رئيس "صناعة البرلمان": ضريبة السيارات الجديدة لن يتحملها المستهلك وسيدفعها المنتجون والمستوردون ولن نمرر القانون إلا بعد التأكد من تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وإنعاش الصناعات المغذية

أكد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الضريبة المقررة فى مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات "السيارات" الذى تناقشه اللجنة حاليا، لن يتحملها المستهلك.
وقال سمير: إن اللجنة عقدت ما يقرب من 13 اجتماعا حتى الآن لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، واستمعت لكل الأطراف المعنية بمن فى ذلك المنتجون الكبار والمستوردون وأصحاب شركات الصناعات المغذية، وكذلك مسئولو وزارة الصناعة والتجارة ومسئولو الضرائب، مضيفًا أن الضريبة المقررة فى مشروع القانون تتراوح بين 10 – 300% حسب استخدام السيارة (ملاكى – أجرة – نقل) وحسب السعة اللترية، مشيرا إلى أن الضريبة تفرض على المنتج وليس المستهلك النهائى، لأن المنتج سيحصل على حافز فى إطار مشروع القانون المعروض، يصل إلى 23% تقريبا من صندوق سيتم إنشاؤه، بالإضافة إلى إلغاء رسم التنمية البالغ 3.5% وخفض الجمارك.
وأضاف: إن اللجنة حريصة كل الحرص على ألا يخرج القانون، إلا بعد التأكد أنه سيكون مفيدا للصناعة والاقتصاد بشكل عام، وأن تطبيقه سيحقق قيمة مضافة حقيقية، ممثلة فى انعاش الصناعات المغذية وتوفير فرص عمل وتحقيق عائد تصديرى، والنهوض بهذا القطاع المهم فى الفترة الزمنية التى حددها مشروع القانون بثمانى سنوات.
وكشف رئيس لجنة الصناعة عن أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، ويتبع الوزارة المختصة بشئون الصناعة، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف حسب المادة الثانية إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لإيجاد وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات، من خلال الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتابع سمير: إن ذلك يسرى على سيارات الركوب بمحركات احتراق داخلى ثلاثية المكابس فأكثر عدا سيارات الإسعاف ونقل الموتى من البند الجمركى 87،03 من جداول التعريفة الجمركية، وكذلك السيارات المعدة لنقل 10 إلى 16 شخصا من البند الجمركى 87،02 بجداول التعريفة الجمركية، وسيارات نقل البضائع البندان الجمركيان 87042190 و87042210 بجداول التعريفة.
وتنص المادة (3) على تعديل فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة المبينة قرين البنود الجمركية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ( الموضحة سابقا ) لتصبح 10% من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية.
كما نصت المادة على إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السيارات المستوردة والمنتجة محليا للفئة أقل من 1300سى سى وتسرى على سيارات الركوب المستوردة التى تزيد سعتها اللترية على 2000سى سى ذات المعاملة المقررة فى الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسيارات الركوب المنتجة محليا من ذات الفئة.
ونصت المادة (44) على فرض ضريبة تسمى ضريبة تنمية الصناعة على المركبات المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون وفقا للشرائح المبينة، وهى سيارات الركوب حتى 1600 سى سى 30% واكثر من 1600 سى سى وحتى 2000 سى سى 100% واكبر من 2000 سى سى 135 %.
أما السيارات المعدة لنقل 10 أشخاص إلى 166 شخصا بمن فيهم السائق (الميكروباص) فتصل الضريبة إلى 30%، وسيارات نقل البضائع لا يتجاوز وزنها القائم (مع الحمولة القصوى ) 5 أطنان 20%، وسيارات نقل بضائع وزنها الإجمالى القائم يزيد على 5 أطنان وأقل من 9 أطنان 10 %.
وتستحق هذه الضريبة بتحقق واقعة الإفراج الجمركى عن المركبات المستوردة أو واقعة بيع المركبات المنتجة محليا فى السوق المحلى لمرة واحدة.
فى المقابل منح القانون فى مادته السادسة حافزا لتشجيع صناعة المركبات بواقع 23.055% لسيارات الركوب حتى سعة 1600 سى سى و50 % لفئة من 1600 سى سى حتى 2000 سى سى و57.45% لما هو أكبر من 2000 سى سى.
أما سيارات الميكروباص من 10- 16 راكبا فتمنح حافزا بنسبة 23.055%، وسيارات نقل البضائع التى لا يزيد وزنها وحملتها عن 5 أطنان 16.65%، وسيارات نقل البضائع وزن من 5 -9 أطنان 9.05%.
ويحتسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها ويستحق الحافز وفقا لحالات محددة وهى زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محليا بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج لتصل إلى 60% فى حالة سيارات الركوب والسيارات الميكروباص و70% فى سيارات النقل الخفيف والمتوسط.
فإن نقصت نسبة التصنيع المحلى عن النسب التى تحددها اللائحة التنفيذية، وجب للتمتع بصرف الحافز استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محليا.
ومن الممكن أيضا الحصول على الحافز إذا بلغ إنتاج الشركة 600 ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تجاوز 1.6 لتر أو السيارات الميكروباص، و8 آلاف سيارة ركوب ذات سعة لترية أكبر من 1.6 لتر، و50 ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل.