"المبادرة المصرية" ترصد حال الصحة داخل سجون مصر

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الثلاثاء، تقريرًا بعنوان "الصحة في سجون مصر.. بحث ميداني عن محددات الصحة داخل عالم السجون المغلق"، وقالت المبادرة إن نتائج البحث كشفت عن تدهور الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجون، وقالت إنه لا يتماشى مع الحد الأدنى من مكونات الحق في الصحة، موضحة أن ذلك على مستوى إتاحة الخدمات الصحية وجودتها وكفاءة القائمين عليها.
كما رصد التقرير صعوبة حصول السجناء على خدمات الرعاية الصحية الجيدة والمُرضية، وغياب آليات واضحة تمكن السجناء من الحصول على هذه الرعاية داخل السجون.
ذكرت هبة ونيس - الباحثة بالمبادرة المصرية – أن البحث قد قيَّمَ الأوضاع الصحية في ستة عشر سجنًا ومركزًا للشرطة في مصر، عن طريق إجراء مقابلات مع سجناء سابقين، وأشخاص معنيين بالاحتجاز من أطباء ومحامين وخبراء، كان إجمالي عددهم سبعة وثلاثين شخصًا.
وكانت أداة التقييم هي: استبيان مفصل عن جميع عناصر الصحة داخل أماكن الاحتجاز، واستندت تلك العناصر إلى المقومات الأساسية للصحة، كما شرحها التعليق العام رقم 14 الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى عنصر الاتصال بالعالم الخارجي، وهو من ضمن ما أقرته القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وأوضح التقرير أن مستوى الخدمات الصحية يتفاوت بشكل كبير بين السجون في مصر، من حيث البنية الأساسية والتجهيزات والموارد البشرية. كما أظهرت نتائج البحث أن هناك قصورًا في توفير الخدمات العاجلة في حالات الطوارئ، وبطئًا في سير الإجراءات واتخاذ القرارات للتدخل في الحالات الصحية الحرجة.
وأشار البحث إلى غياب عنصر الصحة النفسية عن منظومة الخدمات الصحية لأماكن الاحتجاز بالكامل بالرغم من أهميتها، كما ظهر في شهادات المحتجزين السابقين، وأوضح التقرير أن الخدمات الصحية الخاصة بالنساء والأطفال تتفاوت مستوياتها، إلا أنها دائمًا غير كافية وأحيانًا غير مناسبة في السجون المختلفة.
كما يوضح التقرير أن التكدس الشديد وغياب النظافة والصيانة للعنابر والزنازين ودورات المياه، كان لها - جميعًا - دور سلبي في التأثير على صحة السجناء، مشيرًا إلى أنه في بعض السجون، وصل الاكتظاظ إلى درجة أنه يتم تقسيم مساحة الغرفة على السجناء بالسنتيمتر، في غرف لا يوجد بها أسِرَّة للنوم. وبالإضافة إلى ذلك، فسوء التهوية مع دخان سجائر المدخنين من السجناء – وهم الغالبية – إلى جانب الحرارة والرطوبة صيفًا، يشكل بيئة مساعدة لانتقال عدوى الأمراض الجلدية والصدرية التي عانى منها غالبية السجناء الذين أدلوا بإفادات لغرض هذا البحث.
وأوضحت نتائج البحث أنه ليس هناك رقابة تضمن إنفاذ القوانين التي تحمي صحة وحياة المحتجزين، وأن التزام المؤسسات العقابية بالنصوص القانونية المتعلقة بصحة المسجونين وغيرها، مرتبط في الأغلب بأهواء المسئولين عن إدارة السجن.
وقامت المبادرة المصرية بإرسال نسخ مطبوعة من هذا التقرير إلى مصلحة السجون وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، مرفقة بخطاب يتضمن أهم النتائج والتوصيات الواردة في التقرير، وذلك بتاريخ 10 مايو 2014، مؤكدة أنه لم يرد إليها أي ردود من أيٍّ من الجهات الرسمية حتى نشر هذا البيان.