نكشف بالمستندات .. فضيحة فساد لنائبة محافظ البحيرة

استطاعت "المساء الأسبوعية" أن تكشف أغرب فضيحة فساد بمحافظة البحيرة بطلتها المهندسة نادية أحمد عبده نائبة محافظ البحيرة!!
قامت النائبة بإبرام تعاقد فردي مع مهندس سكندري "بلدياتها" يدعي أحمد عبدالرءوف أحمد ياقوت للعمل مشرفا عاما لمصانع مشروع تدوير القمامة بالمحافظة براتب شهري 10 آلاف جنيه بالإضافة إلي مزايا عينية وهي وظيفة لا وجود لها علي أرض الواقع حيث ان كل مركز بالمحافظة يوجد به مصنع لتدوير القمامة كما يوجد مدير مسئول لهذا المصنع.
الغريب ان المهندس السكندري طلب تخصيص استراحة له بالمحافظة للإقامة بها بالإضافة إلي تخصيص سيارة خاصة له!
الأكثر غرابة ان المهندس أسامة الجنايني رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة بالإسكندرية وهي شركة حكومية قام بالتوقيع علي هذا العقد حيث تعهد بسداد مرتب المهندس من أموال الشركة وهو ما يطرح تساؤلاً: ما علاقة شركة أبوقير بهذا المهندس ولماذا تتعهد بدفع 10 آلاف جنيه كل شهر من أموالها وهو مال عام وليس خاص..؟!!!
العاملون بمحافظة البحيرة أبدوا استياءهم وغضبهم من اختيار المهندس السكندري وتجاهل أبناء البحيرة رغم ان من بينهم العديد من الكفاءات ويستطيعون القيام بهذا العمل.
طالبوا بالتحقيق في هذه الواقعة الغريبة التي تدل علي المحاباة والمجاملة ومخالفة القانون الذي ينص علي انه في حالة احتياج أي جهة أو وحدة من الوحدات الإدارية بالدولة لتعيين أو تشغيل أي فرد فلابد من وضع بطاقة وصف وظيفي للوظيفة التي سيشغلها ولابد من الإعلان عن هذه الوظيفة لتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار الأفضل ممن تنطبق عليه الشروط التي وضعتها الجهة الإدارية ولكن ما حدث مع المهندس السكندري المحظوظ شيء آخر لا يمت للقانون بصلة حيث هبط بالبراشوت علي البحيرة ليتولي هذه الوظيفة التفصيل بعد أن جاء ما هو نصه بالبند التمهيدي بالعقد ورغبة من الطرف الأول "ديوان المحافظة" في اسناد تلك المهام إلي الطرف الثاني "المهندس" وارتضاء الطرف الثاني بقبول تلك المهام في حضور الطرف الثالث "رئيس شركة الإسكندرية للأسمدة" وكأن محافظة البحيرة التي يقترب عدد سكانها من ال 6 ملايين نسمة لم يتخرج أحد منهم في كلية الهندسة ولا ندري ما هو الدافع وراء قيام شركة الإسكندرية للأسمدة بسداد هذا المبلغ شهرياً للمهندس السكندري. هل هي مجاملة لنائب المحافظ أم مجاملة للمحافظة فإذا كانت مجاملة للمحافظة لماذا لم تقم الشركة بإيداع المبلغ شهرياً في حسابات المحافظة وتتولي المحافظة الإعلان بالطريق القانوني عن هذه الوظيفة عن طريق شئون العاملين أمام الكافة.
بقي أن نشير إلي أن هذه الوظيفة هزلية لا وجود لها إلا علي ورقتي التعاقد فقط وان المديرين التنفيذيين للمشروعات الإنتاجية بالمحافظة والذين يؤدون عملاً حقيقياً لا تتجاوز تعاقدات أي منهم عن ألفي جنيه في الشهر وأغلبهم يحصل علي أقل من ذلك.