طعن جديد على حكم الدستورية العليا بتأييد حل البرلمان

تقدم حامد صديق بطعن أمام الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا علي الحكم الصادر والذي قضي بتأييد حكم الدستورية العليا بجل مجلس الشعب وبطلان إنتخاباته.
قال صديق أن الحكم صدر في غير علانية وبدون الإشتراك فيه وسماع المرافعة وتكونت في عقيدتة سبباً ومنطوقاً في ضوء ما طرحه الخصوم ، مخالفا بذلك حق الدفاع.
وأضاف أن الحكم أصابه البطلان في الدعوي الأصلية وشابه عوار فاضح يخل بميزان العدالة ، لأنه لا يجوز طرح موضوع النزاع من جديد علي المحكمة بعد أن فصلت فيه بحكم بات مما يجعله خروج الدعوي عن الهدف وإستشهد الطاعن علي ذلك بالأحكام التي صدرت خلال أحكام المحكمة الإدارية في الطعن رقم 14381 لسنه 52 قضائية.
وأشار أنه لا يجوز أن تصدر المحكمة أحكاماً في ظل الفصل القضائي وإنتهاء السنة القضائية لأن ذلك عرض الحكم للبطلان كما أنه لا يجوز صدور الحكم أثناء تولي المستشار غبريال عبد الملاك رئاسة المجلس ، لأن المستشار عبدالله أبو العز ما زال رئيساً للمجلس حتي إنتهاء العام القضائي في أول أكتوبر ، وبذلك يكون غبريال قد إغتصب سلطة تشريعية , وأن الحكم المطعون فيه بات باطلاً طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات لأنه ثبت بالإدلة القاطعة والواضحة لأنه صدر في ظل تشكيل من المحكمة غير قائم وبغير علانية.