الطعن على حكم الإدارية العليا بتأييد حل مجلس الشعب

قدم حامد صديق المحامي، أول طعن أمام الدائرة الأولي فحص بالمحكمة الإدارية العليا علي حكم دائرة الموضوع والذي قضي بتأييد حكم الدستورية العليا بجل مجلس الشعب وبطلان إنتخاباته والذي صدر من المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.

وطالب صديق في طعنه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلانه وعدم الإعتداد بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

وقال صديق أن الحكم أصابه البطلان في الدعوي الأصلية وشابه عوار فاضح يخل بميزان العدالة علي نحو لا يستقيم قوامه ، لأنه لا يجوز طرح موضوع النزاع من جديد علي المحكمة بعد أن فصلت فيه بحكم بات مما يجعله خروج الدعوي عن الهدف ، وإستشهد الطاعن علي ذلك بالأحكام التي صدرت خلال أحكام المحكمة الإدارية في الطعن رقم 14381 لسنه 52 قضائية.

وأضاف صديق " صدر الحكم في غير علانية وبدون الإشتراك فيه وسماع المرافعة وتكونت في ذلك عقيدة سبباً ومنطوقا في ضوء ما طرحه الخصوم ، مخالفا بذلك حق الدفاع.

وقال أنه لا يجوز أن تصدر المحكمة أحكاماً في ظل الفاصل القضائي وإنتهاء السنة القضائية لأن ذلك عرض الحكم للبطلان كما أنه لا يجوز صدور الحكم أثناء تولي المستشار غبريال عبد الملاك رئاسة المجلس ، لأن المستشار عبدالله أبو العز ما زال رئيساً للمجلس حتي إنتهاء العام القضائي في أول أكتوبر ، وبذلك يكون غبريال قد إغتصب سلطة تشريعية.

وأشار أن الحكم المطعون فيه بات باطلاً طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات لأنه ثبت بالإدلة القاطعة والواضحة لأنه صدر في ظل تشكيل من المحكمة غير قائم وبغير علانية.
مواد متعلقة:
1. الادارية العليا تنظر الطعون على حكم وقف إحالة "قانون العزل" للدستورية
2. إحالة دعوى حل "الحرية والعدالة" وفرض الحراسة على مقاراته ل"الادارية العليا"