قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن مصدر سعودي مطلع أكد لي عدم صحة ما تردد على لسان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق من أن طائرة العاهل السعودي الملك سلمان رفضت الهبوط في مطار القاهرة قبلها بربع ساعة ما لم تتم الموافقة على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير. وأضاف بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المصدر السعودي أكد له أن هذا الكلام غير منطقي وغير صحيح جملة وتفصيلا، مؤكدا أن اللجنة المصرية السعودية المعنية برسم الحدود البحرية كانت قد عقدت 11 اجتماعا سابقا لتعيين الحدود البحرية بين الطرفين وانتهت اللجنة من أعمالها قبيل زيارة خادم الحرمين الشريفين، وأنه كان معروف مسبقا أنه سيجري التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أثناء زيارته. وتابع بكري، أن المصدر نفى صحة ما ردده البعض من أن مصر تعرضت لضغوط لإتمام هذه الاتفاقية ومن بينها موضوع الضغوط بالمواد البترولية، وقال إن هذا الكلام لا يمت للواقع بصلة، فمصر كانت قد أقرت في عهود سابقة بأن تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان، وأن هذا الكلام يحمل إساءة لمصر، والدليل على ذلك قضية طابا وغيرها، والتي وقفت فيها الحكومة المصريو موقفا واضحا ومحددا انتهى بإعادة الأرض للحكومة المصرية. وأوضح بكري، أن المصدر أكد أن قضية توريد البترول تحكمها اعتبارات عديدة، ففي المرة الأولى تم إيقاف توريد المواد البترولية في سبتمبر 2015 لعدم إكتمال أوراق الإعتمادات المالية لدى الصندوق السعودي للتنمية والثانية في 31/7/2016 بسبب تعثر الهيئة المصرية العامة للبترول في سداد 58 مليون دولار مقابل توريد شحنات مسبقة من الغاز المسال ، وعندما دُفع المبلغ في 2 أغسطس تم إرسال الشحنة فورا، وفي شهر أكتوبر تم وقف الشحنة بسبب الصيانة الدورية وتعديل حصة السعودية من التصدير والتي تم إقرارها اجتماعات الدول المصدرة للنفط. وأشار إلى أن المصدر استنكر أن يكون للسعودية موقف من العلاقات مع مصر، وأكد أن المملكة العربية السعودية حريصة على أواصر الأخوة والروابط والمصالح المشتركة.