مارست هيئة قناة السويس التدليس كعادتها في إعلان إيرادات القناة خلال شهر مارس الماضي؛ حيث ذكرت الهيئة اليوم الثلاثاء أن إيرادات مصر من القناة ارتفعت إلى 3.477 مليارات جنيه (396 مليون دولار) في مارس من 3.108 مليار في فبراير. وبحسب وكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن إيرادات هيئة قناة السويس ارتفعت إلى 3.477 مليار جنيه في مارس مقابل 3.108 مليار جنيه في فبراير.
وقالت الوكالة إن الهيئة لم تنشر الإيرادات بالدولار على موقعها منذ فبراير الماضي، مما يجعل إجراء مقارنات شهرية صعبا بعدما خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه في مارس.
وتحصل قناة السويس إيراداتها بالدولار، وجرت العادة على أن تعلنها بالدولار.
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قال يوم الخميس الماضي، إن إيرادات القناة لم تنخفض، كما روج البعض، وإنما على العكس زادت بعد افتتاح مشروع "قناة السويس الجديدة" في أغسطس الماضي.
وبحسب البيانات التي أعلنتها الهيئة حققت القناة تراجعا في إيراداتها عن مجمل العام الماضي، لتصل إلى 5.175 مليار دولار، مقابل 5.465 مليار دولار في العام السابق، بانخفاض 290 مليون دولار.
كما انخفضت الإيرادات في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بينما ارتفعت في شهر مارس مقومة بالجنيه، وهو الشهر الذي فقد فيه الجنيه نحو 14% من قيمته.
وقال السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بإعطاء إشارة البدء لحصاد القمح في مشروع زراعة 1.5 مليون فدان، "سمعت ناس بتقول إن إيرادات قناة السويس قلت..لأ طبعا..إنما زادت..وأنا لما بقول كده ده كلام مسؤول". ولم يعلن السيسي قيمة إيرادات قناة السويس أو نسبة الزيادة التي تحققت.
وأرجع ناجي أمين مدير إدارة التخطيط بهيئة قناة السويس في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة للإعلان عن إيرادات عام 2015، ونقلته وكالة رويترز، انخفاض إيرادات القناة خلال العام الماضي إلى "أسباب متعددة تتعلق بوحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) وتتعلق ايضا بانخفاض سعر البترول عالميا".
وافتتحت مصر، في أغسطس الماضي، مشروع توسيع وتعميق قناة السويس بعد سنة واحدة من العمل فيه. وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كيلومترا وتعميق القناة الرئيسية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن. وتم جمع 64 مليار جنيه من المواطنين لتمويل المشروع من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%.
ومنذ فبراير، لم تنشر الهيئة الإيرادات بالدولار لأنها تعكس تراجع الإيردات؛ ما يجعل إجراء مقارنات شهرية صعبا بعدما خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه في مارس.
استقبال وفد فرنسي
واستضافت هيئة القناة السويس اليوم الثلاثاء وفدا عسكريا فرنسيا رفيع المستوى من معهد الدراسات العليا للدفاع القومي "IHEDN" برئاسة الفريق برنارد دو كوريج مدير المعهد، وبحضور السفير نيكولا نورمان نائب المدير، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
وكان في استقبالهم المهندس أحمد شوقي عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة الحركات نائبا عن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة. رافق الوفد الرائد بحري لوران سيجيه الملحق البحري بسفارة فرنسا بالقاهرة، والسيد أحمد عجيبة مستشار البحرية القومية الفرنسية بمنطقة قناة السويس.
وشاهد الوفد عرضًا عن تاريخ حفر قناة السويس ومراحل التطور التي شهدتها القناة عبر الأجيال المتعاقبة، كما استمعوا لشرح تفصيلى عن مراحل تنفيذ مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة، متضمناً الآثار الإيجابية المترتبة على افتتاح المجرى الملاحي الجديد، من تقليل زمن الانتظار للسفن العابرة وزيادة أعداد السفن المحتملة للقناة. دون ذكر للتداعيات الكارثية للمشروع على الاقتصاد القومي وتحمل ميزانية الدولة أعباء فوائد ال 64 مليار التي اقترضها السيسي من المواطنين والتي تقدر ب 7.2 مليار جنيه سنويا إضافة إلى عدم جدوى المشروع اقتصاديا خلال المرحلة الراهنة.
واستعرض مدير إدارة التحركات مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والذي يتضمن تطوير وإنشاء عدد من الموانىء منهم ميناء العين السخنة وميناء الأدبية وميناء الطور بالجنوب، وميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش في الشمال.
واختتم اللقاء بإهداء المهندس أحمد شوقي درع الهيئة إلى الفريق برنارد دو كوريج، مدير معهد الدراسات العليا للدفاع القومي، أعقبه جولة بحرية في قناة السويس الجديدة.
عدم إعلان الرسوم الجديدة
يشار إلى أن سلطات الانقلاب في مصر لم تعلن عن الرسوم الجديدة لعبور السفن، الأمر الذي أرجعه محللون في قطاع الملاحة والاقتصاد إلى وجود ارتباك حكومي، بعد أن شهدت عائدات الممر الملاحي العالمي تراجعاً، خلال الأشهر الماضية، وهو ما تنفيه مؤسسة رئاسة الانقلاب.
