الفساد للركب.. "غبور" يرشي برلمان العسكر ومؤسسات حكومية

قدم رجل الأعمال رؤوف غبور، وكيل سيارات هيونداي في مصر، سيارتي ميكروباص من إنتاج شركاته رشوة لمجلس نواب العسكر بالتزامن مع اعتزام البرلمان مناقشة البرلمان إستراتيجية صناعة السيارات في مصر.

وبدوره تقدم النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب العسكر، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، حول الحادثة لافتا غلى أن قيمة السيارتين تبلغ 650 ألف جنيه من إنتاج «جى. بى. أوتو» المملوكة لغبور.

ووفقًا للمستندات التي نشرتها عدم وسائل إعلامية موالية للانقلابن كشف محضر الجمعية العمومية لشركة «غبور أوتو»، أن إهداء «غبور» السيارتين إلى البرلمان، جاء بالتزامن مع مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، أو ما يعرف ب«استراتيجية صناعة السيارات».

ووفقًا لمحضر الشركة، قدمت «غبور» تبرعات في العام المالي المنتهي، بقيمة 33 مليوناً و320 ألفًا و426 جنيهًا لعدد من الجهات المختلفة، أبرزها صندوق «تحيا مصر»، ومعهد الأورام، ومؤسسة الدكتور مجدى يعقوب، ومجلس النواب، ومؤسسة «مصر الخير».

وأشار محضر «العمومية» إلى إعادة تعيين وزير الصناعة والتجارة السابق، منير فخري عبدالنور، كعضو مستقل فى مجلس إدارة الشركة، بموجب قرار من الجمعية العمومية فى 19 أبريل الحالى، حيث تم تعيين «عبدالنور» فى أبريل كعضو مجلس إدارة شركة «جى. بى. أوتو»، بعد نحو 7 شهور فقط من خروجه من منصبه كوزير للتجارة والصناعة.

وحول أسرار وخفايا رشاوى "غبور" لعدة مؤسسات بدولة 30 يونيو الانقلابية، كشفت مصادر مطلعة بحسب صحيفة الوطن أن «عبدالنور» وزير الصناعة والتجارة السابق، بدأ وضع استراتيجية لصناعة السيارات منذ توليه الوزارة فى 2013 لتتضمن منح المنتجين حوافز، بما يحقق أهداف وتطلعات الوزارة والمصانع، وزيادة الإنتاج والصادرات، وبحث آليات نسبة زيادة المكون المحلي، خصوصًا أن صناعة السيارات تسهم فى جذب صناعات أخرى تكميلية ومُغذية، فضلاً عن كونها صناعة كثيفة العمالة، لافتة إلى أن دور «عبدالنور» فى إعداد مشروع «استراتيجية السيارات»، ظهر فى تصريحات المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، قبل إحالة مشروع القانون إلى البرلمان، التى أثنى فيها على الوزير السابق.

وأوضحت المصادر أن تبرع شركة «غبور» بسيارتين إلى البرلمان جاء تحت دعوى توفيرهما للاستخدام من قبل موظفى المجلس، إلا أن هذا الإهداء جاء بالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع قانون استراتيجية السيارات، الذى يقدم مزايا ضريبية وجمركية للشركات الأكثر بيعًا للسيارات، ويُعد «غبور» أكثر المستفيدين من تلك المزايا فى حال إقرار الاستراتيجية بصورتها الحالية، إذ تؤكد بيانات مسوقى السيارات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «AMIC» أن إجمالى السيارات التى تم إنتاجها فى مصر عن طريق التجميع بلغت 59319 سيارة فى 2016، واستحوذت ماركة «هيواندى غبور» على نسبة 27.5% من المبيعات.

وتنص المادة 6 من مشرع قانون «تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها»، المتعلقة بالحوافز، على أن يُمنح حافز لتشجيع صناعة المركبات، ويحسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها، ويستحق الحافز فى أى من الأحوال الآتية:

أولاً: تعميق الصناعة، وهو زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محلياً بشكل تدريجى، خلال سنوات البرنامج، لتصل إلى 60٪ فى حالة سيارات الركوب والسيارات المعدة لنقل 10 حتى 16 شخصاً، وإلى 70٪ فى حالة سيارات النقل الخفيف والنقل المتوسط، وفقاً للبرنامج الزمنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ثانيًا: الإنتاج الكمى، إذا بلغ إنتاج الشركة أو المنشأة الحدود الدنيا السنوية، وذلك وفقاً للبرنامج الزمنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية لتصل عند نهاية البرنامج إلى 60 ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تتجاوز 1٫6 إلى السيارات المعدة لنقل 10 حتى 16 شخصاً، وإلى 8 آلاف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات السعة اللترية 1٫6 لتر، وإلى 50 ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل الخفيف أو النقل المتوسط. وبشرط ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى السيارات المنتجة محلياً عن 45٪ لسيارات الركوب أو السيارات المعدة لنقل 10 أشخاص حتى 16 شخصاً و60٪ لسيارات نقل البضائع حتى 9 أطنان.

ثالثًا: التصدير، إذا التزمت الشركات والمنشآت المستفيدة من البرنامج التى تُصدر بذاتها أو عن طريق مصدر آخر وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية بتصدير مكونات مركبات منتجة محلياً محققة النسب التصديرية بقيم تبدأ من 25٪ من إجمالى قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة، لتصل إلى 40٪ أو تصدير سيارات تامة الصنع منتجة محلياً محققة النسب التصديرية بقيم تبدأ من 75٪ من إجمالى قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة، لتصل إلى 125٪.