«مين فرط».. مواقع التواصل تُعري مبرري سعودية الجزيرتين

أعدت مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الحملات التي رفضت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، على رأسها «مصر مش للبيع»، قائمة تحت مسمى «مين فرط»، تضم من دافعوا عن سعودية الجزيرتين، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبمقتضاه تظل «تيران وصنافير» مصريتان.
إعلاميون.. أبواق النظام
أحمد موسى، كان أبرز الموافقين على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي بموجبها تؤول جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، قائلًا: «مصر مش اتنازلت عن الجزر، دي أصلا مش بتاعتنا، إزاي هتنازل عن حاجة مش بتاعتنا».
وأضاف "موسى"، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، عبر قضائية صدى البلد، أن جميع الوثائق القانونية والتاريخية تؤكد ملكية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، متابعا: «ياريت اللي عنده وثائق يطلعها بس تكون قانونية مش تضربوها وتجبولنا وثائق مضروبة».
وقال الإعلامي خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع: «لا أحد في هذا البلد إلا ويتمنى أن تملك مصر الدنيا كلها، لكن يجب أن يمضى هذا بالحق، والعالم كله ينظر إلينا بطريقة غاضبة وغير دقيقة ومحيرة، فى قضايا مختلفة، ولم يتبق لنا إلا الحفاظ على علاقتنا الأخوية مع أشقائنا».
وسارع مصطفى بكري، البرلماني والكاتب الصحفي، إلى شن حملة لإثبات صحة التنازل عن الجزيرتين للسعودية، كما أصدر كتابا بعنوان «تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة»، كما هاجم معتقلي الأرض عقب التظاهرات التي انتفضت لرفض التنازل عن الجزيرتين، قائلا: «إذا أخذنا تيران وصنافير من السعودية، فمن حق الكيان الصهيوني أخذ طابا!».
نواب.. الجزيرتان سعوديتان مليون%
قال النائب البرلماني محمد فرج عامر: «أثق في السيسي أكثر من نفسي.. مادام الرئيس قال إن الجزيرتين سعوديتان، فكلامه صحيح مليون%»، بينما قال البرلماني سعيد حساسيين، عبر برنامجه الذي يقدمه على أحد الفضائيات عن الاتفاقية: «لو إسرائيل احتلت صنافير وتيران ملناش دعوة».
سياسيون وأساتذة يبررون
قال سامي شرف، سكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات: «قضية ملكية جزيرتي تيران وصنافير، المقطوع بأنهما سعوديتين الملكية، وكانتا بالاتفاق السابق بين الطرفين تحت الحماية المصرية فقط وليست الملكية؛ لقدرة مصر العسكرية على القيام بهذا الدور أكثر من السعودية».
وأوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن تحديد الامتدادات البحرية بين الدولتين تم وفقا لحالة خاصة، وهي حالة وجود خليج وفقا للمادتين 10 و12 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وفي هذه الحالة يمتد البحر الإقليمي لكل واحدة منهما ب8 أميال بحرية فقط، مضيفا أنه تم الاستناد إلى ذلك في تحديد وضع الجزيرتين وإلى أي دولة تتبعان.
وأيد عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، بيان الحكومة وتأكيدها أن الجزيرتين سعوديتين، قائلا: «يوجد خط قاطع يفصل بين معارضة السلطوية الحاكمة في مصر ورفض سياساتها الفاشلة ومواجهة انتهاكاتها وبين تورط معارضين في خلط الأوراق وتغييب الحقائق، وكان ينبغي على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأي العام بشفافية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية».
على الجانب الآخر، قال السفير معصوم مرزوق، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن القضاء المصري أثبت اليوم، أنه قلعة لحماية حقوق الشعب ضد توغل السلطة التنفيذية، مضيفا: «على الحكومة وكل مبرري سعودية الجزيرتين من رجال الدولة أن يتوبوا عما فعلوا».
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، أن إرادة الشعب اليوم قالت كلمتها من خلال القضاء، موجهة رسالة لمن دافعوا عن سعودية تيران وصنافير، بأن الحكم درس لمن تسرع في إصدار أحكام التخوين للمدافعين عن الأرض.