"المركزي": خسائر قناة السويس 2 مليار.. السيسي ينهب أموال الشعب

على الرغم من الدعاية الإعلامية التي أحدثتها سلطات الانقلاب عن افتتاح التفريعة الجديدة بقناة السويس ونهب 68 مليار جنيه من أموال المصريين لبيع إنجاز وهمي يرسخ به الانقلاب عرشه أمام الشعب، كشف البنك المركزي المصري عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، رغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.
وقال البنك في أحدث تقرير أصدره، أول أمس الخميس، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 - 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير حول أداء "ميزان المدفوعات"، أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت أيضًا إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015 بدلاً من 5.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وعن العجز بميزان المدفوعات، كشف التقرير عن أن العجز الكلي بميزان المدفوعات قفز إلى 3.4 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015، مقابل عجز كلي بلغ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وكان قد كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول "أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015" تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار.
إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.
وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.
وبحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 في المائة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.
وكان الدولار ارتفع أمام الجنيه بنحو 9 في المائة في البنوك خلال عام 2015؛ حيث وصل إلى 7.83 جنيه للبيع مقابل 7.18 جنيه بنهاية عام 2014، ثم انخفض الجنيه بنسبة 14.5 في المائة أمام الدولار في مارس الجاري.
وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
يذكر أن مشروع قناة السويس والذي افتتح في السادس من أغسطس 2015 تم فيه حفر ممر مائي فرعي طوله 37 كيلومترًا، وتوسعة وتعميق 35 كيلومترًا، بالإضافة إلى محطات الإمداد والتموين اللازمة.