المبادرة المصرية تصدر تقريرًا فاضحًا للأوضاع الصحية بالسجون المصرية

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرًا بحثيًا بعنوان الصحة فى سجون مصر، كشفت خلاله عن تدهور الأوضاع المعيشية والصحية بالسجون المصرية بشكل لا يتماشى مع الحد الأدنى من مكونات الحق فى الصحة، وذلك على مستوى إتاحة الخدمات الصحية وجودتها وكفاءة القائمين عليها، كما رصد البحث صعوبة حصول السجناء على خدمات الرعاية الصحية الجيدة والمُرضية، وغياب آليات واضحة تمكن السجناء من الحصول على هذه الرعاية داخل السجون.
وأوضحت هبة ونيس، الباحثة بالمبادرة المصرية، أن البحث قد قيَّمَ الأوضاع الصحية في ستة عشر سجنًا ومركزًا للشرطة في مصر عن طريق إجراء مقابلات مع سجناء سابقين، وأشخاص معنيين بالاحتجاز من أطباء ومحامين وخبراء، كان إجمالي عددهم سبعة وثلاثين شخصًا، مستخدمين الاستبيانات المفصلة عن جميع عناصر الصحة داخل أماكن الاحتجاز، مستندين على عناصر المقومات الأساسية للصحة، كما شرحها التعليق العام رقم 14 الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن عنصر الاتصال بالعالم الخارجي وهو من ضمن ما أقرته القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
هذا وقد شمل البحث إتاحة الرعاية الصحية وجودتها، وسهولة الوصول إليها وكفاءة مقدمي الخدمات الصحية، والحصول على الدواء، والتجهيزات والبنية الأساسية للرعاية الصحية، والتمييز في الحصول على الرعاية الصحية، والتعامل مع الحالات الحرجة، والرعاية الصحية للنساء والأطفال، والصحة النفسية، والمقومات الأساسية للصحة.
وكشف التقرير عن أن مستوى الخدمات الصحية يتفاوت بشكل كبير بين السجون في مصر، من حيث البنية الأساسية والتجهيزات والموارد البشرية، كما أظهرت نتائج البحث أن هناك قصورًا في توفير الخدمات العاجلة في حالات الطوارئ وبطئًا في سير الإجراءات واتخاذ القرارات للتدخل في الحالات الصحية الحرجة، خاصة وأن الأطباء في أماكن الاحتجاز لا يعدون تابعين لوزارة الصحة، بل يتبعون إدارة مصلحة السجون تبعية كاملة من حيث الإشراف والرقابة وتوقيع الجزاء، وأيضًا يحملون رتبًا شرطية تابعة لوزارة الداخلية، وهو ما يؤثر سلبًا على استقلالية الرأي الطبي داخل السجون، خصوصًا في الحالات التي تحتاج إلى قرار بالإفراج الصحي.
وأشار التقرير إلى غياب عنصر الصحة النفسية عن منظومة الخدمات الصحية لأماكن الاحتجاز بالكامل بالرغم من أهميتها، أما الخدمات الصحية الخاصة بالنساء والأطفال فإنها تتفاوت مستوياتها، إلا أنها دائمًا غير كافية وأحيانًا غير مناسبة في السجون المختلفة.
وأضاف التقرير، أن التكدس الشديد وغياب النظافة والصيانة للعنابر والزنازين ودورات المياه، كان لها دور سلبي في التأثير على صحة السجناء، وفي بعض السجون وصل الاكتظاظ إلى درجة أنه يتم تقسيم مساحة الغرفة على السجناء بالسنتيمتر، في غرف لا يوجد بها أسِرَّة للنوم، وبالإضافة إلى ذلك فسوء التهوية مع دخان سجائر المدخنين من السجناء إلى جانب الحرارة والرطوبة صيفًا، تشكل بيئة مساعدة لانتقال عدوى الأمراض الجلدية والصدرية التي عانى منها غالبية السجناء الذين أدلوا بإفادات.
كما شدد التقرير على عدم وجود رقابة تضمن إنفاذ القوانين التي تحمي صحة وحياة المحتجزين، وأن التزام المؤسسات العقابية بالنصوص القانونية المتعلقة بصحة المسجونين مرتبط في الأغلب بأهواء المسئولين عن إدارة السجن.
وأشارت المبادرة فى التقرير إلى التزام مصر قانونيًّا بحماية صحة السجناء والمحتجزين وبتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وذلك بموجب نص الدستور المصري وقانون تنظيم السجون لسنة 1956 واللائحة الداخلية للسجون لسنة 1961، وهي النصوص المنظمة لأدوار وواجبات القائمين على العمل الصحي – خصوصًا الأطباء – داخل السجون في مصر.
هذا إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأعلنت المبادرة عن إرسالها نسخًا مطبوعة من هذا التقرير إلى مصلحة السجون وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، مرفقة بخطاب يتضمن أهم النتائج والتوصيات الواردة في التقرير، وذلك بتاريخ 10 مايو 2014، ولم يرد إليها أي ردود من أيٍّ من الجهات الرسمية.