حصاد قناة السويس الجديدة بعد عام

بالأرقام..

فرج عبد الفتاح: مازال الوقت مبكرًا للحديث عن فشل القناة
الشامى: هذه عوامل فشل القناة الجديدة فى تحقيق المستهدف
غنيم: عامان قبل أن يشعر المواطنون بالتحسن
64 مليار جنيه تكلفة إنشاء القناة
8 مليارات دولار
تكلفة إنشاء القناة
1,4 مليار دولار مديونيات هيئة قناة السويس
8 مليارات جنيه قروض داخلية

6 أغسطس 2015 بدأ تشغيل القناة
13.3 مليار دولار إيرادات سنوية متوقعة
بداية 2016 اللإعلان عن الإيرادات بالجنيه بدلاً من الدولار فى سابقة تاريخية
مليار جنيه
210 ملايين دولار ما يعادل مليار جنيه تراجعًا فى إيرادات القناة خلال العام المالى (2015 – 2016)
13.3 مليون دولار تراجعًا فى سبتمبر 2015
20 مليون دولار تراجعًا مقارنة بأغسطس 2014
70 سفينة معدل انخفاض السفن
10 % انخفاضًا فى نسب الحاويات
6.7 % تراجعًا فى الإيرادات
3.7 % تراجعًا فى أعداد السفن المارة
(القناة الجديدة الموازية)
- أنشأت القناة الجديدة كفرع مواز يخرج من القناة الرئيسية عند الكيلومتر رقم 60 ويصب فيها مجددًا فى الكيلومتر رقم 95.
- 35 كم هو طول امتداد القناة الجديدة فى موازاة القناة الأساسية.
- الهدف الأساسى من القناة الجديدة زيادة الدخل القومى من العملة الصعبة، وعبور أكبر عدد من السفن وتقليل زمن الانتظار وبالتالى تلبية الزيادة المتوقعة فى حجم التبادل التجارى.
- تتوقع الحكومة المصرية زيادة عائدات قناة السويس عام 2023 لتصل إلى 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالى 5.3 مليار دولار.
- القدرة الاستيعابية للقناة الجديدة ستكون 97 سفينة قياسية فى اليوم عام 2023 بدلاً من 49 سفينة يوميًا عام 2014.
- بلغت مدة تنفيذ مشروع القناة الجديدة 12 شهرًا، شملت أعمال الحفر على الجاف والتكسية والتجريف وتوسيع وتعميق التفريعات الحالية لعمق 24 مترًا ليسمح لعبور سفن حتى غاطس 66 قدمًا.
جمع الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو 64 مليار جنيه ما يعادل 8 مليارات دولار من المصريين، خلال ثمانية أيام بموجب شهادات قناة السويس ذات العائد الأعلى فى ذلك الوقت بنحو 12% لمدة 5 سنوات من أجل تمويل حفر قناة السويس الجديدة، وجعلها مشروعًا قوميًا يلتف حوله المصريون لتحقيق تقدم اقتصادى وزيادة دخل القناة الذى يعد أحد مصادر الدولار فى مصر.
ووعد مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بتحقيق إيرادات ثانوية بنحو 13.3 مليار دولار حتى 2030، بمعدل نمو اقتصادى عالمى 10% . وتحصل قناة السويس إيراداتها بالدولار، وجرت العادة على أن تعلنها بالدولار، إلا أنها حجبت إيراداتها بالدولار منذ بداية العام، واقتصرت على إعلانها بالجنيه لتغطية قيمة الخسائر مع زيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه إلى ما يقرب من 11 جنيهًا فى السوق السوداء.
واقترضت إدارة القناة نحو 300 مليون دولار، أى ما يعادل 2.1 مليار جنيه من البنوك الحكومية فى نوفمبر 2011، قبل أن تعاود الاقتراض مرة أخرى فى مايو الماضى بنحو 400 مليون دولار ما يعادل 6 مليارات جنيه، لسداد مديونيات توسعة القناة الجديدة ما قد يرفع مديوناتها إلى 1.4 مليار دولار.
