وراء هذه التعاقدات مع شركات اللوبى ومن العلاقات الخاصة التى تجمع الرياض ببعض دوائر واشنطن. لم يستطع اللوبى إيقاف جاستا عند بداياته، ولم يلتفت هذا اللوبى لما قام به ويقوم به السيناتور بوب جراهام رئيس لجنة الاستخبارات الأسبق بمجلس الشيوخ. ولم يدرك اللوبى حجم تشوه الصورة السعودية فى الداخل الأمريكى لأسباب مختلفة. ومن الجدير بالذكر أن عائد اللوبى يقاس فى واشنطن ليس بالأهداف سهلة التحقيق، بل بمعيار تعظيم الفائدة (كما يحدث مع اللوبى الإسرائيلى)، أو بمعيار منع المخاطر أو منع اتخاذ مواقف معينة وفى ضوء المقارنة يكون اللوبى السعودى قد فشل بجدارة.
وكشف المنشاوي أن لوبى السعودية يعمل فى واشنطن وعينه على صانعى القرار فى الرياض بالدرجة الأولى. ونظرة سريعة على ردود الأفعال على صدور قرار جاستا تُظهر ذلك بوضوح. والكثير من الكتابات والتحليلات خرجت من واشنطن لكنها باللغة العربية وموجهة للنخبة السعودية. حتى تلك الكتابات المعبرة عن وجهة النظر السعودية باللغة الإنجليزية ظهرت فى معظمها فى صحف ودوريات عربية تنشر بالإنجليزية مثل جلف نيوز، وعرب نيوز وسعودى جازيت. ولم ينجح اللوبى السعودى بأجنحته المتعددة فى نشر مقال للرأى فى كبريات الصحف الأمريكية مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال يعرض وجهة النظر السعودية الرسمية قبل أو بعد تمرير القرار.و سارع اللوبى إلى إبدال الحقائق بداية بالتقليل من مخاطر قانون جاستا، ووصولا لإلقاء اللوم على «دور إيران فى صدور القانون». كذلك أرجع اللوبى تصويت الغالبية العظمى فى الكونجرس لصالح جاستا بسبب موسم الانتخابات متناسيا أن ثلثى مجلس الشيوخ أو 66 عضوا منه ليس لديهم انتخابات هذا العام ولا العام القادم، ومع هذا صوتوا لصالح قانون جاستا.
وقال المنشاوي إن اللوبى اختار جهلا أو عمدا تجاهل مبدأ «فصل السلطات» المعمول به فى أمريكا، وعامل اللوبى النظام السياسى الأمريكى كوحدة واحدة لا تميز بين الكونجرس بمجلسيه والسلطة التنفيذية التى ليس لها أن تتدخل فى أعمال السلطة القضائية، وبينهما فصل واضح للاختصاصات والواجبات. لا يستطيع الرئيس الأمريكى ولا الكونجرس التدخل لتعديل حكم قضائى صادر اعتمادا على القانون الجديد. الحكومة الأمريكية ليست طرفا فى معركة عائلات ضحايا 11 سبتمبر مع الحكومة السعودية. وبالفعل بدأت هذه العائلات فى رفع دعاوى قضايا ضد الرياض، وهناك قضية «دى سيمون ضد المملكة العربية السعودية رقم 16 سى فى 1944» والتى تنظرها حالية محكمة مقاطعة كولومبيا فى العاصمة واشنطن.
وأضاف بأن اللوبى اختار تكرار مقولة إن الرئيس أوباما لم يقم بما يجب كى يوقف هذا القانون، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، لم يكن أوباما ليستطيع الضغط على أعضاء الكونجرس نظرا لطبيعة العلاقة اللامركزية داخل الأحزاب السياسية، واستقلال أنماط تصويت أعضاء الكونجرس.و اختار اللوبى تجاهل حقيقية قاسية متمثلة فى إعلان مرشحى الرئاسة، الجمهورى دونالد ترامب والديمقراطية هيلارى كلينتون، لقانون جاستا، وانتقادهما الرئيس أوباما بسبب استخدامه الفيتو فى محاولته الفاشلة لعرقلة صدوره. اختار اللوبى تجاهل قضية ال 28 ورقة من لجنة التحقيق الخاصة بأحداث 11 سبتمبر، والتى رفضت إدارة بوش وأوباما لسنوات نشرها قبل أن ترضخ إدارة أوباما لضغوط لنشرها قبل أسابيع.
وأوضح أنه قبل صدور جاستا بأسبوع أعترض 26 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ المائة على بيع أسلحة قيمتها 1.15 مليار دولار للسعودية، ويعد هذا الرقم (أكثر من ربع الأعضاء) كبيرا جدا فى ضوء قيام شركات السلاح الأمريكية بضغوط لصالح عملية البيع! وكان ذلك كافيا للإشارة لنمط التصويت المستقبلى ضد السعودية. وعلى الرغم من استثمار السعودية لمئات المليارات داخل أمريكا، وعلى الرغم من وجود عشرات الآلاف من الطلبة السعوديين فى مختلف الجامعات الأمريكية، إلا أن صورة السعودية شديدة السوء، وليس هناك سبيل لتحسينها فى المستقبل المنظور. وقد يكون ذلك من حُسن حظ السعودية، إذ يخلق فرصة للتركيز على تحسين الداخل.
وذكر المتساوي أن لواشنطن وجود عسكرى واستخباراتى ومصالح مهمة فى السعودية، ومن هنا لا يتوقع أحد انهيار العلاقة الخاصة بينهما فى أى وقت قريب، إلا أنه من المؤكد أن المصالح المشتركة التى جمعتهما لأكثر من نصف قرن كأحد أركان السياسة الأمريكية فى المنطقة تخضع اليوم لاختبار قد لا يقدر النظام السعودى على اجتيازه إلا إذا اتبع أساليب انتقامية سريعة تردع صانع القرار الأمريكى الذى يبحث بدوره عن مخرج من ورطة قانون جاستا الذى أزعج الجماعة الدولية بأسرها لأنه يهز أركان الحصانة السيادية للدول.
وقال المنشاوي إن الكونجرس يبحث سبلا للخروج من ورطة قانون جاستا، إلا أن طريقة الخروج قد تكون أكثر ضررا للسعودية. فمن الأفكار المطروحة لطمأنة الجماعة الدولية تبنى الكونجرس تشريعا جديدا يقتصر بمقتضاه قانون جاستا على أحداث 11 سبتمبر فقط، أو بديل آخر يتمثل فى تشكيل محكمة خاصة تنظر فقط فى الدعوات القضائية المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر. ويعنى ما سبق طمأنة مختلف دول العالم وتأكيد أن القانون لا يُقصد به أى دولة سوى المملكة السعودية. وعلى العكس مما أكده بعض رموز اللوبى السعودى فى واشنطن من أن قانون جاستا هو «سلاح بدون رصاص»، أؤكد أن قانون جاستا يمثل سلاحا متعدد الطلقات قد يطول تجميد استثمارات أو يتطلب دفع مليارات الدولارات تعويضات على أقل تقدير.