لجنة الصناعة بالبرلمان تناقش قانون تطوير صناعة السيارات وتستمع للمنتجين

واصلت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المغلق اليوم الثلاثاء، مناقشة القانون الجديد الخاص بتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها من حيث المبدأ، ويتضمن القانون 20 مادة بخلاف مواد الإصدار وعددها 5 مواد.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، أن اللجنة عقدت اجتماعين لمناقشة القانون من حيث المبدأ، مضيفًا أن الاجتماع الأول عقد أول أمس الأحد فى حضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حيث شرح الوزير رؤية الحكومة تجاه فلسفة القانون، وعقدت اللجنة اجتماعًا اليوم للاستماع لممثلى بعض الجهات الحكومية المعنية.
وقال سمير أنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة للاستماع لشركات السيارات والمنتجين والعاملين فى الصناعات المغذية للتعرف على وجهة نظرهم فى مشروع القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون على إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، ويتبع الوزارة المختصة بشئون الصناعة.
ويهدف البرنامج (حسب المادة الثانية) إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات، من خلال الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية
ويسرى ذلك على سيارات الركوب بمحركات احتراق داخلى ثلاثية المكابس فأكثر عدا سيارات الإسعاف ونقل الموتى من البند الجمركى 8703 من جداول التعريفة الجمركية، وكذلك السيارات المعدة لنقل 10 إلى 16 شخصًا من البند الجمركى 8702 بجداول التعريفة الجمركية، وسيارات نقل البضائع البندان الجمركيان 87042190 و87042210 بجداول التعريفة.