طعن أمام الإدارية العليا على تأييد حكم حل البرلمان

تقدم الباحث حامد صديق بطعن أمام الدائرة الأولي فحص بالمحكمة الإدارية العليا, على الحكم الذي قضى بتأييد حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وبطلان انتخاباته, والذي صدر من المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.
وطالب في طعنه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلانه وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وذكر مقدم الطعن أن الحكم أصابه البطلان في الدعوى الأصلية، وشابه عوار فاضح يخل بميزان العدالى على نحو لا يستقيم قوامه؛ لأنه لا يجوز طرح موضوع النزاع من جديد على المحكمة بعد أن فصلت فيه بحكم بات، مما يجعل خروج الدعوى عن الهدف, واستشهد الطاعن على ذلك بالأحكام التي صدرت خلال أحكام المحكمة الإدارية في الطعن رقم 14381 لسنة 52 قضائية.
وأضاف أنه قد صدر الحكم في غير علانية وبدون الاشتراك فيه وسماع المرافعة، وتكونت في ذلك عقيدته سببا ومنطوقا في ضوء ما طرحه الخصوم، مخالفا بذلك حق الدفاع.
وأضاف أنه لا يجوز أن تصدر المحكمة أحكاما في ظل الفاصل القضائي، وانتهاء السنة القضائية؛ لأن ذلك عرض الحكم للبطلان, كما أنه لا يجوز صدور الحكم أثناء تولي المستشار غبريال عبد الملاك رئاسة المجلس؛ لأن المستشار عبد الله أبو العز ما زال رئيسا للمجلس حتى انتهاء العام القضائي في أول أكتوبر، وبذلك يكون غبريال قد اغتصب سلطة تشريعية.
وأشار إلى أن الحكم المطعون فيه بات باطلا طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات؛ لأنه ثبت بالأدلة القاطعة والواضحة أنه صدر في ظل تشكيل من المحكمة غير قائم وبغير علانية.