البنك المركزى يفجر تصريحات جديدة فى وجه "السيسى" ومميش بشأن قناة السويس

2 مليار جنيه خسائر رغم أموال التوسعة

فجر البنك المركزى المصرى على غير العادة تصريحات جدديدة فى وجه بيانات "السيسى" ومميش حول قناة السويس، وقال أنه هناك تراجع كبير في ايرادات قناة السويس للعام المالي الثاني علي التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.
وقال البنك في أحدث تقرير أصدره أمس الخميس، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 مليون دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015-2016)، لتحقق ما يزيد عن 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأوضح تقرير البنك المركزي حول أداء "ميزان المدفوعات"، أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت أيضاً إلى ما يقرب من 5 مليار دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015 بدلاً من 5.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وعن العجز بميزان المدفوعات، كشف التقرير أن العجز الكلي بميزان المدفوعات قفز إلى 3.4 مليار دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015، مقابل عجز كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وسبق أن كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول "أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015" تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليار دولار.
إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحا بالجنية المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.
وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليارات دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.
وبحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 في المائة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.
وكان الدولار ارتفع أمام الجنيه بنحو 9 في المائة في البنوك خلال عام 2015 حيث وصل إلى 7.83 جنيه للبيع مقابل 7.18 جنيه بنهاية عام 2014، ثم انخفض الجنية بنسبة 14.5 في المائة أمام الدولار في مارس الجاري. وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
يذكر أن مشروع قناة السويس والذي افتتح في السادس من أغسطس 2015 تم فيه حفر ممر مائي فرعي طوله 37 كيلومتر، وتوسعة وتعميق 35 كيلومتر، بالإضافة إلى محطات الإمداد والتموين اللازمة.
ويهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن، وتأمل مصر أن يرفع المشروع الجديد إيرادات قناة السويس إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023.