تخفيض رسوم المرور بالقناة ل65%.. دليل جديد على فشل "التفريعة"

قامت هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم العبور للمرة الثانية خلال شهر واحد، والتي يتم منحها لسفن الرحلات الطويلة، التي تنطلق من شمال أمريكا إلى الشرق الأقصى من دون توقف في أي موانئ أثناء الرحلة.
وبحسب خبراء ومتخصصين، فإن انخفاض إيرادات القناة وتأثرها يعود إلى تراجع معدل حركة التجارة العالمية الذي أجبر الهيئة على مواصلة تخفيض الرسوم لجذب أكبر عدد من السفن, إلا أنهم شددوا على ضرورة وضع ضوابط لهذا التخفيض؛ حتى لا يتسبب في كارثة اقتصادية كبيرة، مؤكدين في ذات الوقت أن التخفيض يتماشى مع متطلبات السوق حاليا، ولكنه أيضا يؤكد فشل مشروع التفريعة، وعدم جدواه على الأقل خلال المرحلة الراهنة.
وافتتح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، أغسطس الماضي، التفريعة الجديدة لقناة السويس والتي تكلفت 8 مليارات دولار- 64 مليار جنيه جمعها عبر شهادات استثمار من المواطنين بنسبة فائدة تبلغ 12% على مدار 5 سنوات- ما يعني دفع 7.6 مليارات جنيه كفوائد سنوية ما يصل بتكلفة التفريعة إلى 100 مليار جنيه خلال السنوات الخمس.
حقيقة تخفيض الرسوم
طارق حسنين، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، قال: إن مدة قرار خفض الرسوم لن تزيد على 3 أشهر، موضحا أنه من الطبيعي أن تتم عملية خفض رسوم على السفن المارة كنوع من التشجيع والجذب.
وعن تردد أنباء بأن خفض الرسوم لتشجيع الدول الأجنبية، أو له علاقة بقناة "بنما"، قال حسنين، في تصريحات صحفية: إن الهيئة تعمل لصالح القناة والاقتصاد المصري، وأن أي قرار لخفض نسبة الرسوم هو في صالح زيادة عوائدها.
ويشمل قرار خفض الرسوم "منح سفن الحاويات القادمة من ميناء "نورفولك" بالمحيط الهادي، متجهة إلى موانئ "بورتكيلانج"، تخفيضا قدره 45% من رسوم العبور العادية، ومنح سفن الحاويات القادمة من الموانئ "جنوب نورفولك" ومتجهة إلى موانئ "بورتكيلانج"، تخفيضا قدره 65% من رسوم العبور العادية، على أن تحصل على تخفيض قدره 55% حال اتجاهها لموانئ كولومبو حتى ما قبل "بورتكيلانج".
تراجع الإيرادات
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.
وقال البنك- في أحدث تقرير أصدره في نهاية أبريل- إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار، أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام السابق.
وأوضح تقرير البنك المركزي حول أداء "ميزان المدفوعات"، أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت أيضًا إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام 2015، بدلاً من 5.1 مليارات دولار خلال فترة المقارنة. وكشف التقرير عن أن العجز الكلي بميزان المدفوعات قفز إلى 3.4 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015، مقابل عجز كلي بلغ مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
انخفاض سعر النفط
وحول أسباب تخفيض الهيئة رسوم المرور، يقول الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن قرار خفض الرسوم طبيعي، نتيجة تراجع حركة نمو الاقتصاد العالمى، وتراجع حركة التجارة العالمية.
وأضاف- في تصريحات صحفية- أنه مع تراجع أسعار برميل البترول إلى 30 دولارا بعد أن تخطى سابقا سعر البرميل 100 دولار، فإنه من الطبيعي أن تلجأ العديد من السفن لطريق ملاحي آخر غير قناة السويس، مشيرا إلى أن "خفض الرسوم يتماشى مع الواقع الذي نمر به حاليا".
تلبية لضغوط شركات الملاحة
ويرى ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، أن سفن الحاويات تراجعت بشكل كبير خلال العام الماضي، والربع الأول من العام الحالي، وفقًا لبيانات هيئة قناة السويس, ومن ثم اتجهت إدارة القناة لتحفيز مرور سفن الحاويات لتمر من القناة بشكل أكبر.
مرجعا ذلك إلى أن العديد من السفن القادمة من آسيا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية غيرت طريقها من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح، خاصة مع انخفاض قيمة الوقود ولتجنبها دفع رسوم مرور كبيرة من القناة وتحملها طول المدة. وأضاف أن "شركات الملاحة طالبت أكثر من مرة قناة السويس بتخفيض رسوم المرور للسفن العائدة عبر القناة بنسبة تصل إلى 50%, لذلك تخفيض الهيئة لقيمة المرور مع بعض الاشتراطات هو أمر جيد، ويزيد من التفاعل مع الأحوال الملاحية والاقتصادية الدولية بعد انخفاض أسعار النفط وأسعار الناولون البحري".
وأشار إلى أن تصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الأخيرة، أوضحت أن الهيئة تقوم بدفع كل إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنك المركزي والحصول على الجنيه لسداد المصروفات ورواتب العاملين, مما يوضح أنه لا يملك سلطة التصرف لتمويل استكمال مشروع التوسعة والأنفاق عبر سداد مستحقات الشركات الأجنبية, لكن هذه احتمالات ولا يوجد تأكيد أو تصريح من قيادات الهيئة.
وأشار الولي إلى أنه بحساب الزيادة في الإيرادات ما بين أغسطس 2015 وفبراير، كانت هناك زيادة بنحو2.4% بالجنيه مقابل زيادة في سعر الصرف بنحو 15%، "ما يؤكد حتى في حالة حساب قيمة إيرادات القناة بالجنيه، فإنها لن تغطي فوائد شهادات الاستثمار".
ودشن العديد من نشطاء ورواد الشبكات الاجتماعية حملة هاشتاجات ساخرة على "تويتر"، تنديدا بالخسائر التي لحقت بالقناة، منتقدين بناء تفريعة موازية ب60 مليار جنيه لرفع معنويات المصريين، بينما تتراجع عائدات القناة إضافة إلى تخفيض رسومها.