قناة السويس تواجه تراجعها بتخفيض الرسوم والاقتراض

تتناقض مع تصريحات السيسي

تبحث الهيئة العامة لقناة السويس مواجهة النقص في إيراداتها التي بلغت نسبته 3.5% بقيمة 289.7 مليون دولار وتغطيته, وذلك بجذب سفن جديدة من "ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه" العابرة إلى موانئ جنوب شرق آسيا "ميناء بورت كيلانج والموانئ الواقعة شرقه" وتخفيض رسوم مرورها في القناة بنحو 30%، في حين أقدمت للمرة الثانية علي التوالي للحصول علي قرض دولاري من البنوك المحلية قيمته 600 مليون يورو لسد حاجتها والتزاماتها المالية للشركات.
وواصلت إدارة القناة إخفاء حقيقة إيراداتها المقومة بالدولار منذ فبراير من العام الجاري وأعلنت في سابقة هي الأولي من نوعها إيرادات القناة المحققة في مارس الماضي بالجنية حيث حققت القناة نحو 3.477 مليار جنيه مقابل 3.108 مليار جنيه في فبراير.
كما انخفضت الإيرادات في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بينما ارتفعت في شهر مارس مقومة بالجنيه، وهو الشهر الذي فقد فيه الجنيه نحو 14% من قيمته.
ورفض الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه الأخير التشكيك في إيرادات قناة السويس واتهامها بالتراجع إلا انه هو نفسه لم يعلن عن قيمة الإيرادات بالدولار وأكتفي بذكر قيمه تقريبية بالجنيه وأكد على زيادة إيراداتها في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة القناة انخفاض إيراداتها.
وكانت قيمة إيرادات القناة تراجعت مقومة بالدولار بنسبة 5.3%، لتبلغ 5.6 مليار دولار عام 2015 مقارنة بمبلغ قدره 5.5 مليار دولار عام 2014.
ووضعت إدارة قناة السويس, 4 اشتراطات لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس للاستفادة من تلك التخفيضات، وهي أن تتقدم الشركة التي ترغب في الاستفادة من المنشور بطلب قبل الإبحار عن طريق التوكيل الملاحي طبقا للنموذج المرفق وشددت الهيئة على عدم توقف السفينة في أي ميناء فيما بين المنطقتين عاليه ويقدم مشغلو السفينة إقرارًا بذلك.
إلى جانب تقديم شهادة من آخر ميناء قيام، وتاريخ وشهادة من أول ميناء وصول، في مده أقصاها 60يومًا من تاريخ العبور ويتوجب على المستفيدين أيضًا، تقديم تعهد من توكيل السفينة بسداد قيمة التخفيض، في حالة توقف السفينة في أي ميناء غير محدد بالمنشور، أو عدم تقديم المستندات في المدة المحددة.
وقال أحمد الشامي الخبير الاقتصادي والملاحي ومستشار النقل البحري ودراسات الجدوى, إن تخفيض الرسوم بمقدار 30% هو أمر كبير وخطير, لكنه قد يتم تمريره بواسطة الشروط التي وضعتها إدارة القناة, مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يبدو متوقعا نتيجة للأحداث العالمية التي أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي, وتعد عنصر من عناصر الجذب.
وأضاف ل"المصريون"، أنه "في أول أبريل من العام تبدأ حركة السفن من ميناء نيويورك في النشاط وحدوث منافسة كبيرة بين السفن في اتجاه الشمال,وقرار إدارة القناة يهدف لمنع اتخاذ هذه السفن لطرق بديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح ودفعهم للمرور من قناة السويس لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الإيرادات".
وأوضح أن "تراجع أسعار البترول خفض من تكلفة التشغيل مما دفع بعض السفن لتفضيل اتخاذ مسار آخر بعيدًا عن قناة السويس ومن ثم تؤثر سلبيًا على حركة الملاحة".
وتابع: "الاشتراطات التي وضعتها إدارة القناة, ضرورية لضمان تحقيق الهدف من التخفيض الكبير الذي وضعته, ومن أجل الحفاظ على العملاء في ظل تراجع قيمة البترول بشكل كبير".
وعن الإعلان عن قيمة إيرادات قناة السويس لشهر مارس بالجنيه، قال الشامي إن "هذا خطأ كبيرًا وحدث في فبراير 2013, وتكراره في الوقت الحالي يدلل على أن هناك تراجع كبير في إيرادات قناة السويس المقومة بالدولار لذلك قامت إدارة القناة بذكر الإيرادات بالجنية واستغلال انخفاضة مقابل الدولار حتى يظهر ارتفاعًا كبيرًا بالإيرادات مقومة بالجنيه".
وشدد خبير النقل البحري على أن "إيرادات قناة السويس تعلن في الأصل مقومة بالدولار, على أن يتم تقويمها بالجنية وبعض العملات الأوربية الأخرى, لكن تقويمها بالجنيه فقط سيعطي أرقامًا وهمية لموارد الدولة".
ولفت إلى أن "انخفاض قيمة عملة السحب الخاصة أمام العملات الأخرى بنسبة تتجاوز 16% نتيجة لعوامل اقتصادية هو أمر خطير ومقلق مما يدفع لتراجع القناة بمقدار انخفاض قيمة السحب".