قال مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن عدم وجود رقابة من جهات مستقلة علي السجون. يؤثر سلباً على أوضاع السجناء بشكل عام وعلى الأوضاع الصحية لهم بشكل خاص. وطالبا فى تقرير مشترك صادر عنهما أمس الاحد تحت عنوان “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم: الإهمال الطبي في السجون جريمة” سلطات الانقلاب بالسماح بالرقابة على أماكن الاحتجاز من قبل جهات مستقلة على شكل لجان مستقله يكون من بين أعضائها أطباء واختصاصيون نفسيون لما له من أهميه فى تحسين أوضاع السجون خاصة الاوضاع الصحية.
كما طالبا بدمج أماكن الاحتجاز في منظومة العمل الصحي في مصر أسوة بالقطاعات الأخرى فلابد أن يكون لأماكن الاحتجاز الأولو ية في ضمان إتاحة وجودة خدمات الرعاية الصحية , ليس فقط فيما يخص الأمراض المعدية كما هو مألوف ولكن على مستوى تمكين السجناء من الوصول إلى تلك الخدمة داخل مكان الاحتجاز، أو خارجه في حالة الحاجة ذلك.
وتناول التقرير واقع الرعاية الصحية للمسجونين في عددٍ من السجون المصرية، بالإضافة إلى شهادات السجناء وذويهم. وسلط الضوء على المنظومة الصحية داخل السجون، ولا سيما بعد تزايد حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي والامتناع عن توفير الرعاية الطبية اللازمة المنصوص عليها في الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر والخاصة بالحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في السلامة الجسدية.
وكشف التقرير عن الصعوبة الشديدة التي يواجهها المرضى من السجناء في حال احتياجهم إلى العلاج داخل السجن، حيث رصد التقرير تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجن بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن.
ورصد التقرير أيضًا مدى صعوبة الملاحقة القانونية لمرتكبي الإهمال الطبي داخل السجون، حيث أنه غير مسموح للسجين المريض ولا لمحاميه بالإطلاع على ملفه الطبي، بالإضافة إلى صعوبة إثبات أسباب الوفاة أو تعرض السجين لأي انتهاك.
وشدد التقرير على ضرورة تعديل التشريعات المصرية بحيث تتوافق مع المعايير الدولية والعمل بشكل جاد على تطبيق القوانين على أرض الواقع والتشديد على ضرورة أن يكون هناك رقابة حقيقية معلنة ومستمرة على السجون لضمان تحسين الأوضاع، والتذكير بأن عقوبة السجن يفترض أن تقتصر على الحرمان من الحرية فقط ولا يجوز عقاب السجين بأي عقوبات أخرى.
ويشير التقرير الى تخوف المنظمتان من استمرار ظاهرة الإهمال الطبي في السجون وتدني الخدمات العلاجية للمحتجزين داخل السجون، وأماكن الاحتجاز بشكل عام، وتؤكد على أن لكل شخص _حتى وإن كان محتجزًا_ الحق في الصحة وعلى المؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المساجين على حقوقهم والحفاظ على حياتهم وصحتهم.
لمطالعة التقرير من هنا https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFUm9oTEcwS2M5TVk/view
