"صناعة النواب": قانون "تطوير صناعة المركبات" يضع مصر على الخريطة العالمية

أكد النائب محمد زكريا محى الدين وكيل لجنة الصناعة، ان مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها الذي ناقشته اليوم اللجنة سيضع مصر على خريطة الصناعة العالمية، في الفترة المقبلة، وذلك من خلال تصنيع سيارة مصرية 100% بأيدى مصرية.
وأضاف" زكريا" فى تصريحات صحفية، أن هناك دولا كثيرة سبقت مصر فى هذه الصناعة، مثل دولة المغرب التى تربطنا بها اتفاقية أغادير، وأيضًا لمواجهة دول الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الانتهاء عام 2019، وهى السنة الأخيرة لتخفيض الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، وحتى يمكن إقناع هذه الدول بوجود صناعة مصرية فى هذا المجال ومحاولة اللحاق بهم فى تحديث وتطوير هذه صناعة المركبات.
يذكر أن مشروع القانون يتضمن 20 مادة بخلاف مواد الإصدار وعددها 5، وتنص المادة الأولى على إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، ويتبع الوزارة المختصة بشئون الصناعة.
ويهدف البرنامج "حسب المادة الثانية" إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لإيجاد وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات، من خلال الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويسرى ذلك على سيارات الركوب بمحركات احتراق داخلى ثلاثية المكابس فأكثر عدا سيارات الإسعاف ونقل الموتى من البند الجمركى 87،03 من جداول التعريفة الجمركية، وكذلك السيارات المعدة لنقل 10 إلى 16 شخصا من البند الجمركى 87،02 بجداول التعريفة الجمركية، وسيارات نقل البضائع البندان الجمركيان 87042190 و87042210 بجداول التعريفة وتص المادة (3)على تعديل فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة المبينة قرين البنود الجمركية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ( الموضحة سابقا ) لتصبح 10% من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية.
كما نصت المادة على إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السيارات المستوردة والمنتجة محليا للفئة أقل من 1300"سى سى"، وتسرى على سيارات الركوب المستوردة التى تزيد سعتها اللترية على 2000 "سى سى" ذات المعاملة المقررة فى الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسيارات الركوب المنتجة محليا من ذات الفئة.
ونصت المادة (44) على فرض ضريبة تسمى ضريبة تنمية الصناعة على المركبات، المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون وفقا للشرائح المبينة، وهى سيارات الركوب حتى 1600 سى سى 30% واكثر من 1600 سى سى وحتى 2000 سى سى 100% واكبر من 2000 سى سى 135 %.
أما السيارات المعدة لنقل 10 أشخاص إلى 166 شخصا بمن فيهم السائق (الميكروباص) فتصل الضريبة إلى 30%، وسيارات نقل البضائع لا يتجاوز وزنها القائم (مع الحمولة القصوى) 5 أطنان 20%، وسيارات نقل بضائع وزنها الإجمالى القائم يزيد على 5 أطنان وأقل من 9 أطنان 10 %.
وتستحق هذه الضريبة بتحقق واقعة الإفراج الجمركى عن المركبات المستوردة أو واقعة بيع المركبات المنتجة محليا فى السوق المحلى لمرة واحدة
ويقدر وعاء الضريبة بالنسبة للسيارات المنتجة محليا على أساس سعر بيع المصنع مضافا إليه الضريبة العامة على المبيعات ورسم تنمية الموارد المالية ويتم احتسابها وتحصيلها بمعرفة مصلحة الضرائب من المنتجين المحليين.
ويقدر وعاء الضريبة بالنسبة للسيارات المستوردة على أساس القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية مضافا إليها الضريبة العامة على المبيعات ورسم تنمية الموارد المالية والضريبة الجمركية وتتولى مصلحة الجمارك احتسابها وتحصيلها من المستوردين، على أن يتم توريد ما يعادل قيمة ضريبة تنمية الصناعة المحصلة من الشركات المستفيدة من البرنامج لصندوث تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
فى المقابل منح القانون فى مادته السادسة حافزا لتشجيع صناعة المركبات بواقع 23،055% لسيارات الركوب حتى سعة 1600 "سى سى" و50 % لفئة من 1600 "سى سى" حتى 2000 "سى سى" و57،45% لما هو أكبر من 2000"سى سى".
أما سيارات "الميكروباص" من 10- 16 راكب فتمنح حافزا بنسبة 23،055%، وسيارات نقل البضائع التى لا يزيد وزنها وحملتها عن 5 أطنان 16،65%، وسياران نقل البضائع وزن من 5 -9 أطنان 9،05%.
ويحتسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة واجمالى الضرائب المفروضة عليها ويستحق الحافز وفقا لحالات محددة وهى زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محليا بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج لتصل إلى 60% فى حالة سيارات الركوب والسيارات الميكروباص و70% فى سيارات النقل الخفيف والمتوسط.
فإن نقصت نسبة التصنيع المحلى عن النسب التى تحددها اللائحة التنفيذية، وجب للتمتع بصرف الحافز استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محليا.
ومن الممكن ايضا الحصول على الحافز اذا بلغ انتاج الشركة 600 ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تجاوز 1،6 لتر أو السيارات الميكروباص، و8 آلاف سيارة ركوب ذات سعة لترية اكبر من 1،6 لتر، و50 ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل.
ونصت المادة (99) على إنشاء صندوق يسمى صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات ويتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويختص بإدارة البرنامج ومنح الحافز، وتتكون موارده من حصيلة ضريبة تنمية الصناعة المستحقة من الشركات المستفيدة من البرنامج، ويدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.