خبير سعودي: صخ البترول مقابل تسوية أزمة "تيران وصنافير"

أكد خبير سعودي صحة ما انفردت به "الحرية والعدالة" أمس الأربعاء، من أن إعلان مصر رسميا موافقة المملكة العربية السعودية على عودة توريد شحناتها البترولية لمصر بعد 5 أشهر من التوقف، جاء نتيجة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد الأخيرة للرئيس الأمريكي، والاتفاق على تسوية أزمة "تيران وصنافير" بين المخابرات المصرية والإدارة الأمريكية.
وقال الخبير السعودي أنور عشقي في تصريحات للأناضول اليوم الخميس، إن عودة ضخ البترول السعودي لمصر بمثابة "ذوبان لجليد الخلافات وإقرار بتفاهمات حدثت بينهما في الفترة الأخيرة".
وكان وزير البترول، طارق الملا، أعلن مساء أمس الأربعاء، استئناف شركة أرامكو السعودية توريد شحناتها البترولية إلى بلاده، المتوقفة منذ أكتوبر الماضي، بالتوازي مع تأكيد مسئول مصري في تصريحات ل"الأناضول" أمس أن أولى الشحنات ستكون الشهر المقبل، دون مزيد من التفاصيل أو إعلان من الجانب السعودي.
تدفق "البترول السعودي" بعد 24 ساعة من إحالة اتفاقية "الجزيرتين" للبرلمان
ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وممازحة الوزير السعودي السابق، إياد مدني (رئيس منظمة التعاون الإسلامي السابق) للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عبر التلميح بعبارة استخدمها عبدالفتاح السيسي، ولم يشفع اعتذار مدني في تهدئة الأوضاع بينه وبين القاهرة، حتى استقال بعدها من المنظمة "لأسباب صحية".
وقال أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية (غير حكومي مقره جدة)، إنه "لا يمكن استئناف النفط السعودي لمصر إلا إذا كانت تفاهمات حدثت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بين الطرفين".
وأضاف "لهذا لا أستبعد تحقق الشائعات التي ذكرت أن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، سيزور مصر ، أو أن هناك لقاءات بين البلدين ستنعقد على مستوى عال في القمة العربية (تنعقد بنهاية الشهر الجاري)"، مستطردا "أعتقد أن هذا وارد في هذه المرحلة".
وشدد على أن "العلاقة بين مصر والسعودية لها شقان، أحدهما إستيراتيجي ثابت، وآخر قابل لتعدد وجهات النظر، وهذا يخضع للحوار المباشر وأعتقد أن الحوار سيتم في هذه المرحلة".
فيما قال أمين مجلس الأمن القومي المصري خالد البقلي، إنه "وراد جدا أنه حدثت تفاهمات حول نقاط خلاف بين البلدين مثل سوريا وجزيرتي تيران وصنافير والوضع في اليمن".
وفي إبريل 2016 وقعت مصر والمملكة اتفاقية تتضمن تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للرياض، وخرجت احتجاجات شعبية مصرية رافضة للتنازل، وصدر حكم قضائي نهائي في مصر بإلغاء الاتفاقية، وسط محاولات حكومية رسمية لإقرارها في البرلمان المصري تمهيدا لتنفيذها.