تخفيض رسوم المرور
وفى مايو الماضى، خفضت القناة رسوم المرور بنحو30% ، لسفن الحاويات القادمة من«ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه» العابرة إلى موانئ جنوب شرق أسيا «ميناء بورت كيلانج والموانئ الواقعة شرقه»، ثم عاودت التخفيض فى نفس الشهر بنسبة 68%، ليشمل السفن الوافدة من موانئ الساحل الشرقى الأمريكى والمتجهة لموانئ منطقتى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، بعد تراجع عدد السفن المارة فى القناة.
وتجاهلت الحكومة المصرية، المؤشرات الاقتصادية السلبية الدولية، وأصرت على تنفيذ مشروع القناة الجديدة الذى افتتحته خلال عام واحد من بدء الحفر وسط دعاية مبهرة والترويج بأنها ستغير خريطة العالم، دون مراعاة لدراسات الجدوى وتقارير المنظمات الدولية التى أكدت استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمى، وهذا ما ذكره تقرير صندوق النقد الذى خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى ليصل إلى 3.1% و3.6% خلال 2015 و2015 على التوالى، وأيضًا وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، التى ذكرت أن مضاعفة إيرادات قناة السويس تعتمد على فرضية الانتعاش الحاد فى التجارة العالمية، ومضاعفة عدد السفن التى تعبر القناة إلى 97 يومياً مقابل 50 تقريباً فى الوقت الحالى، الأمر الذى تستبعد الوكالة تحققه بسرعة.
أموال أنفقت.. ولا عائد
وكشف البنك المركزى المصرى مؤخرًا، عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالى الثانى على التوالى، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.
وقال البنك فى تقرير حديث صدر فى نهاية إبريل الماضي، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أى ما يوازى مليارى جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتوقعت موازنة الهيئة العامه للقناة ارتفاع جملة التكاليف والمصروفات الخاصة بها خلال العام المالى الجديد 2016_2017 بنحو 30% لتبلغ 32مليار جنيه بدلاً من 24.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
وقدرت الموازنة ارتفاع صافى ربح الهيئة خلال العام المالى الحالى بشكل طفيف ليصل لنحو 24.3 مليار جنيه مقابل 23.9 مليار جنيه فى العام المالى 2015-2016.
القناة الجديدة
ومنذ افتتاح القناة الجديدة فى أغسطس الماضى، بعد سنة واحدة من العمل فيها بدأت إيرادات القناة فى التراجع، حيث حققت القناة فى شهر سبتمبر عقب افتتاحها مباشرة 448.8 مليون دولار مقابل 462.1 مليون دولار فى أغسطس، بتراجع قدرة 13.3 مليون دولار بسبب انخفاض عدد السفن المارة فى سبتمبر إلى 1515 سفينة من 1585 سفينة فى الشهر السابق، وبمقارنتها بالعام الماضى، تراجعت بمعدل 4,6% فى سبتمبر الماضى مقابل 469.7 مليون دولار فى سبتمبر 2014.
وتعرضت القناة لمؤشرات سلبية على مستوى نوعيات السفن العابرة، منها انخفاض سفن الحاويات 10%، وسفن البترول LNG SHIPS % 1.8، وسفنBULK CARR 2.9 %، وناقلات السيارات 13.2%.
التراجع بدأ فى أكتوبر 2015
وواصلت إيرادات القناة تراجعها للشهر الثالث على التوالى منذ افتتاحها لتسجل انخفاضًا بنحو 33.1 مليون دولار خلال شهر أكتوبر2015, محققة 449.2 مليون دولار، بتراجع نسبته 6.7%، مقارنة بنحو 482.3 مليون دولار فى أكتوبر 2014.
وبلغ عدد السفن المارة بقناة السويس خلال أكتوبر الماضى 1500 سفينة وبمتوسط 50 سفينة يومياً وبنسبة تراجع 3.7%، مقارنة بأكتوبر 2014، الذى سجل مرور 1558 سفينة من القناة.
وامتد التراجع إلى حمولات السفن المارة البالغ نحو 85.7 مليون طن، بانخفاض 0.9% عن أكتوبر 2014، الذى بلغت فيه الحمولة 85.8 مليون طن.
انخفاض فى نوفمبر 2016
وانخفضت إيرادات القناة إلى 408.4 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، مقارنةً ب449.2 مليون دولار فى أكتوبر،مسجلةً بذلك أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي، عندما بلغت 382 مليون دولار، مما يعرض إيرادات البلاد من العملة الصعبة للهبوط بنحو 40.8 مليون دولار.
وتراجعت أعدد السفن المارة فى نوفمبر إلى 1401 سفينة، من 1500 سفينة فى أكتوبر.
تراجع العائدات فى 2016
شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا منذ بداية العام الجارى فى شهرى يناير وفبراير، قبل أن ترتفع فى مارس بنحو 11.8% مقارنة بالشهر السابق، وبلغت الإيرادات خلال مارس 3 مليارات و477 مليون جنيه مقارنة ب3 مليارات و108 ملايين جنيه فى فبراير من نفس العام.
وأشارت تقارير ملاحية، إلى أن قناة السويس شهدت خلال شهر مارس عبور 1454 سفينة بحمولة 80 مليونًا و495 ألف طن، مقابل 1437 سفينة فى مارس 2015 بحمولة 82 مليونًا و528 ألف طن.
دخل القناة.. أين ؟
من جانبه، قال الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، إن قناة السويس فى السابق كان هناك تكدس فى السفن، والآن لا يوجد هذا التكدس، لافتًا إلى أن عدد السفن العابرة للقناة يزداد يومًا بعد يوم.
ونفى عبد الفتاح فى تصريح ل"المصريون"، الربط بين ارتفاع الأسعار حاليًا والدخل من القناة على اعتبار أنها المصدر الأول للاقتصاد المصرى حاليًا، مطالبًا بالصبر على قناة السويس وموارد الدولة الأخرى، قائلة: إذا عملت جميعها معًا فيُمكننا الشعور بالازدهار.
وأكد أن المشروع يحكم عليه بالنجاح إذا نظرنا للمستقبل ورأينا أنه بالفعل يُجلب المزيد من الأرباح، ولا يُمكننا قياس مدى نجاح مشروع أو فشله فى مدة قصيرة، خصوصًا إذا كان مشروعًا ضخمًا كقناة السويس الجديدة التى لم يمر عليها سوى عام.
موارد القناة
من جانبه، قال أحمد الشامي، الخبير الاقتصادى والملاحى ومستشار النقل البحرى ودراسات الجدوى، إن هناك شقين مهمين وهى أنه تم حفر القناة على جزأين الأول بطول 37 كم وكان ذلك أعمال تكريك وتفرعة فى القناة، والثانى 35 كم وهو حفر قناة موازية الغرض منها استيعاب أكبر عدد من السفن.
وأكد الشامى ل"المصريون"، أن عائد القناة حاليًا كان تقريبًا 4.8 مليار دولار، وهو أقل من المستهدف لعدة أسباب أهمها أن عملة السحب الخاصة بقناة السويس (SDR) وهى العملة الرسمية والدولية للقناة ولها معاملة خاصة لأنها ليست عملة مالية، لافتًا إلى أن تلك العملة انخفضت أمام الدولار بنسبة 14%، مضيفًا:"لولا هذه الزيادة لكانت قناة السويس ارتفعت مواردها بنسبة 9.5 % إلى 10 %.
وأوضح أن ما حدث فى القناة هو أعمال تطوير لمواكبة التجارة العالمية، مثل ما حدث فى قناة بنما والتى تكلفت أعمال التوسعة بها على مدار 5 سنوات حوالى 10.8 مليار دولار، مؤكدًا أن قناة السويس لها ممرات أخرى منافسة لها (6 ممرات) أهمها "بنما ورأس الرجاء الصالح وطريق الحرير الذى يربط بين الشرق والغرب".
وألقى الضوء على عملية تطوير القناة، وأنها لا تنسب لحكومات بل هى عملية دورية تتم كل فترة منذ إنشاء القناة حيث تمت أعمال التطوير منذ عام 1956 حوالى 5 مرات، فى أعوام 1956 و1980 و1984 و2010 و2016.
وفيما يتعلق بالتطوير، قال الشامي: القناة لازم تتطور سواء برضى الحكومة أو برفضها لأنها مصدر مصر الأول من الدخل، وكانت موارد القناة 2.3 مليار دولار فى العام قبل أن تُصبح خلال العام الماضى والعام السابق له 5.4 مليار دولار.
