نادية عبده.. أم الفلول "محافظاً للبحيرة"

نادية أحمد عبده، محافظ الانقلاب الجديدة بالبحيرة، تاريخ أسود من الفساد، يشهد لها القاصى والدانى بذلك منذ أن كانت تشغل منصب رئيس شركة مياه الشرب فى الإسكندرية واستمرت فى هذا المنصب مدة 12 عاما، وتمت إقالتها بعد ثورة يناير 25 من يناير 2011، وبعدها رشحت لمنصب محافظ الإسكندرية، خلفا للمحافظ الذى أقيل بسبب تقاعسه عن عمله هانى المسيرى، كما شغلت نائب محافظ البحيرة وكانت من قبل تصبح محافظا لها.
نادية أحمد عبده حاصلة على بكالوريوس هندسة قسم الكيمياء جامعة الإسكندرية، عملت العديد من الأبحاث وعقد ورش العمل والندوات كانت تشغل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتقدمت للترشح على قوائم الحزب الوطني "المنحل" فى انتخابات 2010 على مقعد الكوتة.
وحسب "المساء الأسبوعية" التى نشرت تقريرًا سابقًا عن أغرب فضيحة فساد بمحافظة البحيرة بطلتها المهندسة نادية أحمد عبده نائبة محافظ البحيرة أنذاك، حيث قامت بإبرام تعاقد فردي مع مهندس سكندري "بلدياتها" يدعي أحمد عبدالرءوف أحمد ياقوت، للعمل مشرفا عاما لمصانع مشروع تدوير القمامة بالمحافظة براتب شهري 10 آلاف جنيه، إضافة إلى مزايا عينية وهي وظيفة لا وجود لها على أرض الواقع، حيث إن كل مركز بالمحافظة يوجد به مصنع لتدوير القمامة كما يوجد مدير مسئول لهذا المصنع.
الغريب أن المهندس السكندري طلب تخصيص استراحة له بالمحافظة للإقامة بها، إضافة إلى تخصيص سيارة خاصة له، والأكثر غرابة أن المهندس أسامة الجنايني رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة بالإسكندرية -وهي شركة حكومية- قام بالتوقيع على هذا العقد، حيث تعهد بسداد مرتب المهندس من أموال الشركة وهو ما يطرح تساؤلاً: ما علاقة شركة أبوقير بهذا المهندس ولماذا تتعهد بدفع 10 آلاف جنيه كل شهر من أموالها وهو مال عام وليس خاص..؟!
العاملون بمحافظة البحيرة وقتها أبدوا استياءهم وغضبهم من اختيار المهندس السكندري وتجاهل أبناء البحيرة رغم ان من بينهم العديد من الكفاءات ويستطيعون القيام بهذا العمل. وطالبوا بالتحقيق في هذه الواقعة الغريبة التي تدل علي المحاباة والمجاملة ومخالفة القانون الذي ينص علي انه في حالة احتياج أي جهة أو وحدة من الوحدات الإدارية بالدولة لتعيين أو تشغيل أي فرد فلابد من وضع بطاقة وصف وظيفي للوظيفة التي سيشغلها ولا بد من الإعلان عن هذه الوظيفة لتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار الأفضل ممن تنطبق عليه الشروط.
وحسب أرشيف النشطاء ورواد التواصل، فقد أكدوا أنه فى أغسطس 2011 انطلقت حملة بالإسكندرية لمطاردة أحد رموز النظام السابق وأحد أعضاء الحزب الوطنى المنحل بالإسكندرية حيث كانت تهدف الحملة إلى جمع 3 ملايين توقيع من الشعب السكندرى لإقالة رمز من رموز الحزب الوطنى "المنحل" الممثلة لإدارة شركه مياه الشرب نادية عبده والتى فازت فى انتخابات مجلس الشعب المنحل 2010 بتزوير فج وطالبوا بسرعة إقالتها خاصة بعد حالة الاستياء التى انتابت شعب الإسكندرية بالتزوير الفج فى الانتخابات السابقة، حيث قام عمال المرفق بتحميل دعايتها الانتخابية وتعليقها بميادين وشوارع الإسكندرية فى تحد سافر للقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية ولضمان النزاهة والشفافية.
فضلا عن سوء أحوال مرفق المياه بالإسكندرية والذى تدهور منذ سنوات إلا أنهم فوجئوا برئيسة المرفق وأحد رموز الحزب المنحل مازالت تترأس مجلس الإدارة والتى كان من المفترض أن تحال على المعاش منذ 5 سنوات وتم التمديد لها بما يخالف اللائحة الداخلية.