لجنة الصناعة تناقش قانون تنمية وتطوير المركبات

واصلت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة القانون الجديد الخاص بتنمية وتطوير صناعة المركبات من حيث المبدأ، والذى يتضمن 20 مادة بخلاف مواد الإصدار وعددها 5 مواد.
واوضح المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، فى تصريحات ل"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة عقدت اجتماعين لمناقشة القانون من حيث المبدأ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة للاستماع لشركات السيارات والمنتجين والعاملين فى الصناعات المغذية للتعرف على وجهة نظرهم فى مشروع القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون على إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، ويتبع الوزارة المختصة بشئون الصناعة.
ويهدف البرنامج (حسب المادة الثانية) إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لإيجاد وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات، من خلال الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويسرى ذلك على سيارات الركوب بمحركات احتراق داخلى ثلاثية المكابس فأكثر عدا سيارات الإسعاف ونقل الموتى من البند الجمركى 87،03 من جداول التعريفة الجمركية، وكذلك السيارات المعدة لنقل 10 إلى 16 شخصا من البند الجمركى 87.02 بجداول التعريفة الجمركية، وسيارات نقل البضائع البندان الجمركيان 87042190 و87042210 بجداول التعريفة.