عوامل الفشل
أما عن عوامل فشل القناة فى تحقيق المستهدف كل عام، فكان من المفترض الوصول إلى 6 مليار و50 مليون دولار، ولكننا هذا العام لم نصل إلى المستهدف بحوالى 350 مليون جنيه، مؤكدًا أن لذلك عدة أسباب أهمها العوامل الخارجية من انخفاض أسعار البترول، وأيضًا قيام 320 سفينة تقريبًا بتحويل مسار رحلتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وأكد أن المعيار الحاكم لنجاح القناة أو فشلها هو التجارة الدولية، والتى قلت عن المعدل الطبيعى بنسبة 1.8 %، ومن المعروف أن التجارة الدولية تبلغ قيمتها نحو 12 تريليون دولار، ومعنى وجود 1% عجزًا فقط أن هذا يٌشكل فرقًا كبيرًا وخسائر للقناة.
كما أرجع الخبير الاقتصادى عدم وصول القناة إلى المستهدف منها إلى الإعلام الذى أشعل حماس المواطنين عن أنهم سيجنون مكاسب القناة فورًا، فيما أن الحقيقة المكاسب لن تُجنى قبل عام 2020، مضيفًا: "الناس فكرت أن حنفية الفلوس هتفتح مرة واحدة بسبب الإعلام".
واعتبر أن هناك تهويلاً إعلاميًا خارجيًا له مصالح تخدم بعض الدول، وذلك لأن أعمال البناء والتطوير فى القناة، أخر بدوره أعمال التطوير فى إسرائيل والقطب الشمالى وذلك لأن التعديل فى القناة مثل عناصر جذب للسفن العالمية، مؤكدًا أن الطبيعى أن يمر 10 % من أعمال التجارة والسفن القناة وكان المستهدف بعد التطوير عبور 30 % من الحاويات والسفن.
المشروع "نواة" للمستقبل
فى سياق آخر، قال المستشار هيثم غنيم، عضو الوحدة الاقتصادية، إن مشروع قناة السويس له دراسة اقتصادية قوية، وهو مشروع يُمثل اللبنة والنواة للعديد من المشروعات اللوجيستية الأخرى، لافتًا إلى كل المشروعات المرتبطة بقناة السويس الجديدة هى مشروعات تنموية للمستقل وموضوعة فى الخطة.
وأشار غنيم فى تصريح خاص ل"المصريون" إلى أن القيادة السياسية تهدف إلى "جر" المستثمر الأجنبى وإنشاء مصانع ضخمة وعالمية على أرض مصر، لافتًا إلى أن تنمية محور قناة السويس مشروع "كان لابد منه".
وأرجع فشل المشروع فى تحقيق المستهدف لعدة عوامل أهمها الكساد العالمى الذى سببه هبوط أسعار البترول، والذى أثر بشكل كبير على حركة النقل، مضيفًا: هناك مشروعات تنموية تتم بالتعاون مع الصين والإمارات، وكل ذلك يعمل على ضخ اقتصاد واستثمار داخل مصر.
وأوضح، أن من ضمن العوامل التى أثرت فى العائد، كثرة العمليات الإرهابية وكسر الاحتياطى الدولاري، غير أن الإخفاقات جميعها لها مبررات خصوصًا فى الوقت الحالي.
وأضاف: المواطنون لن يشعروا بتحسن حقيقى قبل عامين أو ثلاثة، مؤكدًا أن المشروع ساعد ولو قليلًا على حركة السفن العالقة، وسيكون له دور كبير فى المستقبل بعد انخفاض الدولار.
وتحاط القناة الجديدة بالعدسات من جميع الاتجاهات؛ حيث عول السيسى وحكومته على قدرة هذه القناة من زيادة إيرادات قناة السويس، وهو مالم يتحقق فى أول عام من إنشائها، فيما يقول خبراء ومتخصصون، إن القناة لن تستطيع المنافسة خصوصًا فى ظل الانخفاض المتزايد لأسعار البترول والتى تؤثر بالتأكيد على حركة السفن وتجعلها تدور حول إفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح بهدف تقليل النفقات التى تأخذها الحكومة المصرية من كل سفينة تعبر القناة.