تواصل سلطات العسكر، حجب بيانات، قناة السويس، وذلك للخسائر الكبيرة التى تتعرض لها، خاصةً، بعد شحوط سفينة جديدة، مما تسبب فى تعطل الملاحة البحرية، هناك، وهى حادثة الشحوط السابعة التى تحدث خلال العام الجاري للسفن العابرة لقناة السويس. وتقول مصادر مطلعة فى تصريحات صحفية "لم تسمها"، إن السفينة "مرسيك شمس MAERSK SHAMS" تعرضت للشحوط فيما جرت عدة محاولات يائسة لتعومها في ذات اليوم دون جدوى وتم تعويمها في اليوم التالى فيما قدرت الخسائر بنحو 10 ملايين دولار. وتفرض سلطات العسكر تعتيما على نشر مثل تلك الأخبار في الإعلام بغية عدم الكشف عن الخسائر المتزايدة في مدخولات القناة بعد حفر التفريعة السادسة الجديدة التى يلقبها الإعلام الرسمى ب"قناة السويس الجديدة". فيما أشار موقع "ورلد مارتايم نيوز" أن السفينة بنيت عام 2015 ضمن مجموعة سفن "ميرسك لاين" الدنمركية العملاقة وبنيت من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة لبناء السفن في كوريا الجنوبية.
وفي إبريل الماضي، كشف البنك المركزي عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، رغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها. وقال البنك إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 - 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وسبق أن كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول "أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015" تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار. إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014. وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار. وحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 في المائة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.
