تقرير حقوقي: أوضاع السجون كارثية.. والمحتجزون يتقاسمون الزنازين ب"السنتيميتر"

المحتجزون يواجهون قصورًا في توفير الخدمات الصحية العاجلة في حالات الطوارئ

كشف تقرير حقوقي صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، تحت عنوان "الصحة في سجون مصر.. بحث ميداني عن محددات الصحة داخل عالم السجون المغلق"، تدهور الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجون - بشكل لا يتماشى مع الحد الأدنى من الحق في الصحة، وجاء ذلك على مستوى إتاحة الخدمات الصحية وجودتها وكفاءة القائمين عليها، كما رصد صعوبة حصول السجناء على خدمات الرعاية الصحية الجيدة والمُرضية، وغياب آليات واضحة تمكن السجناء من الحصول على هذه الرعاية داخل السجون.
وأوضح التقرير، أن مستوى الخدمات الصحية يتفاوت بشكل كبير بين السجون في مصر، من حيث البنية الأساسية والتجهيزات والموارد البشرية، وأظهرت نتائج البحث أن هناك قصورًا في توفير الخدمات العاجلة في حالات الطوارئ وبطئًا في سير الإجراءات واتخاذ القرارات للتدخل في الحالات الصحية الحرجة، خصوصًا وأن الأطباء في أماكن الاحتجاز لا يعدون تابعين لوزارة الصحة، بل يتبعون إدارة مصلحة السجون تبعية كاملة من حيث الإشراف والرقابة وتوقيع الجزاء، وأيضًا يحملون رتبًا شرطية تابعة لوزارة الداخلية، وهو ما يؤثر سلبًا على استقلالية الرأي الطبي داخل السجون، خصوصًا في الحالات التي تحتاج إلى قرار بالإفراج الصحي.
وأشار إلى غياب الصحة النفسية عن منظومة الخدمات الصحية لأماكن الاحتجاز بالكامل بالرغم من أهميتها، كما ظهر في شهادات المحتجزين السابقين، و أن الخدمات الصحية الخاصة بالنساء والأطفال تتفاوت مستوياتها، إلا أنها دائمًا غير كافية وأحيانًا غير مناسبة في السجون المختلفة.
كما أكد تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن التكدس الشديد وغياب النظافة والصيانة للعنابر والزنازين ودورات المياه، كان لها جميعًا دور سلبي في التأثير على صحة السجناء. وفي بعض السجون، وصل الازدحام بالزنازين إلى درجة أنه يتم تقسيم مساحة الغرفة على السجناء بالسنتيمتر، في غرف لا يوجد بها أسِرَّة للنوم، بالإضافة إلى سوء التهوية مع دخان سجائر المدخنين من السجناء إلى جانب الحرارة والرطوبة صيفًا، تشكل بيئة مساعدة لانتقال عدوى الأمراض الجلدية والصدرية التي عانى منها غالبية السجناء الذين أدلوا بإفادات لغرض هذا البحث.
وأوضحت نتائج البحث، عدم وجود رقابة تضمن إنفاذ القوانين التي تحمي صحة وحياة المحتجزين، وأن التزام المؤسسات العقابية بالنصوص القانونية المتعلقة بصحة المسجونين مرتبط في الأغلب بأهواء المسؤولين عن إدارة السجن. ومن جانبها، قالت هبة ونيس، الباحثة بالمبادرة المصرية، أن "البحث قيم الأوضاع الصحية في 16 سجنًا ومركزًا للشرطة في مصر عن طريق إجراء مقابلات مع سجناء سابقين، وأشخاص معنيين بالاحتجاز من أطباء ومحامين وخبراء.
وكان إجمالي عددهم 37 شخصًا، وكانت أداة التقييم هي، "استبيان مفصل عن جميع عناصر الصحة داخل أماكن الاحتجاز، واستندت تلك العناصر إلى المقومات الأساسية للصحة كما شرحها التعليق العام رقم (14) الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى عنصر الاتصال بالعالم الخارجي وهو من ضمن ما أقرته القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب".
وأرسلت المبادرة المصرية، نسخ مطبوعة من هذا التقرير إلى مصلحة السجون وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، مرفقة بخطاب يتضمن أهم النتائج والتوصيات الواردة في التقرير، ولم يرد إليها أي ردود من أيٍّ من الجهات الرسمية.