تراجعت إيرادات قناة السويس خلال الآونة الأخيرة، حسب ما كشفه موقع «جيوبوليتيكال فيوتشرز» الأمريكي، قائلا: "إن هدف مشروع توسعة قناة السويس لعام 2015 زيادة إيراداتها السنوية إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2023، لكن هذا الهدف مستبعد جدا"، بالرغم من مشروع التوسعة التي قام بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بحفر التفريعة الجديدة التي أوهم بها المصريين للاستيلاء على أموالهم. وأشار الموقع في تقريره اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك سيتطلب في الوقت الحالي زيادة حجم التجارة العالمية بنسبة 9 في المائة سنويا، للوصول إلى معدل العائد على الاستثمار؛ ونظرا لديناميات التجارة الحالية، فإن تحقيق هذا الهدف أمر مستبعد جداً، مستبعدا تحقق الهدف المعلن لمشروع توسعة المجرى الملاحي العالمي قناة السويس، لافتا إلى أن إيرادات القناة شهدت تراجعا العام الماضي بدلا من تحقيق زيادة كانت مفترضة بعد الانتهاء من المشروع. وفي 2015، أنفقت مصر 8.5 مليار دولار لتوسعة مجرى قناة السويس، ما يؤدي لعمل قناة السويس باتجاهين، وخفض مدة الانتظار التي يتسبب بها اكتظاظ الممر الملاحي للقناة. وأشار الموقع إلى أن عبد الفتاح السيسي عين الشهر الماضي الفريق مهاب مميش رئيسا جديداً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكان ضمن خطوات عدة اتخذتها الحكومة لإنعاش النشاط الاقتصادي، وحركة الملاحة المتباطئة في قناة السويس، إلا ان تواصل تراجع إيرادات القناة هذا العام بعد انخفاضها بنسبة 3.2 في المئة في 2016، لن يحقق أي انتعاش. ولفت إلى أنه في 2016، جنت الحكومة 5 مليارات دولار كعوائد من الحركة الملاحية في قناة السويس؛ رغم تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد السفن المارة عبر القناة في ذلك العام، ففي المتوسط، سجلت القناة عبور 88 سفينة في الشهر خلال العام الماضي. وكانت القناة سجلت 5.175 مليار دولار عوائد في 2015، و5.465 مليار دولار في 2014. وذكر الموقع أن التراجع في عوائد القناة العام الماضي يُعزى إلى تباطؤ حجم التجارة العالمية، وانخفاض أسعار الوقود، وتفضيل كثير من سفن الحاويات العبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب رسوم المرور المرتفعة في قناة السويس، وشجعها على ذلك تراجع أسعار النفط. في الوقت الذي قامت الحكومة تخفيضات في أوائل عام 2016 تستهدف سفن الحاويات التي فضلت طريق رأس الرجاء الصالح، لكن تلك التخفيضات لم تجلب النتائج المرجوة.
